الدكتور عبد الحفيظ ولعلو: أغلب النساء في القطاع غير المهيكل لا يستفدن من الحماية الاجتماعية

قال الدكتور عبد الحفيظ ولعلو، رئيس المبادرة المغربية للوقاية والتغطية الصحية، إن “أغلب النساء في القطاع غير المهيكل لا يستفدن من الحماية الاجتماعية”، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذه السنة يتزامن مع النقاش الوطني الدائر حول القانون الإطار للحماية الاجتماعية، الذي شرع البرلمان في مناقشته في أفق المصادقة عليه في دورة استثنائية.

وأضاف الدكتور ولعلو، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن الإحصائيات الرسمية تبين عدم استفادة المرأة من جميع حقوقها الاجتماعية مقارنة بالرجل، وتشمل هذه الحقوق المجالات الاقتصادية والثقافية والبيئية، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من طرف المغرب، والمنصوص عليها في الدستور الحالي للمملكة خاصة المساواة بين الجنسين، داعيا البرلمان إلى الأخذ بعين الاعتبار قضية النوع ووضعية المرأة في الحماية الاجتماعية خلال مناقشاته، لأن الدراسات تبين عدم استفادتها من الحقوق المنصوص عليها في القوانين، سواء التي جاءت بها مدونة الشغل أو الوظيفة العمومية.
وذكر الدكتور ولعلو، ببعض المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، من بينها المادة 19 التي جاء بها الدستور الحالي، الذي يحرم كل أنواع التمييز ضد المرأة مع العمل على تحقيق المناصفة بين الجنسين، إلى جانب القرار المتعلق بحق النساء السلاليات في الاستفادة من أراضي الجموع، إضافة إلى دعم النساء الأرامل والمطلقات من خلال صندوق التماسك الاجتماعي.
ورغم المكتسبات التي حققتها المرأة بفضل نضالها، يرى رئيس المبادرة المغربية، أنه لا يزال الطريق طويلا لتجاوز كل العراقيل والحواجز، التي تحول دون تمتيع النساء بجميع الحقوق في كل المجالات، خاصة الحق في الصحة والرعاية الاجتماعية كما ينص على ذلك دستور 2011.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هناك دراسات للمندوبية السامية للتخطيط وأخرى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكدت أن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير سلبي على وضعية النساء في المغرب على غرار باقي دول العالم، وأظهرت أن المرأة المغربية تعيش وضعية هشاشة مع وجود فوارق اجتماعية صارخة بين المرأة والرجل في مجال الحماية الاجتماعية، مضيفا أن الجائحة أظهرت، أيضا، من خلال دعم صندوق تدبير الجائحة للأسر المعوزة أن 30 في المائة من النساء ربات أسرة، إلا أن ذلك الدعم كان يذهب لرب الأسرة.
وأبرز المصدر ذاته، أن الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل تقرر تفعيلها منذ سنة 2004 إلا أن التمييز مازال قائما رغم التنصيص على تلك الحقوق، سواء في ما يتعلق بالأجور والتغطية الصحية والتقاعد واستفادة المرأة من الخدمات الاجتماعية، التي تقدمها التعاضديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد، أنه في القطاع غير المهيكل، خاصة النسيج والخياطة والجلد والصناعة الغذائية، غالبية اليد العاملة نساء غير مصرح بهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يستفدن من التغطية الصحية ولا من التقاعد ولا من الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، داعيا إلى التطبيق الفعلي للحماية الاجتماعية كما نص على ذلك القانون الإطار للحماية الاجتماعية واحترام الجدول الزمني الذي حدده جلالة الملك لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأعرب الدكتور ولعلو، عن أمله في أن يراعي النموذج التنموي الجديد الاهتمام بالمرأة لأنها تلعب دورا أساسيا في الحركة الاقتصادية من خلال إسهامها في الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد الأخضر وفي باقي المجالات الأخرى.