الجمعة , مارس 29 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / منظمةأوكسفام تصدرتقريراسود حول ارتفاع نسب العنف القائم على النوع الاجتماعي في فترةكورونا*فيديو*

منظمةأوكسفام تصدرتقريراسود حول ارتفاع نسب العنف القائم على النوع الاجتماعي في فترةكورونا*فيديو*

يُظهر تقرير جديد أصدرته منظمة أوكسفام بأن هناك زيادة لا يمكن إنكارها حول العالم في نسب العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال جائحة كورونا ولا تتخذ الكثير من الحكومات والجهات المانحة ما يكفي من إجراءات للتصدي له.

وقد أظهر التقرير الصادر بعنوان “الجائحة المُهملة: الأزمة المزدوجة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وجائحة كورونا”، عدد الاتصالات التي أجرتها الناجيات بالخطوط الساخنة للعنف المنزلي في عشرة بلدان خلال الأشهر الأولى من الإغلاق. وتكشف البيانات عن ارتفاع بنسبة تتراوح من 25% إلى 111% وفق ما يلي: الأرجنتين (25%)، وكولومبيا (79%)، وتونس (43%)، والصين (50%)، والصومال (50%)، وجنوب أفريقيا (69%)، والمملكة المتحدة (25%)، وقبرص (39%)، وإيطاليا (73%)، وجاءت أكبر زيادة في ماليزيا حيث ارتفعت المكالمات بأكثر من 111%.

وفي العديد من الأسر، تسبب فيروس كورونا “بعاصفة شاملة” من القلق الاجتماعي والشخصي والإجهاد والضغط المالي والعزلة الاجتماعية بما في ذلك مع أفراد الأسرة أو الشركاء المسيئين، وارتفاع تعاطي الكحول والمواد المخدرة، وقد أدّى ذلك كله إلى زيادة في عدد الاعتداءات المنزلية.

وفي الوقت نفسه، سجّلت الهند أيضًا زيادة بنسبة 250% في حالات العنف المنزلي، وفقًا للجنة الوطنية للمرأة. وقد أفاد مستشارو العنف المنزلي بعدم قدرتهم على الوصول إلى النساء والفتيات المصابات بجروح خطيرة أو العرضة للانتحار أو تلك اللواتي يتحكم شركاؤهن في إمكانية وصولهن إلى الهواتف.

ويُبيّن التقرير أنّ عددًا غير كاف من البلدان فقط اتخذت إجراءات جدّية للتصدّي لوباء العنف القائم على النوع الاجتماعي. وحتى قبل الزيادة في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي الناتجة عن الجائحة، تعرّض أكثر من 245 مليون امرأة وفتاة للعنف الجنسي أو الجسدي من قبل شريك حميم، في عام 2018 وحده، وهو عدد يفوق العدد الإجمالي العالمي لحالات الاصابة بفيروس كورونا (199 مليون) بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وتشرين الأول/أكتوبر 2021.

ووفق تعبير غابرييلا بوشيه – المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية، “إنها لفضيحة أن تُضطرّ ملايين النساء والفتيات، وأفراد المجموعات المختلفة جنسيًا مكابدة الأثر المزدوج لوباء العنف وجائحة كورونا. وقد أدّى العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى إصابات ومحن عاطفية وزيادات في الفقر والمعاناة، وجميعها آفات لا تُغتفر على الإطلاق ويمكن تجنبها. وقد كشفت الجائحة عن الفشل المنهجي للحكومات حول العالم في حماية النساء والفتيات وأفراد المجموعات المختلفة جنسيًا من العنف ضدها – وذلك ببساطة بسبب هويّتهن”.

ومن الأرجح أن تكون منظمات حقوق المرأة التي تتمثل مهمتها في دعم النساء والفتيات وأفراد المجموعات المختلفة جنسيًا من العنف قد تضرّرت من خفض التمويل، في الوقت ذاته الذي تشتدّ فيه الحاجة إلى عمل هذه المنظمات. وفي استبيان أجرته منظمة أوكسفام ونشرته في حزيران/يونيو من هذا العام، أفادت أكثر من 200 منظمة لحقوق المرأة في 38 بلدًا عن انخفاض التمويل وتقلص فرص الوصول إلى أماكن اتخاذ القرار. وقد اضطر 33% من المنظمات الى الاستغناء عن موظف واحد إلى عشرة موظفين بينما اضطر 9% منها إلى إنهاء نشاطاتها تمامًا.

وعلى الرغم من أنّ 146 دولة عضوًا في الأمم المتحدة أعلنت رسميًا دعمها للعمل ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في خططها للاستجابة والتعافي من جائحة كورونا، إلا أنّ عددًا قليلًا منها فقط تابع ذلك. ومن ضمن مبلغ 26.7 تريليون دولار أمريكي، الذي حشدته الحكومات والجهات المانحة للاستجابة للجائحة في عام 2020، ذهبت مسبة 0.0002% فقط إلى مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبحسب بوشيه، “أدّت الجائحة إلى تفاقم حالات التمييز القائمة منذ أمد بعيد بين الجنسين، ما جعل النساء والفتيات وأفراد المجموعات المختلفة جنسيًا أشدّ ضعفًا وأكثر عرضة للعنف ولسوء المعاملة. وإذا لم تسارع الحكومات إلى الشروع في استراتيجيات قوية ومموّلة تمويلًا سليمًا لمعالجة هذا الأمر، فإن المكاسب التي تحققت لجهة تمكين المرأة في السنوات الثلاثين الماضية معرّضة للخطر. نحن بحاجة إلى تجنب ذلك، والوقت قد حان الآن”.

غير أنّ عددًا قليلًا من الحكومات قد بذلت جهودًا للاستجابة لأزمة العنف القائم على النوع الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، أدخلت إندونيسيا ونيوزيلندا بروتوكولات وطنية وحدّدتا مقدمي خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي كعمال أساسيين. كما اتخذت جنوب أفريقيا خطوات لتعزيز قنوات الإبلاغ عن العنف القائم على نوع الاجتماعي.

تتيح حملة “16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” التي تبدأ اليوم وتمتدّ لغاية 10 ديسمبر/كانون الأول 2021 فرصة للحكومات والمانحين والناشطين/ات للتفكير في القضايا الناشئة عن اللامساواة التي تعرّض النساء والفتيات للخطر ولكي تعالجها على وجه السرعة. وقد أظهرت جائحة كورونا أنّ بإمكان الحكومات اتخاذ تدابير استثنائية لحماية مواطناتها ومواطنيها والاستجابة للأزمات المميتة عند تحفيزها على العمل. نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتوصي منظمة أوكسفام الدول والحكومات بضمان استجابة متعدّدة القطاعات تكون أكثر تنسيقًا وشمولًا للعنف القائم على النوع الاجتماعي تمكن الناجيات من الحصول على خدمات فاعلة ذات جودة. وينبغي للحكومات والجهات المانحة أن توجّه المزيد من التمويل إلى منظمات حقوق المرأة والحركات النسوية التي تعمل على إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقدم الدعم للناجيات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تخصيص المزيد من التمويل لتحسين جمع البيانات وتحليل الإحصاءات الوطنية المصنّفة حسب النوع الاجتماعي من أجل إثراء التدخلات القائمة على الأدلة لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضافت بوشيه، “في الوقت الذي يجتمع فيه العالم ليحتفل بمرور ثلاثين عامًا على فعالية “16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي”، ثمة حاجة ملحة إلى نهج حقيقي يراعي النوع الاجتماعي في جهود كل بلد للاستجابة جائحة كورونا والتعافي منها. ويجب على الحكومات والجهات المانحة أن تفي بالتزاماتها بتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال ضمان الاستثمار في جميع المجالات التي نعرف أنها يمكن أن تساعد في إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي. ومن خلال ذلك فقط يمكننا أن نسعى جاهدين من أجل مستقبل أكثر عدلًا وأمانًا، يعيش الناس في ظله من دون أي تمييز”.

]إنتهى[

ملاحظات للناشرين

يشكل “16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” مناسبة دولية سنوية تستمر لمدة 16 يومًا انطلاقًا من 25 تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ولغاية 10 كانون الأول/ديسمبر، يوم حقوق الإنسان. ويصادف هذا الحدث هذا العام مرور 30 عامًا على أول احتفال به عام 1991. هذا الحدث هو منصة تستخدمها المنظمات والنشطاء على الصعيد العالمي للدعوة إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.

وقد جرى جمع بيانات الاتصالات  بخطوط المساعدة المحلية/المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في عشرة بلدان منخفضة ومتوسطة وعالية الدخل خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا من تقارير مختلفة من منظمات غير حكومية للأمم المتحدة وتقارير وطنية ودولية ومصادر حكومية. وتقدم الزيادة في أحجام الاتصالات على أنها نطاق يتراوح بين أدنى وأعلى قيمة مئوية بين مختلف البلدان.

لمزيد من المعلومات أو لإجراء مقابلة، يرجى الاتصال بفلورنس أوغولا، في نيروبي.

عبر البريد الالكتروني florence.ogola@oxfam.org أو هاتفيًا على الرقم +254 733770522

يمكنكم قراءة التقرير عبر الرابط: https://policy-practice.oxfam.org/publications/the-ignored-pandemic-the-dual-crises-of-gender-based-violence-and-covid-19-621309

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع بقلق احتقان قطاع التعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *