السبت , يوليو 13 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يدعوا لتنظيم وقفة احتجاجية

مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يدعوا لتنظيم وقفة احتجاجية

مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم

 

يقـــــــــــــرر:

تنظيم وقفة احتجاجية

أمام مقر وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة

خلال شهر يوليوز 2022

 

 

بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، انعقد يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم، خصص الاجتماع لتدارس الوضعية الشاذة التي تعيشها هذه المؤسسات. بعد عرض المكتب الوطني للنقابة حول آخر المستجدات ومختلف القضايا التي تهم وضعية المراكز والعاملين بها، تناول ممثلو كل الفروع بالمراكز الكلمة لتقويم الوضعية الراهنة لهذه المؤسسات ووضعية العاملين بها وتحديد آفاق العمل.

 

بناء على النقاش الجاد والمسؤول الذي طبع اللقاء، ووعياً بالمسؤولية النضالية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الدفاع عن منظومة للتربية والتكوين تقوم على الجودة وعلى حسن التدبير، يعلن مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم للرأي العام الوطني عامة، والأستاذات والأساتذة بالمراكز خاصة ما يلي:

  • تقــــديـــــــره العالـــــــي للانخــــراط الواعـــــــــي والمســـــــؤول لجميـــــع الأستــــاذات والأساتــــــذة بالمـــراكــــــز في الإضـــــراب الــــوطنـــي أيــــام 7 و8 و9 يونيو 2022 الذي دعت إليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛
  • تنديده بأشد عبارات التنديد بأسلوب صم الآذان الذي تنهجه الوزارة تجاه دعوات النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول منظومة التكوين، ويعتبر سد الوزارة لباب الحوار مساساً بيناً بالحريات النقابية وتأكيداً لزيف شعاراتها بخصوص إعمال التشاور والتشارك في مقاربة قضايا منظومة التربية والتكوين؛
  • استغرابه إقصاء مراكز التكوين بكافة مكوناتها من الاضطلاع بمسؤولياتها في الارتقاء بمنظومة التكوين ويعتبر الاتفاق الثلاثي المعلن عنه مؤخراً حلقة أخرى في مسلسل تخبط الوزارة الوصية وأنه اجترار لما هو قائم لأكثر من خمس سنوات في الوقت الذي كان يلزم إجراء قطيعة مع المقاربات التي أدت إلى الفشل المرصود على أكثر من مستوى؛
  • تنديده باستمرار المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية تهميش مقتضيات القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز والتعامل مع المراكز كمؤسسات يقتصر دورها على إنجاز مهام المناولة؛
  • استنكاره للتدبير الارتجالي والتعاطي العشوائي مع الشأن البيداغوجي للمراكز عبر لجان مركزية موكول لها بشكل غريب وضع البرامج لكل المسالك وإعداد جميع التوصيفات وصياغة جميع المصوغات ضداً على ما هو متعارف عليه وطنياً ودولياً في شأن إقرار أنظمة الدراسة والتقويم؛
  • استهجانه لأسلوب التحكم البئيس الذي تسعى بعض الأكاديميات ومصالحها الداخلية والخارجية فرضه على المراكز وفروعها من خلال التحكم في صرف ميزانيات المراكز وفي مواردها البشرية؛
  • احتجاجه بشدة على تهرب الوزارة من الاستجابة الفورية للملف المطلبي للمراكز الجهوية الذي تقدمت به النقابة الوطنية للتعليم العالي؛
  • اعتباره عدم إعلان الوزارة عما تبقى من نتائج مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد – دورة شتنبر 2021 – وعدم إنجاز المباراة الخاصة بدورة دجنبر 2021 ورفضها الإفصاح عن الأسباب الحقيقة وراء ذلك، شططاً في استعمال السلطة ينتمي إلى زمن بائد ويسائل وزارة التربية الوطنية عن المرجعية القانونية التي تؤطر عملها.

 

تأسيساً على ما سبق وأمام سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية بخصوص القضايا المتعلقة بمراكز التكوين؛ فإن مجلس التنسيق القطاعي يقرر ما يلي:

  • تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة بالرباط خلال شهر يوليوز 2022 يعلن عن تفاصيلها لاحقاً من طرف المكتب الوطني؛
  • تنظيم ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للتعليم العالي بالرباط في نفس يوم الوقفة الاحتجاجية لإطلاع الرأي العام حول واقع مراكز التكوين ووضعية العاملين بها؛
  • عقد مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز مفتشي التعليم بعد انعقاد الندوة الصحفية حول المراكز.
  • حمل شارة حمراء خلال اختبارات التصديق على المجزوءات تعبيراً عن الاستياء العميق لأساتذة المراكز من الوضع الحالي لهذه المؤسسات؛
  • دعوة الوزارة الوصية إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة التالية:
  • إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات انسجاماً مع ما جاء في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم في إطار توحيد مؤسسات التعليم العالي بعد الباكلوريا؛
  • إرساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك بالمراكز منبثق عن هياكل المراكز تطبيقاً للقانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز وتوقيف العبث بمنظومة التكوين من طرف اللجان المركزية المحدثة تحت غطاءات متعددة ؛
  • إعادة النظر في الوضعية المؤسساتية المتجاوزة لمركزي التوجيه والتخطيط التربوي وتكوين مفتشي التعليم بالتشاور الفعلي مع العاملين بهذه المؤسسات عبر هياكلها التمثيلية وبالتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة في هذا الإطار؛
  • سحب كل القرارات الوزارية السالبة للاستقلالية الإدارية والمالية والبيداغوجية للمراكز، وجميع المراسلات المركزية والجهوية التي ترمي إلى فرض واقع للتبعية البيروقراطية تؤطره فكرة التحكم بدلاً من التنسيق والتكامل اللازمين بين مختلف المرافق العمومية؛
  • التعجيل بالإعلان عن النتائج المتبقية من مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عن دورة شتنبر 2021 وإجراء المباراة الخاصة بدورة دجنبر 2021 المعلن عنها، وتسوية وضعية ما تبقى من دكاترة المراكز؛
  • تسوية الوضعية الإدارية للمكلفين بالتدريس بالمراكز إلى غاية سنة 2019 وإعفاء الناجحين في المباريات الأخيرة من سنتي التدريب بتمكينهم من الترسيم المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بالنسبة لمن أمضوا سنتين أو أكثر من التكليف بالتدريس بالمراكز الجهوية؛
  • فتح تحقيق في ريع التكليفات والتعيينات بالمراكز الذي تفاقم بشكل لافت مؤخراً مع حصر تغطية الخصاص بالمراكز في الإعلان عن مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين وحركة انتقالية للأساتذة المبرزين إلى المراكز سنوياً؛
  • إنصاف الحالات الصحية والاجتماعية المتضررة من الحركة الانتقالية بين المراكز عن المواسم السابقة؛
  • احتساب الأقدمية المكتسبة قبل تغيير الإطار؛
  • إرساء إطار تنظيمي وقانوني للبحث العلمي بالمراكز كما هو متعارف عليه وطنياً ودولياً؛
  • بناء فضاءات لائقة للمراكز بمواصفات مضبوطة بدلاً من أشغال الترقيع المنجزة على البناء المتقادم والمتآكل الحالي؛
  • الاستجابة للمطالب المادية والمعنوية للأساتذة المبرزين العاملين بالمراكز ومعالجة مشكل انسداد الأفق المهني لهذه الفئة عامة وداخل المراكز خاصة؛
  • تمكين الأطر العاملة بالمراكز والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من وضعية اعتبارية ومادية تتلاءم مع المهام المنجزة.

 

وفي الختام، يدعو مجلس التنسيق القطاعي كافة العاملين بالمراكز إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم العالي والانخراط الواعي والفعال في حركية النضال، صوناً لكرامة وحقوق العاملين بهذه المؤسسات ودفاعاً عن منظومة التربية والتكوين وعن الهوية الحقيقية للمراكز وضد التماطل في الاستجابة للملف المطلبي للمراكز من طرف الوزارة.

 

 

                                                                                                             المكتب الوطنـــي                                                                                                                               

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

تنظيم حملة ترافعيه وتواصلية للدفاع عن مطلب اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

تبعا للملف المطلبي لموظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ولاسيما المذكرة التي تم رفعها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *