الإثنين , سبتمبر 20 2021
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / المصلي: العنف ضد النساء من أبشع صور انتهاك الحقوق

المصلي: العنف ضد النساء من أبشع صور انتهاك الحقوق

أكدت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن حرص الحكومة كبير في مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، معتبرة أنها تعد من أبشع صور انتهاك حقوق النساء.

وأوضحت المصلي في كلمة لها بمناسبة اليوم التواصلي المنظم من طرف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والمخصصة لتقديم “التقرير السنوي الأول للجنة الوطني للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، الإثنين 31 ماي 2021، الرباط، أن المكتسبات والتراكمات التي حصلت في هذا المجال، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي أو الاجتماعي، خير دليل عن الإرادة السياسية القوية المقرونة بالعمل الدؤوب لإرساء مناخ ثقافي وتشريعي وخدماتي يقطع مع التسامح المجتمعي مع الظاهرة، ويحمي النساء من كافة مظاهر الاستغلال والتمييز والعنف، في كل المجالات، وفي مختلف مراحل العمر.

وفي هذا السياق، تردف المتحدثة ذاتها، حرصت الحكومة على تأطير العمل وتوحيد الجهود من خلال مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيث خص اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بصلاحيات هامة.

ومن أهم هذه الصلاحيات، وفق المصلي، وضع آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، ومواكبة عمل الخلايا ولجان التنسيق الجهوية والمحلية، إضافة إلى اختصاصات أخرى ذات الصلة بتقوية آليات الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، وتقديم المقترحات، وإعداد تقرير سنوي حول حصيلة عملها.

واسترسلت، كما تم بموجب القانون ذاته، إحداث لجان جهوية وأخرى محلية أنيطت بها اختصاصات تنسيق التدخلات مجاليا، وكذا العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أن إرساء هذه المنظومة الترابية فرصة لاستثمار الإمكانيات المهمة التي يُتيحها التدبير الجهوي المتقدم الذي اتخذته بلادنا كخيار استراتيجي يروم توحيد الرؤى وانسجام الممارسات والاستجابة للانتظارات الملحة للمواطنات والمواطنين، ويخلق إطارا مؤسساتيا لانخراط كافة المكونات المعنية في جهود تحديد وحصر المعيقات وإيجاد السبل الكفيلة بتذليلها.

وفي ذات السياق، تردف المصلي، أرست الحكومة منظومة خدماتية تكفلية متكاملة حددت هياكلها ومهامها في الباب الرابع من القانون السالف الذكر، حيث تم إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا بالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وأنيطت بها مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الهيئةالديمقراطيةالمغربيةلحقوق الانسان تصدر بلاغ استنكاري بسبب ارتفاع اسعارالموادالغذائية بدون مبرر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *