بتاريخ 3/5/2023, اصدر الديوان الملكي ، بلاغ يامر فيه صاحب الجلالة باقرار راس السنة الامازيغية. عيدا وطنيا مؤدى عنه ، وهو
قرار ملكي
استراتيجي متميز يجب التنويه به ، بل واحتضانه ليكون منطلق جديد لمواصلة مسار استعادة الامازيغية بكل مقوماتها لوضعها التاريخي والطبيعي،
هو قرار متجاوب ايجابا مع انتظاراتنا وحلمنا من اجل مغرب مكرس لعمقه الافريقي وامتداداته المتوسطية
هو قرار في نظري قد يعيد للراسمال اللامادي للامازيغية حيويتها ونشاطها ، قرار ياتي في ظرف يعرف فيه ملف الامازيغية وضعا مقلق ، لظعف احيانا وغياب احيانا اخرى لمبادرات حكومية و حزبية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي والقانوني والميداني للامازيغية .
قرار في رأيي قد يساهم او قد يحسم في خفظ منسوب غياب التوازن الفكري والعقلي لدى تيارات معادية ومناهضة للامازيغية بالمغرب.
قرار من اعلى سلطة بالبلاد اتمنى ان يكون بداية جديدة لتحمل صاحب القرار الحكومي والحزبي والتشريعي والترابي لمسؤوليته تجاه ما يهدد الامازيغية من خطر الاندثار،
اعتقد في نفس السياق ان الاقرار الملكي لراس السنة الامازيغية عيدا وطنيا مؤدى عنه، هو في نفس الوقت قرار توجيهي لصاحب القرار الحكومي والتشريعي بان الأمازيغية بدستور 2011, ليس فقط لغة بل هوية وحضارة وتاريخ ،
اتمنى ان يستوعب من يعنيه الامر فلسفة القرار الملكي وابعاده وما يجب فعله ليتحرك وطننا برجلين بدل رجل واحدة .