Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
في اطار إثراء النقاش العمومي الدائر حول إصلاح مدونة الأسرة منذ الخطاب الملكي لعيد العرش 2022، احتضنت المكتبة الوطنية بالرباط، اليوم الجمعة ثاني دجنبر الجاري، ندوة وطنية حول موضوع “مدونة الأسرة بين الدستور والمواثيق الدولية”؛ جامعة شمل فاعلين حقوقيين وباحثين في القانون وممارسين لمهن قضائية، فضلا عن الوزير الأسبق محمد سعيد السعدي.
وأجمعت مداخلات المشاركين، التي توالت تباعا، على تأكيد أهمية “تحليل مقتضيات مدونة الأسرة على ضوء المستجدات المتسارعة تطال الأوجُه الدستورية والمواثيق الدولية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية”، داعين إلى “تعميق المكتسبات لترسيخها وتصحيح الاختلالات لإنصاف جميع مكونات الأسرة”.
خلاصات الندوة وتوصياتها نادت بوضوح إلى “البحث في الآليات والمساطر الإجرائية والعمل على تجويدها، بهدف ضمان تنفيذ الأحكام وإقرارا للحقوق والواجبات”، مع تجديد مطلب “إحداث محاكم خاصة بالقضاء الأسري مستقلة ماليا وإداريا، ومأسسة هيئة مختصة في مساطر الصلح والوساطة في قضايا الخلاف بين الأزواج”.
خديجة اليملاحي، الكاتبة العامة للجمعية المنظمة، أكدت، في كلمتها، أن الهدف الأساس لانعقاد الندوة هو محاولة بلورة نقاش المقترحات والتوصيات حول بعض الإشكاليات الجوهرية التي أبان عنها تطبيق المدونة منذ 2004، مشيرة إلى صدورها باعتباره “حدثا تاريخيا وسياسيا، ومكسبا حقوقيا نوعيا في مسار النهوض بحقوق الأسرة والنساء والأطفال، تجلى في التنصيص على ثلاثة مبادئ أساسية: المساواة في الكرامة بين أفراد الأسرة، والمسؤولية المشتركة للزوجين، والمصلحة الفضلى للطفل”.
