Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
ابرز الباحث الاقتصادي نجيب أقصبي أهم تداعيات الطارئ الصحي العالمي على الاقتصاد المغربي، وكذا الدروس المستفادة من الأزمة الصحية التي اعتبرها “فرصة ثمينة” لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، لكن ينبغي استغلالها بأحسن طريقة.
وقال أقصبي خلال أشغال “الجامعة المواطنة” التي نظمتها مؤسسة “HEM”: “إن جائحة كورونا أجبرت المغرب على القيام بمجموعة من التغييرات متعددة الأبعاد في انتظار التغيير الكلّي الذي يتطلب الوضوح في مختلف المجالات العامة بالبلد”.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن “المغرب عاش سنة عصيبة بسبب أزمة العرض والطلب، فضلا عن مشكلة الجفاف خلال عام 2020، ما زاد من تداعيات جائحة كورونا، لا سيما على الصعيد الاجتماعي، حيث ارتفع معدل البطالة إلى نحو 12.8 بالمائة بالموازاة مع انخفاض وتيرة الإنتاج”.
وأضاف أن “الجائحة عمّقت كذلك الفوارق الاجتماعية بين المغاربة، ولاحظنا ذلك إبان الحجر الصحي، ذلك أن الكثيرين لا يتوفرون على مساكن لائقة”، موضحا أن “الجائحة أعادت الوهج إلى القطاع العمومي الذي ينبغي أن يضطلع بأدواره الأساسية في ما يتعلق بالإنتاج والتضامن”.
وشرح أن “أزمة كورونا كرست أهمية السيادة الوطنية، سواء تعلق الأمر بالأمن الغذائي أو الدوائي أو الطاقي، في ظل النقاش العالمي المرتبط بمحدودية سلاسل الإنتاج”، معتبرا أن الدولة “طبقت مجموعة من التدابير التي لم نكن لنحلم بها قبل حلول الجائحة”.
“أنتجت الدولة بعض المنتجات التي استوردتها طيلة عقود طويلة”، يورد المتحدث، مبرزا أن “منجزات الظرفية الصحية استثنائية بالمقارنة مع السياسات المنتهجة خلال السنوات الماضية، من قبيل ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية على المواطنين المغاربة”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن “الطارئ الصحي العالمي أجبرنا على العودة إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الذي فرضته تداعيات كورونا”، مشيرا إلى أنه “ينبغي مضاعفة ميزانية الصحة العمومية حتى تتم تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين، سواء تعلق الأمر بعدد الأسِرّة أو الأطباء أو المشافي”.
وذكر أقصبي أن “إنجاح ورش التغطية الصحية يتطلب الاستثمار في قطاع الصحة بشكل كبير، وهنا نتحدث عن الاستثمار البشري والتقني، حتى نتفادى المشاكل التي حدثت بشأن تغطية راميد خلال وقت سابق”، معتبرا أن “تحسين أداء القطاع العمومي ينبغي أن يتحول إلى أولوية”.
وأردف بأن “هناك نقطة محورية تتعلق بإرساء مبادئ الشفافية والمنافسة بين الفاعلين، من خلال إعطاء المصداقية لمؤسسات الضبط والحكامة؛ وهي مهمة منوطة بالدولة، لكن ذلك لا يعني نهاية اقتصاد السوق أو القطاع الخاص، بل سيساهم في تحسين أدائه”.
