Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط
بعيدا عن أساليب البلطجة، يلجأ إلى القضاء لرفض عبث المس وتقييد حرية التعبير داخل المؤسسات
إننا في فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، وبعد تسجيلنا لمجموعة من الخروقات التي شابت دورة فبراير 2023 لمجلس الجماعة، وخاصة محاولة قمع حرية التعبير المضمونة قانونيا لأعضاء المجلس، وذلك عبر تسقيف الأسئلة الكتابية وحجب المعلومة عن المواطن بمنع تصوير مجريات مداولات المجلس، من خلال تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، وبعد تعبيرنا عن موقفنا الرافض لهذه التعديلات بأرقى طرق الاحتجاج، وتقديم درس لأطراف في الأغلبية الحالية، والتي كانت خلال الولاية السابقة تسوق لأقبح صور المعارضة باعتماد البلطجة وتكسير تجهيزات المرفق العمومي، فإننا نعلن للرأي العام الرباطي والوطني ما يلي:
1- لجوءنا إلى القضاء الإداري انسجاما مع مواقفنا الراسخة بتعزيز المنهجية والممارسة الديمقراطية من داخل المؤسسات، وقناعة من الفريق بأن اللجوء إلى المؤسسات المختصة، هو نهج حضاري، ووسيلة كفيلة بمعالجة اختلالات مسيري الجماعة.
2- إعلاننا رفع دعوتين قضائيتين، تتعلق الأولى بطلب إيقاف تنفيذ المقررين المذكورين، أما الثانية فتتعلق بطلبنا إلغاء المقررين الجماعيين القاضيين بتعديل المادتين السالف ذكرهما. وقد قررت المحكمة الإدارية إدراج الدعوى الأولى يوم غد الخميس الرابع من مايو الجاري، كما قررت إدراج الدعوى الثانية في جلسة يوم 18 من مايو الجاري،
3- عزمنا المضي في التعبير عن مواقفنا وقناعاتنا ومقترحاتنا من موقع المعارضة البناءة بكل الوسائل التي تضمنها القوانين الجاري بها العمل، وإبداء آرائنا للرأي العام وتوضيح كل المغالطات التي تسوقها الأغلبية المكونة للمجلس الجماعي.
4- مقاطعتنا لجلسة الأسئلة الكتابية المبرمجة في الدورة العادية لمجلس جماعة الرباط ليوم 4 ماي 2023، إلى أن يبت القضاء في الطعن المقدم أمامه بخصوص تعديل المادتين 11و 33 من النظام الداخلي للمجلس.
5- تأكيدنا للرأي العام المحلي والوطني على التزامنا الدائم بالدفاع عن مصالح المواطنين وعن التنمية المحلية لعاصمة المملكة من موقع المعارضة البناءة، لإعلاء قيم الديموقراطية وسيادة القانون، والمساهمة في ترسيخ منظومة الحقوق والحريات، وتعزيز حق المواطن في جودة العيش وفي تنمية تستجيب لمتطلباته وحاجياته الحيوية.
