Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
شكل موضوع “معايير تقييم الحق في الحصول على المعلومات”، محور لقاء نظمته، اليوم السبت بوجدة، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات (28 شتنبر).
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة، ودعم من ولاية جهة الشرق، وتعاون مع الجماعات الترابية التابعة للجهة، إلى تحسيس كافة المتدخلين والمؤسسات المعنية بضرورة احترام الحق في الحصول على المعلومات، واستيفاء معايير التقييم التي تقيس درجة إعمال هذا الحق.
وأكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يشكل فرصة وانطلاقة لعمل مهيكل بين اللجنة من جهة والجماعات الترابية لجهة الشرق، وكذا الأساتذة والطلبة الباحثين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن جميع المواطنين سواسية في الحصول على هذا الحق، وأن كافة المؤسسات العمومية يجب أن تكون في خدمتهم أجمعين بدون استثناء.
وبعد أن ذكر بأن المغرب كان من الدول الثلاث التي اقترحت إنشاء اليوم العالمي لتخليد حق الحصول على المعلومات، أكد السغروشني، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها لجنة حق الحصول على المعلومات على المستوى الجهوي من أجل تعميم هذا الحق الدستوري.
كما أعلن عن إنشاء شبكة وطنية مكونة من جميع المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية بكافة مناطق التراب الوطني، من أجل تبادل التجارب وتحسين الممارسات المتعلقة بهذا الحق، مضيفا أن شبكة أخرى من هذا النوع سيتم إنشاؤها قريبا على مستوى محاكم المملكة.
من جهته، ذكر والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، بأن حق الحصول على المعلومات يعتبر حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011، ويضطلع بدور رافعة لممارسة جميع الحقوق الأخرى.
وأبرز الجامعي، أيضا، أهمية الحصول على المعلومات في إرساء النموذج التنموي الجديد، كما حدده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونظرا أيضا للصلة الوطيدة لممارسة هذا الحق بدعم الانفتاح وتعزيز الديمقراطية التشاركية وتطوير مجتمع المعرفة والمواطنة.
من جانبه، أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أن الحق في المعلومة، يشكل مبدأ ناظم لأداء الإدارة الرشيدة، ومؤطر لاستيعاب مفهوم شفافية الممارسات الارتفاقية، وبالتالي مقوم أساسي للبناء الديموقراطي.
واعتبر أن المؤسسات والإدارات العمومية لها اختصاصها الدستوري والقانوني والتنظيمي، لكن يجب على الجميع اعتبار الحق في الحصول على المعلومات التزاما قانونيا يجب أن يؤطر أدائها الداخلي.
بدوره، أبرز رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ياسين زغلول، دور الحق في الحصول على المعلومات في تخليق الحياة العامة، وترسيخ ثقافة الشفافية، وجذب الاستثمارات، وكذا تكريس الرقابة الشعبية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف زغلول أن الاحتفال باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، يعد فرصة لتقييم ما تم تحقيقه من مكتسبات في هذا المجال، وما يتم استشرافه في المستقبل، خاصة في مجال الانفتاح على البحث العلمي، قصد تأطير هذا الحق والاستفادة من أبعاده على المستويين الوطني والدولي.
