السبت , ديسمبر 3 2022
الرئيسية / مقالات / القانون00-65واشكاليةحكامةمنظومةالصحةومنهاج العمل وطرق تسييروتدبيرقطاع الصحة…التعليم.؟

القانون00-65واشكاليةحكامةمنظومةالصحةومنهاج العمل وطرق تسييروتدبيرقطاع الصحة…التعليم.؟

         

            العســــــــلي احمد 
               إعلامي مختص 
          القانون 00-65.
       هل التامين والتغطية الصحية والصحة كرابع اهداف التنمية المستدامة ، بل هي تكاد تحتل المرتبة الاولى ولا حديث الا عن حفظ الصحة منذ سنة ونيف مع الجائحة ،فالصحة  لا تقبل المساومة ،وقد أعطت كرونـا او كوفيد 19 درسا معولما لجميع دول المعمور وبدون استثنـاء .
        المسألة ليست في التغطية الصحية،،،، كي نصل التنمية البشرية 2025 ، والاجندة الاتحاد الافريقي 2063.
         هناك من المغــاربة من  لهم تغطية صحية شاملة كما لهم تامين  وربما تأمينات مختلفة ومتنوعة ، و هذه هي الاحصائيات والنسب : 
        أجراء و أصحاب المعاشات بالقطاع العام 3117649 مستفيد (9%)، وأجراء وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص 7842700 مستفيد(21%) ، و نظام المساعدة الطبية 10905007 مستفيد %)30)، والطلبة 232083 مستفيد(1%) ، والأنظمة الخاصة 1619525 مستفيد (5%)، و فئات المادة 114 من القانون رقم 00-65؛1572664 مستفيد ٪‏4.
     لكن المشكل  ليس في التغطية الصحية او التأمين ، بل في منظومة الصحة ومنهاج، و طرق تسيير وتدبير قطاع الصحة باعتبارها قاطرة للبرهنة على نجاعة التامين والتغطية بالمغـرب واليخضع للتصور السياسوي بل بسياسة قويمة وسوية لخدمة الصحة من لصحة العامة وحفظها لوطن ومواطن ، لان هنا من يدخل قطـاع الصحة المعترف به كقطاع عام بمؤسسات صحية  مؤمنـا ومغطا ويخرج عاريا من المستشفيات وخاوي الوفاض او ربما لن يفي غرض شفائه ومعاناته بل يخرج كضيما بأزمات نفسية عنيفة لن يكون لها لمُّ او عـلاج ، مرغما على الاداء شيكــا او نقـدا بالقطاعي الخاص ان هو سلمت جرته مع القطاع الخاص .
  لن تسلم جرة المغرب ما لم يكـن له تعليم جيد بمنظومة تربوية تعليمية  وإدارية وبشرية متكاملة،الاولى والابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي والجميع  بدون مقابل وبشكل عرضاني ، قادرة على رفع تحديات التنمية البشرية  بقوة وتحديات النمــوذج التنمــوي المرغوب فيه 
       

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الحوار الوطني حول التعليم

*بقلم/ د. خالد الشرقاوي السموني إن مسألة الإصلاح التعليمي بالمغرب تحتاج إلى إرادة سياسية تقتضي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.