الجمعة , مارس 29 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد في دورته الثالثة بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر

البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد في دورته الثالثة بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر

البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنعقد في دورته الثالثة بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر تحت شعار :
“نضال قوي وموحد من أجل إنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية وإلغاء اجبارية جواز
التلقيح وضد الغلاء والاجهاز على الحقوق الشغلية والدفاع على كافة الحقوق والحريات”

انعقدت الدورة الثالثة بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن بعد، يوم الأحد 31 أكتوبر 2021، وافتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح المناضلين الذين فقدتهم الجمعية خلال السنة المنصرمة، ولأرواح كافة ضحايا الجائحة، وعدد منهم قضى بسبب غياب الحد الأدنى من العلاج الضروري.

واطلع المجلس الوطني على التقارير المقدمة من طرف المكتب المركزي والتي قدمت من جهة، تحليلا لأوضاع حقوق الإنسان دوليا وجهويا ووطنيا وتشخيصا لوضعية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومع الاعتزاز بأدوارهم الهامة في الظرفية الصعبة التي تمر منها البشرية بسبب الجائحة، وتدقيقا للتحديات التي يواجهونها، وقدمت من جهة أخرى تركيزا لنشاط الجمعية خلال السنة وكذا نظرة عن أوضاعها التنظيمية خاصة على مستوى الفروع، وتقييما للموقع الهام الذي تحتله الجمعية وسط الحركة الحقوقية ومساهمتها في دعم نضالات المواطنين والمواطنات من أجل الديمقراطية وضد الاستبداد والفساد. وقد ثمن المجلس الوطني عموما عمل المكتب المركزي، مشيدا بالأداء النضالي لفروع الجمعية التي تابعت عن قرب حالات الانتهاكات التي عمقها تطبيق قانون الطوارئ الصحية وكرسها بشكل أكبر قرار فرض جواز التلقيح بطريقة متسرعة وتسلطية. كما تدارس المجلس الوطني مشروع البرنامج السنوي المحدد لآفاق العمل، مركزا بشكل خاص على مستلزمات الإعداد الجيد للمؤتمر الوطني الثالث عشر، الذي من المرتقب عقده خلال ربيع السنة المقبلة.
للاطلاع على البيان الختامي:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

 

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

تنظيم حملة ترافعيه وتواصلية للدفاع عن مطلب اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

تبعا للملف المطلبي لموظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ولاسيما المذكرة التي تم رفعها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *