Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
قدم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وباقي أعضاء فريقه، مقترح قانون يقضي بتغير وتتميم المادة 425 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل.
ووفق المذكرة التقديمية، أن هذا المقترح قانون، الذي يأتي في إطار مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي للمملكة، وتعزيز آلياته برؤية الانتقال من الحوار الاجتماعي بصيغته التقليدية إلى حوار مجتمعي يواكب ويدمج مختلف الديناميات والحساسيات المجتمعية المؤطرة والمؤمنة بمغرب المؤسسات، يتوخى تقليص نسبة 6 % كحد أدنى من مجموع أصوات المندوبين وطنيا في القطاعين العمومي والخاص إلى نسبة 3 %، وكذا تقليص نسبة 35% إلى نسبة 25% فيما يتعلق بالمقاولة، وذلك بغية تحصين التعددية النقابية وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي مع تحديد مفهوم الاستقلال الفعلي للنقابات كمعيار لتحديد صفة النقابات الأكثر تمثيلية بالتنصيص بشكل صريح عن إثبات الاستقلال الفعلي للنقابة المعنية عن كل الهيئات السياسية.
وأضافت أن هذا المقترح قانون، الذي يتضمن مادة فريدة، يطالب بموجبها، إدريس السنتيسي وفريقه، أن تغير وتتمم أحكام المادة 425 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003).
وأوردت المذكرة التقديمية، أنه لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار حصولها على 3% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص، وكما يجب أن تكون النقابة مستقلة فعليا عن كل الهيئات السياسية؛ ولديها القدرة التعاقدية للنقابة.
وبخصوص المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، شدد مقترح إدريس السنتيسي وفريقه، على ضرورة الحصول على نسبة 25 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛علاوة على القدرة التعاقدية للنقابة.
