“untm” يدعو “أخنوش” إلى تجاوز “منطق الهيمنة والتغول” و”حالة العجز والانتظارية”

نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي، جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وانعكاساتها على أسعار بعض المواد الأساسية، التي تشكل جوهر معيشة المغاربة، داعيا إياها إلى المبادرة بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف القدرة الشرائية والسعي إلى تأمين الطاقة والغذاء في ظل تطورات عالمية تتجه إلى أزمة غير مسبوقة.
جاء ذلك في بلاغ للمكتب الوطني للاتحاد، بمناسبة انعقاد لقائه الشهري، يوم الأربعاء 27 يوليوز 2022، حيث دعا رئيس الحكومة إلى التعجيل بمراجعة اختياراته الاجتماعية، وتجاوز حالة العجز والانتظارية التي تطبع تدبيره للشأن العام، وتلافي سياسة الهروب إلى الأمام والاختباء وراء الأزمة العالمية وانعكاساتها، والوفاء بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات حقيقية وملموسة تهم مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة، سواء في القطاعين العام والخاص، مع إحداث آلية وطنية اجتماعية وتفاوضية لمواكبة  ومواجهة الآثار السلبية المحتملة لتطورات الوضع الاجتماعي، والتعجيل بفتح حوار اجتماعي وطني مع كافة ممثلي الشغيلة المغربية دون إقصاء أو هيمنة.
وعبر المكتب الوطني للاتحاد عن استغرابه عدم اعتماد أي إجراءات حكومية سواء في البرنامج الحكومي أو السياسات القطاعية تعمل على مواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وإضعاف الاستثمار وضرب القدرة الشرائية، وتضمن مفهوم الدولة الاجتماعية كما التزمت بذلك مكونات الحكومة الحالية.
وحذر المصدر ذاته من أي انتقائية في تنزيل ورش منظومة الحماية الاجتماعية، أو المس بالمكتسبات الاجتماعية السابقة في هذا الاتجاه، خصوصا على مستوى التمويل، مجددا دعوته في هذا الإطار إلى مراجعة السياسة الدوائية بالمغرب تعزيزا لمقاصد منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجدد الاتحاد دعوته الحكومة لتجاوز منطق الهيمنة والتغول، والمسارعة إلى توفير مناخ سياسي واجتماعي وحقوقي قادر على ضمان تعبئة وطنية جماعية لمواجهة تحديات المستقبل الغامض، وذلك من خلال استجابة حقيقية لمطالب الشغيلة المغربية ورفع معاناتها والقيام بمبادرة تصالحية تتوج بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الرأي من صحافيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وغيرهم، والسعي إلى تمتين الجبهة الداخلية لاستئناف المسار الديمقراطي وصيانة مكتسبات المغرب في هذا الاتجاه.
وبعد أن دعا الاتحاد الحكومة إلى استفاقة مسؤولة لمواجهة تحديات الوضع الاجتماعي بالمملكة، أعلن أنه لن يقف مكتوف الأيدي اتجاه هذا العجز الحكومي وما يرافقه من صمت مريب، وسيعلن في بلاغ مقبل عن كل التفاصيل الخاصة ببرنامجه النضالي المنحاز لمطالب الشغيلة المغربية وقضاياها العادلة، وذلك مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل.