مائدة مستديرة لحزب جبهة القوى الديمقراطية حول مشروع قانون المالية لسنة2022 *فيديو*

     متابعة ابوطروق محمد

      أهم العناصر التي تمت مناقشتها من طرف حزب جبهة القوى الديمقراطية في المائدة المستديرة التي عقدت يوم السبت 30 أكتوبر 2021 بالرباط والتي خصصت لمناقشة مضامين مشروع قانون المالية 2022. في كون هذا المشروع يشكل امتدادا لقوانين المالية للسنوات الماضية في حين أنه كان يُنتظَرُ  منهُ أن يُشكِّلَ قطيعةً معها تدشينًا لعهد جديد يتسم ب :

– تشكيل حكومة جديدة قطعت على نفسها مجموعة من الوعود للمواطنين على رأسها القيام بإصلاحات تخدم مصالح الطبقات الفقيرة و المتوسطة.

– تنفيذ التوصيات الملكية “بضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية.”

– تنزيل النموذج التنموي الجديد المعلن عنه في بداية سنة 2021 و الذي يمكن اعتباره خارطة طريق للسياسات العمومية التي سيتمُّ نهجها في السنوات المقبلة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية داخليًا ترقى إلى الإشعاع الذي تحظى به المملكة قارياً و دوليًا.

انطلاقًا من هذه النقط الأساسية و التي يعتبرها #حزب جبهةالقوى_الديموقراطية توجهات عامة و في الوقت الذي كان منتظرًا قراءة مشروع قانون للمالية   يترجمها على أرض الواقع و يعطي أساسًا صلبًا لبناء عهد جديد لمغرب ما بعد الأزمة الصحية العالمية، نجدُهُ على العكس يكرِّسُ نفس السياسات التي كان مصيرها تراكم الإخفاقات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

– خلق مناصب للشغل ضئيلة على اعتبار أن معظم المناصب المعلن عنها هي في إطار إعادة توزيع الموظفين و ليست خلق لمناصب جديدة، مما سيؤثر سلباً على معدل البطالة و الذي يُعتبر حاليًا في أعلى مستوياته.

– تقليص القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة عن طريق فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين و تزيد من ظاهرة التهاب الأسعار لجميع المواد الاستهلاكية الأساسية عوض القيام بإصلاحات جريئة لتوسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضغط على هذه الطبقة التي تعتبر صمَّام أمان للاستقرار الاجتماعي و التي تسير تدريجيًا بِفعل هذه السياسات إلى الإنقراض.

– تكريس سياسة الاقتراض العمومي لموازنة عجز الميزانية في وقت تصلُ فيه نسبة المديونية إلى 92%، بدلًا من اتخاذ تدابير واعتماد سياسات تعزِّز خلق الثروة عن طريق مواكبة الاستثمارات العمومية لفُرص الاستثمار الخاص و تنزيل المبدأ الذي جاء به النموذج التنموي الجديد للكلفة المالية للمساطر الإدارية، و الذي من شأنه أيضًا أن يساهم في توسيع الوعاء الضريبي.

– انعدام أية تدابير مالية أو إطارات قانونية فعَّالة تهدف إلى تحفيز اقتصاد اجتماعي مُهيكَل و مبتكِر قادر على الرفع من مستوى الدخل للفئات الفقيرة و المتوسطة والتي تشكل النسبة الأكبر من المجتمع و المحرِّك الأساسي للاقتصاد الوطني.

– غياب خلق هيآت أو مؤسسات عمومية للقيام بتنزيل أحد أهم مضامين النموذج التنموي الجديد، و المتمثِّل في خلق ضوابط إدارية تضمن تنافسية حقيقية و نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين، و التي مِن شأنِها أن تعطي فرصة أكبر للمقاولات الصغيرة و المتوسطة للمشاركة في تطوير النسيج الاقتصادي و خلق الثروة و الاستفادة منها أيضًا.

– استئناف اعتماد معدَّل النمو كمحدِّد أساسي لخلق مناصب شغل في القطاعات الحيوية و الضرورية في إغفال لما لهذه المناصب من تأثير على معدل النمو نفسِه بطريقة مباشرة على المدى القريب ( كقدرة استهلاكية إضافية و بالتالي قدرة إنتاجية أكبر) و غير مباشرة ( تأثير جودة الخدمات الصحية و التعليمية على إنتاجية و مردودية الراسمال البشري) على المدى المتوسط و البعيد.

– اعتماد توجُّه الانتقال الرقمي دون اتخاذ تدابير مالية واضحة تسهِّل هذه العملية من قبيل تقليص الضرائب على المنتجات الرقمية أو دعمها بالنسبة للفئات الغير قادرة على تحقيق هذا الانتقال بطريقة لا تضر قدرتها الشرائية أو الإنتاجية.

تنويه مصدر اصوات