Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
يخلد المغرب في 30 مارس من كل سنة “اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة”، الذي يشكل مناسبة للتعريف بقضية الإعاقة والتحسيس بحقوق هذه الفئة. وتحل المناسبة هذه السنة في ظروف صعبة واستثنائية، والتي تعيشها بلادنا كما تعيشها سائر بلدان العالم، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والإكراهات الناتجة عن اعتماد مختلف التدابير الوقائية في هذا المجال.
كما تأتي هذه المناسبة والمغرب في خضم رهانات كبرى، لعل أهمها إطلاق ورش شامل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بهدف بلورة نظام متكامل يرتكز على الاستهداف الناجع للفئات المعنية بالمساعدة الاجتماعية، ولتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، تبعا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب العرش لسنة 2020.
وهي مناسبة لتقييم وتثمين المنجزات والخطوات التي قطعناها جميعا من أجل المساهمة في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وكذا التحديات المرتبطة بقضايا الإعاقة ببلادنا، من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 8 ابريل 2009، والتي تعتبر تعبيرا صريحا للمملكة المغربية عن التزامها بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا الالتزام، الذي يجد أساسه في دستور المملكة الذي وضع قضية الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب أحكامه، داعيا في المادة 34 السلطات العمومية إلى أخذ هذه القضية بعين الاعتبار، أثناء إعداد وتنفيذ وتقويم مختلف السياسات العمومية، كما يحظر في تصديره كل أشكال التمييز بما في ذلك القائم على أساس الإعاقة.
وفي هذا الإطار، عملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إلى جانب فاعلين عموميين ومجتمع مدني، على إعطاء انطلاقة تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع، تنفيذا للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتدابير مخططها التنفيذي 2017-2021، مع الاعتماد الدائم على المقاربة التشاركية مع القطاعات الحكومية والفاعلين الجمعويين والخبراء.
مجال تنسيق تفعيل الأوراش العرضانية للسياسة العمومية للنهوض بحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة
في إطار تتبع أجرأة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومخططها التنفيذي 2017 -2021 الذي يضم 24 ورشا، و 150 مشروعا و419 تدبيرا موزعا على 6 مجالات للعمل، واللذين اعتمدتهما اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على التوالي في 24 نونبر 2015، و17 يوليوز 2017. تباشر وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إلى جانب مكونات الحكومة، تنفيذ مجموعة من البرامج المهيكلة، المنبثقة عن هذا المخطط الوطني.
وتشكل هذه المشاريع والبرامج نقلة نوعية في مجال تدبير قضايا الإعاقة ببلادنا، ستيسر تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
وبعد مرور حوالي 3 سنوات من بدء القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة لها في تنزيل التزاماتها المندرجة في المخطط التنفيذي، تم إعداد تقرير تفصيلي نصف مرحلي 2017 – 2019 حول حصيلة هذه المنجزات، وأهم الاشكالات والتحديات التي ميزت المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المخطط.
وتم في 30 شتنبر 2020 تنظيم الاجتماع السادس للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يعتبر محطة نصف مرحلية هامة في مسلسل تتبع إنجازات مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، بغية الوقوف على تقدم أشغال إنجاز هذا المخطط.
استنادا إلى المادة 6 من القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يتم العمل على وضع نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقد أنجزت الوزارة دراسة حول هذا النظام، تهدف إلى تحديد مختلف مكونات الدعم، وتحديد المستفيدين المباشرين وغير المباشرين، وتحديد شروط ومسطرة الاستفادة، وتحديد الفاعلين الأساسيين المعنيين بتدبير هذا النظام، وإبراز نمط الحكامة الذي سيعتمد في تدبير الدعم، والأنماط المتعلقة بالتمويل، والشروط والضمانات الكفيلة باستمرارية الدعم.
وسيستفيد من هذا النظام الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وخاصة الذين هم في وضعية فقر، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بهم. وعلى ضوء هذه الدراسة، سيتم إعداد مشروع نص تشريعي بهذا الخصوص، كما ينص على ذلك القانون الإطار.
وقد خلصت الدراسة إلى تحديد 13 خدمة يمكن أن يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم في إطار هذا النظام، وحددت الدراسة كذلك المستفيدين من كل خدمة حسب درجة الإعاقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم مخرجات الدراسة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 دجنبر 2019. حيث تم الاتفاق على أن يستهدف هذا النظام تحسين الخدمات الحالية، وتعزيز مواردها المالية وضمان استدامتها، مع العمل بصفة تدريجية لدعم الحاجيات غير المستجابة حسب الأولوية. ويتم العمل حاليا على إعداد مسودة أولية لمشروع قانون لإرساء نظام الدعم الاجتماعي والتشجيع و المساندة.
تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة المادة 2 منه التي تنص على تعريف جديد للإعاقة كنتاج لتفاعل الجانب الطبي مع الجوانب الاجتماعية وتلك المرتبطة بالمحيط، و كذا المادة 23 من هذا القانون المتعلقة بإصدار “بطاقة خاصة” بالإعاقة، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة مشروع إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة.
ويتم حاليا استكمال عملية إنجاز الدراسة الخاصة بهذا المشروع، والتي ستمكن من إعداد أدوات التقييم تتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب وقوانينه في هذا المجال، خصوصا مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون الإطار رقم 13-97، كما سيتم اقتراح الهياكل المؤسساتية والتنظيمية الضرورية لتقييم وضعيات الإعاقة.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة، تكون دعامة أساسية لإصلاح ورش الحماية الاجتماعية من خلال استهداف ناجع وترشيد أفضل للموارد.
وتم في بداية انطلاقة هذا المشروع إحداث آليات للحكامة، ويتعلق الأمر بلجنة القيادة، اللجنة الاستشارية، مجموعة الخبراء تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، الهيئات العلمية، جمعيات المجتمع المدني وأشخاص مورد. وتم تنظيم مجموعة من الورشات التفاعلية والتشاورية طيلة مسار تنفيذ هدا المشروع.
وبهدف الاستئناس بالتجارب الدولية في مجال آليات تقييم وتحديد الإعاقة وللتعرف على الممارسات الفضلى في هذا المجال، تم تنظيم ورشة دولية حول تقييم الإعاقة يومي 20 و21 يناير 2020 بالرباط بمشاركة مختصين وخبراء من منظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وكذا ممثلين من بعض الدول التي قامت أو تقوم حاليا بإصلاح أنظمتها التقييمية اعتمادا على التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والصحة والإعاقة كمرجعية.
كما تم إنجاز دراسة مقارنة دولية لآليات تقييم الإعاقة، وكذا تحليل للوضعية الراهنة للنظام المعتمد حاليا. وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية تم إعداد نماذج لآليات تقييم الإعاقة في أبعادها المتعددة، وكذا اقتراح هيكلة تنظيمية لتدبير نظام تقيم الإعاقة. كما تميزت هذه السنة بتنظيم ورشة تشاورية مع شبكات المجتمع المدني خلال شهر فبراير 2021، تم خلالها مناقشة مختلف هذه المشاريع والمقترحات.
وتفعيلا لمخرجات الاجتماع الخامس للجنة قيادة مشروع إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، الذي انعقد في 16 مارس 2021، سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء انطلاقة عملية اختبار أدوات تقييم الإعاقة على الصعيد الترابي في عمالة الرباط وإقليم القنيطرة، وبعده إعداد برنامج لدعم قدرات الفاعلين المعنيين لتملك مكونات النظام الجديد، وكذا إعداد مختلف دفاتر التحملات الخاصة بالرقمنة وبإنتاج “البطاقة الخاصة”.
عملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في إطار اختصاصاتها المتعلقة بتنسيق السياسات العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على المساهمة في إعداد وتنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام، بتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و الأمانة العامة للحكومة، وبتأطير ومواكبة من رئاسة الحكومة.
وفي إطار ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الوظيفة العمومية، وفي إطار أجرأة مقتضيات المرسوم رقم 2.16.146 صادر في 13 من شوال 1437 ( 18 يوليوز 2016 ) بتتميم المرسوم رقم 2.11.621 بتاريخ 25 نونبر 2011 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والذي نص على تنظيم مباراة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. تم تنظيم النسخة الثالثة للمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، خلال الفترة الممتدة من 22 فبراير إلى 1 مارس 2021، والتي همت 400 منصبا، وذلك بتجميع المناصب المخصصة في قانوني المالية 2020 و2021. وقد تم تحديد 30 مركزا من مراكز التوجيه التابعة للتعاون الوطني لإجراء هذه المباراة.
وعن توزيع الناجحين في المباريات الموحدة الخاصة حسب نوعية الإعاقة، بلغت نسبة الناجحين من الأشخاص في وضعية إعاقة حركية 49%، ونسبة الناجحين في وضعية إعاقة بصرية 44%. ومن حيث النوع، بلغت نسبة الناجحات 30 % من إجمالي المناصب المفتوحة للتباري.
وبلغ مجموع مناصب الشغل المحدثة في إطار هذه المباريات الموحدة 650 منصبا مند انطلاقها سنة 2018 (50 سنة 2018، 200 سنة 2019، و400 لسنتي 2020 و 2021)
في إطار مواكبة و تسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أبرمت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، يوم 03 دجنبر 2020 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة مع ووزارة الشغل والإدماج المهني، والتعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب تنمية التعاون.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين قابلية تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة؛ ودعم إدماجهم في إطار التشغيل المؤجر؛ ومواكبتهم من أجل خلق مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل؛ ودعم قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال الادماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة؛ وتعبئة موارد إضافية لدعم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة؛ والانفتاح على مختلف البرامج والمبادرات العمومية التي توفر الدعم و المواكبة لحاملي المشاريع المدرة للدخل.
ويتم وضع برنامج وطني، يترجم أهداف الاتفاقية، ويروم تعبئة موارد الجماعات الترابية للنهوض بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، ووضع مشاريع لدعم كفاءات الأشخاص في وضعية إعاقة حاملي المشاريع المدرة للدخل من خلال المواكبة و التكوين في تقنيات العمل المقاولاتي.
في إطار النهوض بمجال التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، أبرمت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، يوم 03 دجنبر 2020 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة.
وتمكن هذه الاتفاقية من تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ وتوسيع العرض المدرسي للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ وتطوير النموذج البيداغوجي للتربية الدامجة؛ وتطوير عرض الخدمات الطبية والشبه الطبية المخصصة للكشف وتتبع صحة الأطفال في وضعية إعاقة؛ ودعم إدماج برامج الوقاية وتعزيز الصحة في المناهج التعليمية والحياة المدرسية؛ وتأطير الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات؛ ووضع برامج وطنية للتكوين والمساهمة في إذكاء الوع، وتحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء المعنيين.
تعزيزا لآليات الالتقائية والرصد والتتبع والحكامة، وتنفيذا لالتزامات الوزارة المدرجة في مخطط العمل الوطني، تم إحداث المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق كآلية لتقوية الرصد والحكامة في مجال الإعاقة، في 29 مارس 2018.
وقد تم إرساء هياكل المركز والمصادقة على القوانين الأساسية التي تضبط حكامته. وخلال سنة 2020 قام المركز بإعداد دراسة تتعلق بتجميع بيبليوغرافية في مجال الإعاقة ببلادنا، وهو أول عمل من نوعه يتم إنجازه بالمغرب في مجال الإعاقة. ومن المقرر أن تقدم نتائج هذه الدراسة في ندوة وطنية بمناسبة اليوم الوطني للشخص المعاق. كما أطلق المركز هذه السنة دراسة حول تقييم تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد عشر سنوات من مصادقة المغرب عليها، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة.
مجال الخدمات والتكفل و دعم القدرات
لتمكين بلادنا من التوفر على الخبرة اللازمة والكافية في مجال تشخيص وتربية وتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد، أطلقت الوزارة برنامج» رفيق «تحت إشراف السيد رئيس الحكومة في بداية سنة 2019، يمتد على مدى 3 سنوات (2019-2021(. ويهدف هذا البرنامج إلى تكوين 180 خبير على ثلاثة أفواج بمعدل 60 خبيرا سنويا في أحدث الطرق والمقاربات السلوكية والبيداغوجية المعمول بها دوليا و3600 ممارسا بمعدل 1200 ممارس سنويا.
وقد تخرجت الدفعة الأولى من هذا البرنامج، وهي تعمل حاليا بمختلف المرافق الصحية والاجتماعية والتربوية العمومية.
وخلال سنة 2020 تابع الفوج الثاني تكوينه في إطار هذا البرنامج.
ويستفيد من هذا البرنامج ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وزارة الصحة، التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية.
تنفيذا لأحكام المادة 18 من قانون المالية 2012، والمادة 25 من قانون المالية 2013 والمادة 13 مكرر من السنة المالية 2014، تم إحداث “صندوق دعم التماسك الاجتماعي”، والذي غير اسمه، وفق المادة 15 من قانون المالية لسنة 2021، إلى “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
ويتضمن الصندوق مند تأسيسه 4 محاور لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا الصدد، ولأجل أجرأة خدمات الصندوق، تم في 30 مارس 2015، توقيع اتفاقية ثلاثية للشراكة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومؤسسة التعاون الوطني.
|
وعرفت حصيلة تفعيل خدمات هذا الصندوق تحقيق النتائج التالية:
- بالنسبة لمجال اقتناء الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية:
تم ما بين 2015 – 2020 اقتناء معينات تقنية وأجهزة تعويضية وبديلة بمبلغ 60 مليون درهم، استفاد منها 39547 شخص في وضعية إعاقة. وقد بلغت نسبة الإناث ما يقارب 40% من مجموع المستفيدين.
|
|||
- فيما يخص تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعة إعاقة، فقد تم تخصيص ميزانية تقدر ب 680 مليون درهم، ما بين 2015 و2020 حيث يبلغ العدد الإجمالي للاستفادة 61147 طفل، وذلك كدعم لبرنامج الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية داخل المؤسسات المتخصصة، ودعم برنامج خدمات دعم الإدماج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية العمومية، ودعم برنامج خدمات الدعم التربوي والتأهيلي داخل المؤسسة. ويصل متوسط كلفة دعم كل استفادة ما يقارب 1110 درهم في الشهر. وقد بلغت نسبة الإناث المستفيدات 37% من مجموع المستفيدين.
وتشمل سلة الخدمات موضوع الدعم: التربية الخاصة؛ العلاجات شبه الطبية (تقويم النطق، الترويض الطبي، النفس حركي، العلاج الوظيفي المهني (Ergothérapie))؛ الدعم والمواكبة النفسية؛ التكوين المهني؛ خدمة النقل المدرسي بالنسبة للجمعيات التي توفرها، وكذا مصاريف تأمين نقل الأطفال المسجلين في لائحة المستفيدين من دعم التمدرس؛ وخدمة المطعمة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة المهملين المتكفل بهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
أما بخصوص سنة 2020 فقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 16923 شخص في وضعية إعاقة، بغلاف مالي بلغ 168 مليون درهم، ستوفر لهم إلى جانب الخدمات المدعمة في السنوات الماضية خدمات جديدة تتعلق بتأمين النقل، والعلاج الوظيفي المهني.
- بالنسبة لتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة:
تم، بين 2015 و2020، تمويل 1809 مشروع مدر للدخل، بغلاف مالي بلغ 75 مليون درهم.
|
|||
- في مجال إحداث أو تهيئة أو تجهيز مراكز مساعدة وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة:
تم إحداث 77 مركزا للتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف أقاليم المملكة، تقدم خدمات عمومية موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
لتقنين و تطوير خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبعد إصدار القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تم الشروع في بلورة برنامج شامل للنهوض بجودة خدمات و تأهيل المؤسسات، من خلال:
- إعداد النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقانون 65.15، والتي توجد الآن في مراحل المصادقة؛
- مشروع التأهيل المادي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة؛
- دعم إحداث مراكز جديدة للأشخاص في وضعية إعاقة، و تطوير عمل مراكز التوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة الموجودة على المستوى الترابي.
- الاستقبال والتوجيه ومنح شواهد الإعاقة
بهدف تيسير وتقريب خدمة طلب وتسليم شهادة الإعاقة للأشخاص في وضعية إعاقة، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في 6 يوليوز 2020، العمل بالمنصة الرقمية للحصول على شهادة الإعاقة www.khadamaty.social.gov.ma. وقد تمت تعبئة 47 مركزا لتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة التي انطلقت فيها التجربة كمرحلة أولية مركزان عن كل جهة.
كما تم إلى حدود مارس 2021 منح أكثر من 23000 شهادة للإعاقة، أي بعد تسعة أشهر منذ انطلاقها، وهو ما يمثل أكتر من 5 أضعاف عدد الشواهد التي كانت تمنحها الوزارة خلال سنة بكاملها.
من جهة أخرى، وقعت وزارة التضامن ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اتفاقية من أجل إنجاز مشروع لتحديث مرافق الاستقبال وتحسين الولوج لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لدى الوزارة. و ذلك في إطار المشاريع القطاعية المنتقاة في مجال تحسين الاستقبال بالإدارات العمومية الممولة من طرف صندوق تحديث الإدارة العمومية.
أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بحضور أعضاء مجلس إدارة مؤسسة للا أسماء للأطفال الصم، البرنامج الوطني “نسمع” لزرع القوقعات الإلكترونية لفائدة الأطفال ذوي إعاقة الصمم”، يوم الجمعة 12 فبراير 2021 بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
يهدف هذا البرنامج إلى الاستجابة لحاجيات الأطفال في وضعية إعاقة سمعية خلال جميع مراحل مسار التكفل، والذي يشمل إجراء العملية الجراحية لزرع القوقعة وما يتبعها من علاجات تمريضية، والضبط التقني لملائمة الجهاز مع القدرات السمعية للطفل، بالإضافة إلى تأمين برنامج حصص للتأهيل الوظيفي من خلال مختصين في تقويم النطق والتخاطب لمدة سنتين على الأقل.
ويستهدف برنامج “نسمع” في مرحلته الأولى أزيد من 800 طفل في وضعية إعاقة سمعية البالغين من العمر 5 سنوات أو أقل، المنحدرون من الأسر الفقيرة لمدة سنتين.
ويتم تنفيذ مكونات هذا البرنامج بتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة للا أسماء للأطفال الصم، والمستشفى العسكري محمد الخامس التابع لمصلحة الطب العسكري للقوات المسلحة الملكية، والمراكز الاستشفائية الجامعية والجمعيات العاملة في هذا المجال.
وقد عملت الوزارة في إطار الشراكة مع مؤسسة للا أسماء بدعم هذا البرنامج بــمبلغ 10 مليون درهم. فيما يتم دعمه أيضا، في هذه المرحلة، من طرف مؤسسات عمومية من بينها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ووكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
في مجال الولوجيات وإذكاء الوعي والنهوض بالتنمية الدامجة
عملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لأجل تطوير الولوجيات، على إطلاق برنامج ”مدن ولوجة”.
وتم إطلاق هدا البرنامج منذ سنة 2018، كمشروع عملي يستثمر حصيلة نتائج برنامج تحسين الولوجيات لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة الذي أنجزته الوزارة بتعاون مع البنك الدولي (2012-2016) بمدينة مراكش، لتوسيع التجربة على المستوى الوطني، تجسيدا للحق في الولوجيات وتكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتخفيفا لأعباء الإعاقة.
ويندرج هدا البرنامج في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تربط وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة و20 جماعة ترابية لمدن الرباط، الدار البيضاء، طنجة، وجدة، فاس، مكناس، بني ملال، الجديدة، سلا، انزكان، أكادير، القنيطرة، تازة، بركان، تطوان، وزان، سوق أربعاء الغرب، آسفي، ورزازات والداخلة.
ويشكل تنفيذ هذا البرنامج فرصة للوقوف على واقع الولوجيات بالمدينة من خلال إجراء تشخيص دقيق للحواجز المادية التي تحول دون المشاركة الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة. ويستند هذا التشخيص على معطيات علمية وتقنية دقيقة، كما يتم تنفيذه بمشاركة ومساهمة للأشخاص في وضعية إعاقة وجمعياتهم، وبتنسيق كامل مع المصالح التقنية للجماعات الترابية الشريكة. ويتم خلال هذه المرحلة تنظيم العديد من اللقاءات التشاورية والتنسيقية الهدف منها الاتفاق على الفضاءات التي ستشملها عملية التشخيص، مع الأخذ بعين الاعتبار مشاريع وبرامج التهيئة التي هي قيد التنفيذ من قبل الجماعات الترابية.
كما تعمل الوزارة من خلال هذا البرنامج على المساهمة المادية والمواكبة التقنية في إرساء أشغال الولوجيات اللازمة بالممرات والمرافق والفضاءات المفتوحة للعموم بمراكز المدن؛ وهي في الحقيقة مساهمة رمزية ذلك أن متطلبات إرساء الولوجيات على المستوى الترابي تفوق بكثير الإمكانيات التي يمكن أن ترصدها الميزانية السنوية للوزارة.
ويشكل هدف تقوية قدرات الفاعلين العموميين المباشرين في ميدان البناء والتعمير والفاعلين الجمعويين العاملين في مجال الإعاقة إحدى الأهداف الأساسية لبرنامج مدن ولوجة، حيث تعمل الوزارة على تنظيم لقاءات تكوينية لفائدة الأطر التقنية المعنية بتتبع تنفيذ مشاريع أشغال الولوجيات. وتعرف هذه اللقاءات تصريف تكوين علمي وتقني متين في مجال الولوجيات سواء من خلال الشق النظري والمعياري أو من خلال ورشات تطبيقية للولوجيات.
أما الجانب الأخير من هذا البرنامج، فيهدف إلى تطوير ثقافة الولوجيات من خلال إطلاق حملات توعوية وتحسيسية تروم تغيير التمثلات المجتمعية حول الموضوع، وكذا إذكاء وعي الفاعلين بأهمية إدراج الولوجيات ضمن السياسات والبرامج التنموية التي يشرفون عليها.
وتم في 11 نونبر 2020 تنظيم لقاء تواصلي وتفاعلي مع ممثلي الجماعات الترابية الشريكة للوقوف على تتبع مدى تقدم التنفيذ الترابي لهذا البرنامج، وكذا تقاسم بعض الممارسات الفضلى التي تم رصدها أثناء اللقاءات التنسيقية مع الجماعات الترابية الشريكة (فاس-سلا-الدار البيضاء) مرتبطة بتحسين وتدبير مجال التهيئة.
كما تم أيضا برمجة لقاء تواصلي وتحضيري عن بعد، يجمع ممثلي الجماعات الترابية الشريكة التي استفادت مؤخرا من دعم الوزارة برسم ميزانية 2020 من أجل الشروع في إطلاق الدراسات المسحية والتشخيصية لواقع الولوجيات، وذلك يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021. ويهدف هذا اللقاء إلى تدعيم المواكبة التقنية التي تقدمها الوزارة للجماعات.
ومن أجل حسن إعمال وإرساء أشغال الولوجيات تحترم الخصائص الفنية والمعايير اللازمة في المجال، تم كذلك تنظيم لقاء تواصلي وتنسيقي، عن بعد، مع المصالح التقنية المكلفة بالتعمير والسير والجولان والصفقات للجماعات الترابية السبع (وزان، بركان، سوق أربعاء الغرب، تطوان، آسفي، ورزازات والداخلة) بغية الشروع في إطلاق الدراسات المسحية والتشخيصية لواقع الولوجيات.
كذلك، في إطار تعزيز التقائية الجهود، للنهوض بمجال الولوجيات ببلادنا، أبرمت الوزارة، مجموعة اتفاقيات شراكة أهمها:
- الاتفاقية مع وزارة التعمير والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في 14 يناير 2020، بهدف استحضار الولوجيات في تنفيذ مشاريع وبرامج الإسكان، وتقوية القدرات في مجال الولوجيات العمرانية والمعمارية، وكذا إطلاق عمليات تواصلية تروم دعم تنفيذ مضامين القرارين المشتركين المتعلقين بالولوجيات العمرانية والمعمارية؛
- اتفاقية مع مجموعة العمران يوم 12 يناير 2021 في مجال تطوير القدرات ودعم ولوجيات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتخصيص شقق ولوجة وإطلاق شعار إدارة ولوجة لتشجيع المرافق العمومية على توفير الولوجيات، الخ.
يعتبر دمج بعد الإعاقة في مخططات الحكامة الترابية مدخلا أساسيا لتلبية حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة لأنها تكتسي طابع القرب، حيث تمت المساهمة في مواكبة إعداد مخططات تنموية دامجة لمجموعة من الجماعات الترابية، وذلك تنفيذا لتوجهات السياسة العمومية المندمجة خاصة منها ما يتعلق بالرافعة العرضانية الثانية “دمج بعد الإعاقة في المخططات الوطنية والبرامج الترابية للتنمية” :
– جهة الرباط-سلا القنيطرة: المواكبة التقنية لإدراج بعد الإعاقة في المخطط التنموي الجهوي،
– جهة مراكش–آسفي: المواكبة التقنية لإعداد المخطط الاستراتيجي الجهوي للإعاقة،
– المجلس الإقليمي لتزنيت: المواكبة التقنية لإدراج بعد الإعاقة في المخطط الإقليمي،
– المجلس الإقليمي لإنزكان: المواكبة التقنية لإعداد المخطط الإقليمي للإعاقة،
– جماعة سلا: المواكبة التقنية لإعداد المخطط الجماعي للإعاقة.
لأجل النهوض بالمبادرات الجمعوية في مجال حماية الأشخاص في وضعية إعاقة وبهدف تأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته، تعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات ذات البعد الوطني في محاور موضوعاتية تحدد سنويا حسب الحاجيات المعبر عنها أثناء تتبع تنزيل السياسة العمومية المندمجة ومخططها التنفيذي 2019-2021 وأخذا بعين الاعتبار للبرنامج الحكومي 2017-2021. كما يتم اعتماد مجموعة من المعايير في اختيار الجمعيات الشريكة، نذكر منها:
- تنظيم جمعوي، على شكل جمعية وطنية أو تحالف أو فيدرالية أو شبكة
- خبرة في المجال الموضوعاتي
- التغطية المجالية
- تجربة في تدبير برامج اجتماعية كبرى مع القطاعات الحكومية والهيآت المختلفة
- تقديم مفصل المشروع يبين: مبررات المشروع، الفئات المستهدفة، الأهداف، النتائج المنتظرة، المؤشرات، التتبع والتقييم)
- دراسة المشروع من قبل لجنة تابعة للوزارة.
ويتم حاليا تنفيذ كل برامج العمل وفق الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع الجمعيات التالية:
– الجامعة الوطنية للكشفية المغربية حول مشروع تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التأطير التربوي والتنشئة الكشفية وفق ممارسات تراعي احتياجاتهم وحقوقهم بمبلغ يصل إلى 1 500 000 درهم،
– الجمعية المغربية للتضامن والتنمية حول مشروع إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية المحلية من خلال الأنشطة المدرة للدخل 2 205 889 درهم،
– الجمعية المغربية للدسليكسيا حول مشروع دعم ومواكبة الأشخاص ذوي إعاقة الديسليكسيا واضطرابات التعلم الخاصة بمبلغ يصل إلى 1 500000 درهم،
– مؤسسة هاندي مغرب حول مشروع دعم البرنامج الوطني للسياحة الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة 1 500 000 درهم،
– تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب حول مشروع النهوض بحقوق الشباب ذوي إعاقة التوحد وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع 1 500 000 درهم،
– الشبكة الجامعية المغربية للتعليم الدامج حول مشروع النهوض بتعليم الاشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع 1 490 800 درهم،
– الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين حول مشروع النهوض بالممارسة الرياضية للأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع 500 000 درهم،
– الجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولة الصغرى حول مشروع الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة 1 000 000 درهم،
– الأولمبياد الخاص المغربي حول مشروع النهوض بالممارسة الرياضية للأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة لهم في المجتمع 500 000 درهم.
التدابير المتخذة لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد كوفيد 19
- وضع منصة البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد “رفيق“: الهدف منها الإرشاد والتوجيه والتواصل مع آباء وأمهات الأطفال ذوي إعاقة التوحد. فقد تم وضع 13 خلية للتواصل والإرشاد والتوجيه تسهر عليها كفاءات وطنية مكونة في إطار برنامج رفيق الخاص بمهنييي إعاقة التوحد، تقدم إرشادات وتوجيهات للآباء والأمهات، ومدهم بتدابير وإجراءات تربوية وسلوكية يمكن إنجازها لفائدة أبنائهم وبناتهم داخل المنازل، وتقديم الإرشادات الوقائية من فيروس كورونا وفق الممارسات الدولية المعتمدة في المجال؛
- المداومة التربوية: من أجل مواصلة العمل مع الأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم. حيث يم ارساء منصة للخدمات الدامجة عن بعد همت 22 كبسولة تربوية دامجة، موجهة للأسر والمهنيين المعنيين بأساليب ميسرة وولوجة، ومؤطرة من طرف 6 مهنيين مشهود لهم بالكفاءة في المجال، تبث هذه الحلقات إضافة إلى اللغة العربية بلغة الإشارة والأمازيغية؛
- الخدمات الدامجة عن بعد، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، حيث تمت تعبئة 1297جمعية متخصصة في مجال الإعاقة؛ لفائدة 13211 مستفيدة ومستفيد من خدمة دعم التمدرس المندرجة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، برسم سنة 2019. كما تم التواصل مع 12213 أسرة، وتعبئة 3462 إطارا متخصصا في مجالات التربية والتأهيل الوظيفي والترويض والدعم النفسي؛
- مواكبة الدخول التربوي والتكوين لمراكز الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة المتمدرسين، والتي تهدف إلى ضمان دخول تربوي آمن لتقديم الخدمات في المراكز المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة لسنة 2020-2021، في ظروف تحافظ على صحة وسلامة الأشخاص في وضعية إعاقة المعنيين والمهنيين المختصين، حيث تمت تعبئة 297 جمعية متخصصة في مجال الإعاقة معنية بالدخول المدرسي للأشخاص في وضعية إعاقة، لفائدة 13211 مستفيدة ومستفيد، حيث تم إعداد ونشر وتوزيع دليل بروتوكولي خاص يفصل عملية استئناف خدمات المراكز وفق أنماط ملائمة للتكفل، تراعي حدة الإعاقة وإمكانيات التأطير وشروط الاستيعاب داخل المراكز، وهكذا، فقد أعطيت انطلاقة الموسم الدراسي 2020 – 2021، في 15 شتنبر المنصرم؛
- عمليات تحسيسية للوقاية: الغرض منها التحسيس والوقاية من خطر كوفيد 19 المستجد. فقد تم بث مجموعة من الوصلات التحسيسية حول فيروس كورونا المستجد بلغة الإشارة في الموقع الإلكتروني الخاص بكوفيد 19وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم إطلاق عملية “سلامة” تتمثل في توفير حقيبة صحية لفائدة 650 شخص في وضعية إعاقة، ب 3 جهات: جهة الرباط سلا القنيطرة ،وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس.
إعداد مواقع إلكترونية ولوجة وخدماتية
أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، شهر شتنبر 2020، نسخة جديدة من منصتها الرقمية”social.gov.ma” ، بعد إعادة هيكلتها وفق منهج يبرز البعد الخدماتي والتواصلي المستحضر لبعد الولوجيات. وتتميز المنصة الرقمية الجديدة للوزارة بتبني معايير دولية لولوجيات الأشخاص في وضعية الإعاقة، خاصة لفائدة ذوي الإعاقة البصرية والصمم، حتى يتمكنوا من تصفح الموقع واستيعاب محتواه وتتبع أنشطة الوزارة بكل سهولة. كما يوفر الإصدار الجديد للمنصة خدمة التتبع عن بعد للدورات التعليمية والتوعوية وكذا الشرائط المصورة المتعلقة بمجال رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة، تراعي خصوصيات جل أنواع الإعاقات، أبرزها اعتماد لغة الإشارة وإدراج برنامج قارئ للشاشة وتبسيط للمحتوى.
وتتضمن المنصة الرقمية للوزارة، الموقع الإلكتروني (الأشخاص في وضعية إعاقة/www.social.gov.ma)، والذي يتميز بكونه سهل الولوج ومتاحا للجميع، بالإضافة إلى كونه مصدرا موثوقا لجميع المعلومات المتعلقة بمختلف الخدمات وبوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
ويضم هذا الموقع 4 بوابات أساسية وهي:
- السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،
- معطيات إحصائية حول الإعاقة،
- صندوق دعم الحماية الاجتماعية و التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة،
- البرامج،
- خدمات خاصة بالإعاقة.
كما يمكن هذا الموقع من خلق جسر تواصل وتفاعل بين هذه الوزارة وجميع الشركاء والفاعلين والمهتمين بمجال الإعاقة، لأجل الاطلاع على آخر المستجدات وكذا التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة وشركائها ذات الصلة بهذا المجال.
التعاون والشراكات
جدول للشراكات التي تم توقيها مؤخرا
| المجال | الشركاء | الموضوع |
|
الولوجيات |
– جماعة وزان | توفير الولوجيات بمدينة وزان |
| – جماعة بركان | توفير الولوجيات بمدينة بركان | |
| – جماعة سوق أربعاء الغرب | توفير الولوجيات بمدينة سوق أربعاء الغرب | |
| – جماعة الداخلة | توفير الولوجيات بمدينة الداخلة | |
| – جماعة ورزازات | توفير الولوجيات بمدينة ورزازات | |
| – جماعة تطوان | توفير الولوجيات بمدينة تطوان | |
| – وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدبنة.
– الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين |
احترام أحكام القرارين المشتركين للولوجيات المعمارية والعمرانية، تقوية قدرات الفاعلين وتنظيم حملات توعوية وتحسيسية في مجال الولوجيات. | |
| الولوجيات وتطوير منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية | – مجموعة العمران | تطوير الولوجيات، تعزيز منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، دعم القدرات و التنمية الحضرية الاجتماعية. |
| تحديث المرافق المستقبلة للعموم | – وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (صندوق تحديث الإدارة العمومية) | تسهيل الاستقبال والتوجيه والتبادل والتواصل وتحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة. |
| البرنامج الوطني “نسمع” لزرع القوقعات الإلكترونية لفائدة الأطفال ذوي إعاقة الصمم | – وزارة الصحة
– مؤسسة للا أسماء للأطفال الصم، – المستشفى العسكري محمد الخامس – المراكز الاستشفائية الجامعية |
– إجراء العملية الجراحية لزرع القوقعة وما يتبعها من علاجات تمريضية،
– الضبط التقني لملائمة الجهاز مع القدرات السمعية للطفل، – تأمين برنامج حصص للتأهيل الوظيفي من خلال مختصين في تقويم النطق والتخاطب لمدة سنتين على الأقل. |
|
تحسين قابلية تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة |
– وزارة الشغل والإدماج المهني،
– التعاون الوطني، – وكالة التنمية الاجتماعية، – الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، – مكتب تنمية التعاون. |
التشغيل |
| تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي وتوسيع العرض المدرسي للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة | – وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
– ووزارة الصحة. |
التربية |
| – تشخيص وضعية الولوجيات في أربع مؤسسات جامعية، والتي تعرف تواجد أكبر عدد للطلبة في وضعية إعاقة؛
– تكوين أطر مصالح الشؤون الطلابية في مجال الاندماج الجامعي للطلبة في وضعية إعاقة؛ – تحسيس هيئة التدريس حول الترتيبات التيسيرية للاندماج التعليمي للطلبة في وضعية إعاقة؛ – إعداد وطبع دليل حقوقي وخدماتي لدعم ومواكبة الطلبة في وضعية إعاقة، ودليل لتكييف الامتحانات والمباريات لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة؛ … |
– الشبكة الجامعية المغربية للتعليم الدامج | الجامعة النهوض بتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة |
| الجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة | – الجامعة الوطنية للكشفية المغربية | تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التأطير التربوي والتنشئة الكشفية وفق ممارسات تراعي احتياجاتهم وحقوقهم |
| الجمعية المغربية للتضامن والتنمية | إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية المحلية من خلال الأنشطة المدرة للدخل | |
| الجمعية المغربية للدسليكسيا | مشروع دعم ومواكبة الأشخاص ذوي إعاقة الديسليكسيا واضطرابات التعلم الخاصة | |
| مؤسسة هاندي مغرب | دعم البرنامج الوطني للسياحة الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة | |
| تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب | النهوض بحقوق الشباب ذوي إعاقة التوحد وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع | |
| الشبكة الجامعية المغربية للتعليم الدامج | النهوض بتعليم الاشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع | |
| الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين | النهوض بالممارسة الرياضية للأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص في وضعية إعاقة | |
| الجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولة الصغرى | النهوض بالممارسة الرياضية للأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفعالة | |
| الأولمبياد الخاص المغربي | النهوض بالممارسة الرياضية للأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة لهم في المجتمع |
وتغتنم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة هذه المناسبة، للتذكير بالرهانات المرتبطة بالمرحلة المقبلة لتنفيذ باقي المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الوطني، ونخص بالذكر مجال التربية الدامجة، الإدماج المهني والحماية الاجتماعية… مما يستدعي تعبئة الموارد المالية والبشرية الكافية وتعزيز الجهود من أجل تنفيذ ناجع وفعال للتدابير الإجرائية المندرجة في المخطط الوطني.
وفي الختام نتوجه بالتحية والتقدير الى آباء وأمهات الأشخاص في وضعية إعاقة، والجمعيات العاملة في المجال، ووسائل الإعلام الداعمة، ونثمن انخراطهم الفعال في جهود التمكين لحقوقهم والنهوض بأوضاعهم. وندعو إلى مزيد من التعاون الفعال لتغيير التمثلات السلبية حول الإعاقة، ولتعزيز جهود إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مناحي الحياة.
