الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تتابع تطورات الحركة الإحتجاجية للأساتذة المتعاقدين‎

تتابع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تطورات الحركة الإحتجاجية للأساتذة المتعاقدين والذين ما فتئوا يعبرون عن رفضهم لمخطط التعاقد بكل ابعاده ومضامينه ، وأمام تنامي الاعتصامات وما سجل من مواجهات بينهم وبين قوى الأمن ، فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تعلن مايلي:
1- دعوة السلطات ذات الإختصاص إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
2- مطالبة السلطات العمومية بضرورة احترام الحقوق الدستورية للأساتذة المتعاقدين باعتبارهم مواطنين وفي مقدمتها حق التظاهر السلمي .
3 -ضرورة العمل والحفاظ على الأمن التعليمي وذلك بتوحيد المقتظيات القانونية المنظمة لهيئة التدريس سعيا لإعادة الإعتبار إلى المدرسة العمومية من خلال نظام تعليمي مجاني وهام للغة العربية ومنفتح على اللغات الأجنبية
4- استنكارنا باستمرار الوزارة في التعنت وتنزيل مراسيم مراسلات فوقية بشكل مباشر تهدف إلى ضرب مكتسبات الأسرة التعليمية عموما والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خصوصا .
5- مطالبة الوزارة الوصية بالإستجابة الفورية لمطالب كل الفئات المتضررة من القرارات اللاوطنية المتخدة ضد الأساتذة بصفة عامة
6- تنديدنا بالمقاربة الترهبية في التعامل مع المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد .الزام توقيع ملحق العقد .توقيف الأجرة….