المُصلي تبرز جهود الحكومة لصالح المرأة المغربية

وتابعت المصلي، في كلمة لها خلال النشاط الموازي، المنظم بشكل مشترك مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الاسكوا”، يوم الثلاثاء 23 مارس 2021، أنه بالإضافة إلى البرنامج الحكومي 2012-2016، نص البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021 على تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، واعتماد سياسة عمومية للمساواة، تجلت في الخطة الحكومية الثانية للمساواة “إكرام2″، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.

وتشكل الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” الثانية 2017-2021، حسب المسؤولة الحكومية، ترصيدا وتثمينا للمكتسبات المحققة، إثر تنزيل الخطة الحكومية للمساواة “إكرام الأولى ” 2012_2016، التي تم اعتمادها كإطار لتحقيق التقائية مختلف البرامج العمومية في مجال المساواة، وآلية للتنزيل المجالي للمقتضيات الدستورية.

وفي مجال التمكين السياسي للنساء بالمغرب، قالت المصلي، إنه تم إصلاح القوانين واللوائح التي تعزز مشاركة المرأة في السياسة، لا سيما على مستوى صنع القرار، بما في ذلك إصلاح النظام الانتخابي، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة، في إطار التمييز الإيجابي، “وبذلك تم رفع مشاركة النساء في التدبير الجماعي من 0،56 في المئة سنة 2003 إلى 27 في المئة سنة 2015، ووصلت إلى 38% في مجالس الجهات، كما يتجه المشرع في الانتخابات القادمة إلى تضمين آلية التمييز الإيجابي في اللوائح الجهوية بالنسبة لمجلس النواب”.

وأردفت، أنه بالنظر إلى اعتبار التمكين الاقتصادي للمرأة جزءا لا يتجزأ من البناء المؤسساتي لفائدة حقوق النساء والفتيات بالمغرب، فقد حظي باهتمام بالغ من طرف الوزارة، من خلال  إشرافها، على الإعداد، وعلى مصادقة اللجنة الوزارية للمساولة بتاريخ 14 يوليوز 2020، على البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 “برنامج مغرب التمكين” الذي يُعتبر ثمرة دينامية متعددة الأبعاد والقطاعات، والذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة باستناده إلى مقاربة مجالية وبرمجة قائمة على ثلاثة محاور استراتيجية، هي: 1) الولوج إلى الفرص الاقتصادية ،و2) التعليم والتكوين، و3) توفير بيئة مستدامة وداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت المصلي، أن مناسبة 10 أكتوبر 2020، كيوم وطني للمرأة المغربية، شكلت فرصة لتسليط الضوء على المجهودات التي تبذل في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، وبمشاركة العديد من الدول والهيئات والمؤسسات الدولية والوطنية، حيث أعطيت انطلاقة “مغرب التمكين”، كما وقعت العديد من الاتفاقيات مع الجماعات الترابية في الموضوع، تنزيلا لهذا البرنامج، واستهدافا لعدة فئات من النساء ممن تعيش أوضاعا صعبة.

وفيما يتعلق بوضع ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي، فقد تمت وفق الوزيرة، مراجعة القانون التنظيمي للميزانية التي ألزمت كافة الوزارات بإدماج مسألة النوع في عملية وضع الميزانيات التقديرية وإعداد التقارير النهائية. كما أنشأ المغرب سنة 2013 مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، الأول إفريقيا وعربيا، والذي يُعد نموذجا للتعاون جنوب-جنوب.