نوه موح رجدالي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالإصلاح الذي قامت به الحكومة للمراكز الجهوية للاستثمار، واصفا الحصيلة التي حققها هذا الإصلاح خلال السنة الأولى من عملها في نسختها الجديدة، وتحويلها إلى مؤسسات عمومية ب”المشرفة”.
وأبرز رجدالي، في تعقيب له على مداخلة رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أن الحكومة قامت في إطار هذا الإصلاح بتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار، وكذا تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للمراكز، وتزوديها بالموارد البشرية، ووسائل العمل، وبنيات الاستقبال الضرورية، وهو ما تكرسه جل المؤشرات المتعلقة بسنة 2020.
وأفاد رجدالي، أن هذه المراكز مكنت استنادا إلى الإحصاءات الرسمية من إحداث 20.466 مقاولة جديدة، وقدمت خدمات المواكبة والدعم لفائدة 18.111 مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، في طور الإحداث أو النشيطة.
في حين واكبت هذه المراكز، يردف المتحدث ذاته، أكثر من 4.000 مستثمرا في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار، “وتظهر المؤشرات أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الاستثمارية المكتملة واتخاذ القرار بخصوصها من لدن الجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لا يتجاوز 20 يوما مع مقارنة مع الماضي، كما تبلغ نسبة الملفات المصادق عليها حوالي 60 في المائة”.
وأضاف، أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار عقدت أزيد من 705 اجتماعا خلال هذه السنة، بزيادة بحوالي 140% مقارنة مع سنة 2019، صادقت خلالها على أزيد من 1.500 مشروعا استثماريا، بغلاف مالي إجمالي بحوالي 150 مليار درهم، ومن المرتقب أن توفر حوالي 153 ألف منصب شغل.
-
أكد موح رجدالي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار في تنشيط الاستثمار ودعم المقاولات، يتطلب بالموازاة مع الإسراع في تنزيل الجهوية المتقدمة، دعم الديمقراطية على صعيد مجالس الجماعات الترابية لإفراز مجالس قوية وذات شرعية انتخابية، “يكون همها خدمة الوطن والمواطن عن طريق تهيئة البنيات التحتية من طرق ومناطق صناعية ولوجستيكية ومواكبة المستثمرين وتسهيل مأموريتهم في الترخيص والمواكبة والدعم”.
وتابع رجدالي، في تعقيب له على مداخلة رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 7 يونيو 2021، أنه للأسف فالتغييرات المتعلقة بطريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين والتي أدخلت على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 06.21، لن تساعد على ترسيخ التوجه الديمقراطي في انتخاب مجالس الجماعات الترابية.
كما أن إنجاح مهام المراكز الجهوية للاستثمار يتطلب، حسب رجدالي، التسريع بإحداث منصة رقمية تتضمن كل المعطيات الإدارية والعقارية والديمغرافية لمختلف جهات المملكة حتى يتمكن المستثمرون من معرفة العروض الاستثمارية لكل جهات المملكة، وبالتالي معرفة مستقبل مشاريعهم وحظوظ نجاحها واستدامتها بما يضمن استدامة للتنمية في ربوع المملكة.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة جعل هذه المراكز مؤسسات عمومية كاملة الاستقلالية مع مجالس إدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة الذي يمكنه التفويض في هذا المجال لوزارة الداخلية أو وزارة الصناعة والتجارة، مضيفا أنه إذا كان القانون يتضمن بشكل عام مقتضيات مهمة تتعلق بتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز موقعها كمؤسسات عمومية، فإن تركيبة مجالسها الإدارية، وتبعيتها شبه المطلقة لوزارة الداخلية قد تكون سببا في نجاحها كما قد تستبطن أسباب فشلها.
وأوضح، أن رئاسة الوالي لمجالسها الإدارية، وهيمنة اللجان الجهوية على مهام وعمل المراكز قد يؤدي لفقدان استقلاليتها وإعادة التجربة السلبية للمراكز لقرابة عقدين من الزمن منذ 2020.
ونبه رجدالي، إلى أنه إذا كان التنصيص على عضوية رؤساء الجهات ضمن المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار يعتبر من أهم مستجدات المشروع، فإن تخويل رئاستها للولاة يجعل من الجهات مؤسسات تحت سلطة الوالي بشكل ضمني، وخاصة في مجال تحفيز الاستثمار الذي أصبح من أهم الاختصاصات الذاتية للجهات بموجب مقتضيات القانون التنظيمي الحالي، مبرزا أنه من غير المنطق أن تكون الجهات كمؤسسات دستورية لامركزية تحت رئاسة وسلطة الولاة في مجال تحفيز وإنعاش الاستثمار، وذلك خلافا للمنظومة الدستورية والقانونية التي تؤطر مهام واختصاصات الولاة وكذا اختصاصات مجالس الجهات.
وبالمقابل وسع القانون، يسترسل رجدالي، بشكل كبير من اختصاصات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ولَم يقتصر على ما هو مفترض فيها من دراسة الملفات التي يمكن أن تعرض عليها، وإنما جعلها بمثابة الجهاز التقريري الذي يحدد طريقة اشتغال المراكز نفسها والقرارات التي يمكنها اتخاذها، “كما منحها القانون عددا من الاختصاصات التي منحتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وخاصة في مجال التعمير والاستثمار، وهو ما يتناقض مع التراتبية الدستورية للنصوص التشريعية ومع التوجه العام لتقوية المؤسسات اللامركزية وتعزيز مجال تدخلها”.