حامي الدين يوضح حقيقة “تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين”

بعدما صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 09 فبراير الجاري، على القانونين المتعلقين بتصفية معاشات مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) بإجماع جميع الفرق البرلمانية، أكد نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن مقترح قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين- خلافا لعدد من الادعاءات التي ترمي إلى تزييف الحقائق وممارسة نوع من التضليل- يهدف أولا إلى تمكين المنخرطين أي المستشارين الحاليين من استرجاع اشتراكاتهم التي ساهموا بها منذ بداية هذه الولاية التشريعية، مبينا أنه “لا يعقل منطقا أن يستمروا في أداء هذه الاشتراكات من أجورهم في إطار نظام محكوم عليه بالإفلاس في الأفق المنظور (منتصف سنة 2023)”.

ويهدف هذا المقترح، ثانيا، يضيف شيخي، في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إلى “عدم الإخلال بحقوق المستشارين المستفيدين حاليا من المعاشات (المستشارون البرلمانيون السابقون) من خلال تمكينهم من مستحقاتهم من الرصيد المتبقي بعد استيفاء اشتراكات المنخرطين”، مردفا أن “هذا الرصيد هو في الأصل ملك لهم، وكان من المفروض أن يستمر في أداء معاشاتهم إلى حين وصول النظام إلى الإفلاس”.

وأشار، إلى أنه بمجرد صدور مقترح قانون تصفية نظام المعاشات بالجريدة الرسمية ستتوقف تلقائيا اشتراكات المنخرطين كما ستتوقف مساهمات مجلس المستشارين، وهو ما سيوفر على ميزانية المجلس أزيد من 4 ملايين و170 ألف درهم سنويا.

وأكد شيخي، “أننا في فريق العدالة والتنمية مطمئنون ومعتزون بالدور الذي اضطلعنا به من أجل العمل على التسريع بتصفية هذا النظام في إطار التعاون مع باقي مكونات المجلس”، مبرزا أنه بالقدر الذي “انفتحنا على جميع الآراء والمقترحات الجادة في إطار النقاش المسؤول وكذا الاستشارات التقنية مع خبراء الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وآخرين من مؤسسات مماثلة، فإننا نعبر بالمقابل عن تنديدنا ببعض الأصوات التي أضحت تحترف الكذب والتضليل، والتي أصبح ديدنها القيام بكل شيء ولو في إطار الافتئات والاختلاق مادام ذلك يحقق رغباتها ونزواتها في تبخيس المؤسسات والمس بمصداقيتها”.

وعبر شيخي، عن أسفه، على المزايدات التي قام بها البعض بالموازاة مع النقاش الذي جرى بخصوص تصفية معاشات البرلمانيين بمجلس المستشارين “بدل استحضار منطق الإنصاف في كون التسريع بتصفية هذا النظام اتسم بالشجاعة والاستباقية بالنظر إلى كونه لن يصل إلى الإفلاس إلا في أفق سنة 2023”.

من جهته، أكد عبد العلي حامي الدين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أنه “للحقيقة وللتاريخ فإن القانونين المتعلقين بتصفية معاشات مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) المصادق عليهما بإجماع جميع الفرق البرلمانية هذا اليوم بمجلس المستشارين، يتم بموجبهما استرجاع مساهمات البرلمانيين التي سبق اقتطاعها من تعويضاتهم فقط دون ان يشمل ذلك مساهمات الدولة”.

وأضاف حامي الدين، في تدوينة له نشرها بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه بذلك، فإن أي ترويج لغير ذلك هو محض كذب وافتراء وظلم.