المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للمرأة العاملة
بيان
المنظمة الديمقراطية للمرأة العاملة تخلد العيد الأممي للمرأة لسنة 2021 تحت شعار:
المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2021، تنظم المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للمرأة العاملة، ندوة تفاعلية، تحت شعار “المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم 9 COVID-1” ، وهو الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة لهذه السنة احتفالا بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء حول العالم في التنمية المجتمعية والإنسانية، وفي تشكيل مستقبل أكثر مساواة، وفي المساهمة الفعالة في مكافحة جائحة “كورونا بالنظر لكون النساء وقفن في الخطوط الأمامية في مكافحة الوباء، سواء بالنسبة للنساء العاملات في مجال الرعاية الطبية، أو المشتغلات في المنظمات المجتمعية، أو بالنسبة للنساء القياديات، حيث أظهرت القيادات النسائية والمنظمات النسائية بفضل مهاراتهنّ ومعارفهنّ وشبكاتهنّ، قدرتهن الفاعلة وكفاءتهن العالية في مجال القيادة لتنسيق جهود محاصرة فيروس COVID-19 والتعافي منه، وهو الشعار الذي يجسد المطالب الأساسية للمرأة، ويتماشى مع أولوياتها، وفي مقدمتها المشاركة السياسية والكاملة والفعالة في اتخاذ القرار في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء؛
وبهذه المناسبة، تتقدم المنظمة الديمقراطية للشغل للمرأة العاملة وللمرأة بشكل عام، بأحر التهاني، وتعبر عن تقديرها الكبير للأدوار الطلائعية التي قامت بها النساء لمواجهة الجائحة في مختلف المواقع والمجالات، من طبيبات أو ممرضات أو أستاذات أو صحفيات وإعلاميات، أو نساء السلطة…، وتسجل بالمقابل وبكل أسف، أنه في فترة الركود الاقتصادي المرتبط بالوباء كان نصيب النساء من التداعيات السلبية أكبر وأشد وطأة، سواء من حيث فقدان الوظائف وتقليص ساعات العمل. كما أن التمثيل النسائي يظل غير كاف في اللجان العلمية التي تضع السياسات المتعلقة بالاستجابة لانتشار جائحة كورونا.
فبالرغم من الخطوات الكبيرة التي قطعتها النساء في الوصول إلى مناصب قيادية مؤثرة، في العديد من الدول خاصة أوروبا وأمريكا وآسيا وغيرها، فإن ثقافة عدم الثقة في القيادات النسائية ما زالت قائمة. وهذه النظرة المجحفة متجذرة بعمق بحيث قد يصعب تغييرها. وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذا ينطبق حتى على الدول ذات التجربة الطويلة مع الزعامات النسائية، من ألمانيا إلى الهند، حيث ما زالت نسبة كبيرة من المواطنين تعارض فكرة وجود النساء في مواقع المسؤولية حتى عندما يصلن إلى أعلى مراتب النجاح، ويحصلن على اعتراف عالمي، مثل رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن التي حظيت بإشادة عالمية لدورها القيادي الفعال خلال جائحة كورونا. لكن بشكل عام، فإن النظرة السائدة إلى الشخصيات القيادية لا تزال تحصرها في سلوكيات ذكورية نمطية، مما يؤدي إلى تحيز بلا وعي على أساس الجنس. وهذا ممكن أن يظهر حتى من قبل أشخاص يعتبرون أنفسهم تقدميين، بما في ذلك الأجيال الشابة؛
كما تستحضر المنظمة الديمقراطية للمرأة العاملة أن اليوم الدولي (العالمي) للمرأة وهو اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، وفيه يحتفل عالميًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للنساء، قد جاء على إثر الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة يوم المرأة العالمي ( اليوم الدولي للمرأة ) ففي عام 1908، خرجت 15,000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات، لكنهن حملن هذه المرة قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود. مطالبات بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال و بالمساواة والإنصاف. وفي سنة 1977 تم اختيار الثامن من مارس. من طرف منظمة الأمم المتحدة يوما عالميا للمرأة، وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، فإننا في المنظمة الديمقراطية للشغل، نسجل بكل أسف، النواقص الاختلالات التي تؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في المغرب، والتي نجملها في مؤشرات إحصائية دالة:
• عدد النساء بالمغرب بلغ خلال الفصل الثاني من 2020 ما مجموعه 18 مليون امرأة (3ر50 في المائة من مجموع سكان المملكة)، من بينهن 6ر13 مليون في سن النشاط (15 سنة فما فوق). حصة القوى العاملة النسائية المغربية في سوق العمل بلغت 28 بالمئة السنة الجارية، وهو ما يدل على أن النشاط الاقتصادي للمرأة بالمغرب يبقى ضعيفا؛
• نسبة الأمية في صفوف العاملات تصل إلى 70 في المائة؛
• دخل النساء العاملات في المتوسط يقل ما بين 10% و30% عن دخل الرجال العاملين؛
• صعوبة الترقّي الوظيفي للنساء، وعدم مراعاة التكافؤ بين الجنسين في المناصب القيادية؛
• المرأة العاملة تجد صعوبة في التنسيق بين عملها إلى جانب التزاماتها الأسرية، وهي أكثر عرضة لفرص العمل غير الرسمية التي تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، وأكثر عرضة للعمل في مهن منخفضة المهارة، وفي ظروف أسوأ من الرجال؛
• وفقًا لتقرير البنك الدولي حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لسنة 2020، قفي المتوسط، لا تتمتع النساء إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال؛
• ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، في ظل ظرفية اتسمت بالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد؛
• النساء أكثر معاناة من آفة البطالة، حيث أن عدد النساء خارج سوق الشغل يصل إلى 7ر10 مليون امرأة؛
وبشكل عام، فان الوضع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والإداري للمرأة بالمغرب عرف تراجعات خطيرة في ظل الحكومة الحالية، بالإضافة إلى كل ضروب الفساد والريع، والهجوم على مكتسباتها وحقوقها الإنسانية رغم المجهودات التي بذلها جلالة الملك لتبويء المرأة المكانة اللائقة بها من خلال مدونة الأسرة ودستور 2011؛
إننا أمام حكومة يتزعمها حزب لا يؤمن كثيرا بالأدوار الإنمائية والإنتاجية للمرأة، بل يحصرها في الدور الإنجابي، الاجتماعي والتربوي، في حين نجد المغرب في حاجة ماسة اليوم وغدا، إلى الاستثمار الأمثل لكافة إمكانياته المادية، المالية والبشرية على الخصوص، دون تمييز بين الذكور والإناث، خاصة وأن فئة النساء تمثل نصف هذا المجتمع من الناحية الديمغرافية، أو تزيد على ذلك التي تعرف نموا ديمغرافيا متزايدا لأسباب صحية وأخرى اجتماعية؛
وتأسيسا على ما سبق، تهدف الندوة التفاعلية التي تنظمها المنظمة الديمقراطية للمرأة العاملة إلى إلقاء الضوء على المطالب التي ما فتئت المنظمة الديمقراطية للشغل تناضل من أجلها، وفي مقدمتها:
• دعم وتعزيز مكانة النساء في المجتمع والنهوض بقدراتهن لتحقيق أفضل مكانة سياسية واقتصادية، علمية ومهنية من خلال التنمية المعرفية الحديثة، والديمقراطية التي تُمكن قياديات المستقبل من المساهمة في عملية التنمية المستدامة بأعلى معايير الكفاءة القيادية؛
• تمكين المرأة المغربية من قيادة وإدارة المؤسسات الحكومية في مختلف المجالات ودعمها للوصول إلى المناصب الدولية، ودعم مشاركتها في خطط التنمية المستدامة وصناعة القرار؛
• دعم دور المرأة في منظومة القيادة والإدارة السياسية والنقابية والجمعوية، وتشجيع القياديات الشابة على الابتكار وتحمل المسؤولية الأولى وريادة الأعمال؛
• تحقيق المناصفة وفقا لبنود دستور المملكة؛
• تحسين وضعية المرأة العاملة على مستوى الأجور وظروف العمل؛
• ضرورة تحقيق المناصفة وفقا للمقتضيات الدستورية؛
• الانضمام إلى الاتفاقية رقم (190 لعام 2019) الخاصة بتجريم العنف والتحرش داخل أماكن العمل واتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100).
المنظمة الديمقراطية للمرأة العاملة
|
|
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / المنظمة الديمقراطية للمرأة العاملة تخلد العيد الأممي للمرأة لسنة 2021 تحت شعار: المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19