Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بإصدار قانون خاص بنظام النقابات المهنية بالوظيفة العمومية، ومراجعة المنظومة القانونية لانتخابات اللجان الثنائية.
وشدد مستشارا الاتحاد الوطني خالد السطي، ولبنى علوي، في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على ضرورة وجود تصور للوزارة المعنية لإصلاح نظام النقابات المهنية بالوظيفة العمومية، وضمان توحيد الإطار القانوني المنظم لها مع الإطار القانوني المنظم لتأسيس النقابات بالقطاع الخاص.
ودعا المستشاران، إلى ضرورة إصلاح نظام انتخابات اللجان الثنائية ومعايير تحديد النقابات الأكثر تمثيلية وتشريع القواعد المنظمة لها بموجب القانون.
وجاء في السؤال الكتابي، أن ممارسة العمل النقابي في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ترتكز على نص الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية، كما تخضع انتخابات تمثيل موظفي القطاع العام لمقتضيات المرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 5 ماي 1959، يطبق بموجبه بخصوص اللجان الادارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية، وهي نصوص تعود إلى مرحلة ما قبل أول دستور للمملكة سنة 1962 يؤكد المستشاران.
وأشارا في هذا الصدد، إلى أنه في مقابل ذلك، عرفت الحياة النقابية في القطاع الخاص بشكل عام صدور مدونة الشغل التي حسنت من التأطير القانوني للعمل النقابي في القطاع الخاص، وعلى هذا الأساس صارت الحياة النقابية خاضعة لنظامين قانونيين متباينين. رغم أن الدستور 2011 وضع إطار متقدما للعمل النقابي لا يميز بين القطاع الخاص والقطاع العام، كما أسند لانتخابات ممثلي الموظفين والأجراء مهمة معتبرة بصفتها انتخابات تمهيدية لتمثيل الأجراء في مجلس المستشارين، الأمر الذي يقتضي حسب المصدر ذاته، ترقية النظام القانوني لهذه الانتخابات التمهيدية من مستوى السلطة التنظيمية إلى مستوى القانون.
واعتبرا أن تمثيل الموظفين يعد من الضمانات الأساسية التي تندرج بموضوعها ضمن نطاق القانون المشار اليه في الفصل 71 من الدستور، والذي اعتبر قواعد النظام العام للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين، مواد تدخل في حيز القانون وليست من مجال السلطة التنظيمية.
قال خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مادة الدقيق تُعتبر من المواد الأساسية التي يتم دعمها من طرف الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصا في المناطق التي تعاني من الفقر والهشاشة.
لكن، يستدرك المستشاران البرلمانيان في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، “عملية توزيع الدقيق المدعم تعرف الكثير من الاختلالات والتلاعبات، التي سبق للحكومة أن أقرتها في أكثر من مناسبة، حيث يعمد بعض التجار إلى تفريغ الدقيق المدعم في أكياس أخرى للدقيق الممتاز وإعادة بيعه للمواطن بثمن يفوق الثمن القانوني”.
وعلاوة على ما سبق، يردف المصدر ذاته، فإن كميات الدقيق المدعم التي تصل إلى المناطق المستهدفة تبقى غير كافية، كما أن الجودة التي يتميز بها هذا الدقيق جد رديئة ولا تصلح للاستهلاك.
وتساءل المستشاران البرلمانيان عن مسؤولة الحكومية عن حصيلة مراقبة عمليات توزيع الدقيق المدعم، وكذا الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل وضع حد للتلاعبات التي تعرفها عمليات توزيع الدقيق المدعم، وأيضا الإجراءات والتدابير من أجل ضمان كمية كافية من الدقيق المدعم في المناطق المستهدفة وتحسين جودته.
