Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعاً عادياً عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جراء استمرار الحالة الوبائية الراهنة. وقد تم الاجتماع على مدى يومي الخميس رابع والاثنين ثامن فبراير الجاري وفق جدول الأعمال التالي:
- عروض أعمال اللجن؛
- التهيئ لعقد اجتماع اللجنة الإدارية؛
- تنظيم الجولة التواصلية الوطنية للمكتب الوطني.
بالنسبة للنقطة الأولى، استمع أعضاء المكتب الوطني لثلاثة عروض تهم لجنة النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين ولجنة تتبع مشروع “التصميم المديري للاتمركز الإداري” فاللجنة الصحية. وهكذا:
- بالنسبة للنظام الأساسي، قدم منسق اللجنة عرضاً حول أشغال اجتماع اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة الذي تم حضورياً بمقر قطاع التعليم العالي يوم الاثنين 25 يناير المنصرم، والذي كان اجتماعاً تقنياً للتدقيق في بعض التفاصيل والمصطلحات وبعض التصويبات اللغوية وغيرها. بعد اقتناع الوزارة بالمبادئ المؤسسة للنظام الأساسي المنشود، تلك المبادئ التي وردت ضمن البلاغ المشترك بين النقابة والوزارة ليوم الأربعاء 20 يناير 2021. وقد حُدد يوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري موعداً لاجتماع آخر للجنة المشتركة الخاصة بالنظام الأساسي من أجل النقاش حول حجم الزيادة في قيمة التعويض عن التأطير والتعويض عن البحث العلمي، بالإضافة إلى مراجعة النص الخاص بتنظيم التأهيل الجامعي بغرض إدراجه ضمن عروض التكوين للتعليم العالي المغربي ومراجعة المرسوم الخاص بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي من أجل ملاءمته مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد وإعداد النص التنظيمي الخاص باللائحتين المؤهلتين لاجتياز مباراة التوظيف في إطاري أستاذ محاضر و أستاذ التعليم العالي.
- أما فيما يخص عمل لجنة تتبع مشروع “التصميم المديري للاتمركز الإداري”، فقد تقدم منسقها بعرض حول اللقاء الحضوري الذي تم يوم الأربعاء ثالث فبراير الجاري مع الجانب الوزاري، رافع فيه الأخت والأخَوان أعضاء اللجنة معبرين عن موقف النقابة الحامي للوضعية الإدارية للأستاذ الباحث بصفته موظف سام متمتع بحرية أكاديمية وعلمية. كما عبر الجانب النقابي عن رفضه لتضخيم الصلاحيات الإدارية لرؤساء الجامعات في تدبير شؤون الأساتذة الباحثين الذي يقترحه المشروع المذكور، معتبرين ذلك انزلاقاً خطيراً نحو أجرأة الفصل 17 من القانون 01.00 الذي أجمع كل المتدخلين ومنذ مدة طويلة على ضرورة إلغائه بمناسبة مراجعة القانون في إطار اللجنة المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة.
- أما فيما يتعلق باللجنة الصحية، فقد استمع المكتب الوطني لعرض منسقتها والتي سجلت الاستجابة الفورية للوزارة، من خلال بلاغها الصادر يوم الخميس 28 يناير المنصرم، لمطلب المكتب الوطني الذي قدمه في اجتماعه مع السيد الوزير المنتدب يوم الأربعاء 20 يناير المنصرم، من أجل تأمين عملية تلقيح الأساتذة الباحثين في ظروف لائقة ومريحة.
تلا العروض السابقة نقاش عميق وهادف تطرق إلى التخبط الذي يطبع محاولة التنزيل المتسرع للإصلاح البيداغوجي. وعليه، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يعلن ما يلي:
- فيما يخص النظام الأساسي المتفق حوله بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي على أرضية مقترح هذه الأخيرة، المقدم خلال شهر فبراير 2015، يؤكد المكتب الوطني أنه في انتظار الصيغة الأخيرة، بعد آخر اجتماع للجنة المشتركة، متضمنة للتصويبات المتفق حولها من أجل عرضها على أنظار اللجنة الإدارية ثم إغنائها من خلال نقاش عام. وبالمناسبة، يود المكتب الوطني أن يثير الانتباه إلى واجب الحذر من عمليات التشويش والكذب والافتراء بغاية التهويل والإثارة، خصوصاً بعد تسريب عمل النقابة الوطنية للتعليم العالي، ذلك العمل الذي استرسل لأكثر من ست سنوات بإصرار وثبات على المواقف والمبادئ المحددة في المؤتمرات التاسع والعاشر والحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي. ذلك التسريب الذي أتى بغاية التشويه ودافع الإفشال بعد الإشراف على الانتهاء من هذا الورش المهم. كما يؤكد المكتب الوطني أن الأرقام الاستدلالية التي اقترحها المكتب الوطني وقبلتها الوزارة جاءت من باب حرصه على المحافظة على الأقدمية، وإنجاز عملية الإفراغ من النظام الأساسي الحالي إلى النظام المرتقب على شكل تطبيق تبايني.
- أما بالنسبة للإصلاح البيداغوجي، فإن المكتب الوطني يؤكد مرة أخرى على موقف النقابة الثابت حول الإصلاح الشمولي بشقوقه الثلاثة، إصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، ومراجعة القانون 01.00 والإصلاح البيداغوجي. كما يعتبر المكتب الوطني أن فترة الإعداد بصيغة التشارك المؤسساتي المنصوص عليها في البلاغ المشترك ليوم 14 نونبر 2019 بين الوزارة والنقابة، والمؤكدة من الجانب الوزاري في اجتماع 11 فبراير 2020 بين الطرفين، لم تنته بعد. حيث لم تتمكن عدة مؤسسات وجامعات من مواصلة عملية التقييم والمراجعة والاقتراح بفعل حالة الاستثناء الصحي الذي تعرفه بلادنا انطلاقاً من شهر مارس 2020، ناهيك عن أن المناظرة الوطنية الختامية التي التزمت الوزارة بتنظيمها تتويجاً للمسار التشاركي المذكور لم يتم الإعلان عنها لحد الآن. وعليه، فإن المكتب الوطني يرفض عملية القفز على الالتزامات السابقة للوزارة في هذا الموضوع، ويرفض التسرع ومحاولة فرض التصور الوزاري فيما يخص الإصلاح البيداغوجي والارتجالية في أجرأته. كما يطالب المكتب الوطني الوزارة بتنظيم المناظرة السالفة الذكر من أجل إخراج تركيب إيجابي لما تداوله ويتداوله الأساتذة الباحثون في مختلف هياكلهم القانونية باعتبارها الضامنة الوحيدة لانخراط الحاملين الأساسيين لأي إصلاح بيداغوجي، والضامنة كذلك لإرساء جو الهدوء والطمأنينة في مختلف المؤسسات الجامعية.
- بخصوص الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يجدد المكتب الوطني مطالبته بالأجرأة الفعلية لما سبق الاتفاق حوله من خلال الإفراج عن مرسومي رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وإحداث الوضعية الإدارية الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي. كما يطالب بالعمل الفوري مع النقابة الوطنية للتعليم العالي على استرجاع الأقدمية المفقودة للأساتذة الباحثين المنبثقين عن الإدارة العمومية واحتساب مدة الخدمة المدنية.
- إدانة تلكؤ الوزارة في التعاطي الإيجابي مع المطالب الملحة والمشروعة للأساتذة المكونين بالمراكز من خلال تغاضيها عن توقف عمل اللجنة المشتركة منذ أكثر من سبعة أشهر. الأمر الذي عطل مصالح العاملين بهذه المؤسسات، وفتح المجال أمام تدخل بعض الأكاديميات في الشؤون الخاصة بالمراكز. وهو ما يجعل مطلب نقل المراكز إلى الجامعات في إطار توحيد التعليم العالي أكثر إلحاحاً واستعجالاً.
وفي الختام، قرر المكتب الوطنــي للنقابة الوطنية للتعليــم العالـي عقـد اجتمـاع عن بعـد للجنة الإدارية يوم الأحد 21 فبراير 2021، كما قرر إطلاق جولة وطنية تواصلية بتنسيق مع المكاتب الجهوية للنقابة.
المكتب الوطنـــي
