“untm”: نتابع بقلق شديد ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية في عهد هذه الحكومة

قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنها تتابع بقلق شديد، ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية من تأخر في معالجة الملفات المطلبية العاجلة، وتعثر واضح لجولات الحوار القطاعي، بداية بالاتفاق المرحلي الارتجالي “الذي لم يكن في مستوى الإشكالات الاجتماعية المطروحة بالقطاع، مرورا بالفشل في إخراج نظام أساسي في شهر يوليوز كما وعدت بذلك الحكومة بمعية أطراف الحوار”.
ونبهت الجامعة، وفق ما ورد في الموقع الالكتروني للنقابة، إلى الغموض الذي يلف مخرجات هذا النظام الأساسي بسبب حالة التكتم التي تسود الوزارة ومحاوريها، وحالة الالتباس والتناقض التي تكتنف الساحة التعليمية من جراء تسريب خلاصات غير رسمية تهم عشرات الآلاف من الأطر التربوية والإدارية، ناهيك عن حالة الانسحاب المسجلة في الساحة النقابية والنضالية منذ توقيع الاتفاق المرحلي.
وأكد المكتب الوطني للجامعة، مناصرته لكل القضايا العادلة للشغيلة التعليمية واستمراره في تبني ملفاتها العادلة والدفاع عنها بشتى الطرق القانونية الممكنة سواء مركزيا أو مجاليا وفي مقدمتها دعمه للمحطات النضالية التي أعلنها المقصيون من خارج السلم ومعتقلو الزنزانة 10، مستغربا حالة التسريبات غير المسؤولة التي تعج بها الساحة التعليمية والاعلامية لمخرجات الحوار القطاعي، والتضارب غير المفهوم للمعطيات، ما يعكس أزمة منهجية حقيقية في التعاطي مع جولات الحوار ومع مصالح رجال ونساء التعليم.
ودعت الجامعة، الحكومة المغربية الى التعجيل بإنهاء معاناة الفئات المتضررة من خلال تمكين الفئات ذات المسار المحدود في ترقيتين، من حقها في ولوج خارج السلم، وتحرير معتقلي الزنزانة 10 وتسريع ترقيتهم وجوبا الى السلم 11، ودمج أطر التدريس والدعم الذين فرض عليهم نمط التوظيف بالتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقاربة قانونية واضحة.
كما دعت إلى تعزيز القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية من خلال تبني اجراءات ملموسة على مستوى الزيادة في الأجور ومراجعة الأرقام الاستدلالية ومنظومة التعويضات المعتمدة منذ اتفاق 2003، وفك الحصار على المستحقات المالية للشغيلة التعليمية المجمدة منذ 2020 .
واعتبرت الجامعة، أن الهدف الأساس من جولات الحوار هو إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ودامج يقطع مع مخلفات نظام آخر الليل 2003، وأن أي نتيجة غير ذلك تعني خلق مزيد من الاحتقان والضحايا طيلة السنوات القادمة، ما ينذر باستمرار التوتر في قطاع التربية والتعليم.
ودعت الحكومة والوزارة الوصية وكافة مكونات الحوار القطاعي، إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والتعجيل بإنهاء معاناة الشغيلة التعليمية، واعتماد منهجية الوضوح والشفافية في التعاطي مع الرأي العام التعليمي واستشعارهم مسؤولية ما ستؤول إليه الاوضاع مستقبلا من احتقان اجتماعي وتفريخ لضحايا جدد وهدر للزمن التعليمي، إن لم يتم تحرير الحوار القطاعي من التخندقات الفئوية التي لا تخدم مستقبل المنظومة التربوية.
كما دعت الوزارة الوصية، إلى تفعيل مقتضيات الحكامة الجيدة والمراقبة المالية في تدبير الاعتمادات المخصصة للإصلاح التربوي، والتدقيق في المشاريع المتعثرة التي تم رصدها على المستوى الوطني.
وأكدت الجامعة، استعدادها للإسهام في تجويد مخرجات الحوار القطاعي المنصف للشغيلة التعليمية وبناء نظام أساسي يستجيب للتحديات الآنية والمستقبلية، إلى جانب انخراطها ضرورة في كافة الأشكال النضالية والقضائية للدفاع عن الشغيلة التعليمية من خلال تنزيل برنامجها النضالي الذي قررته هيآتها.