Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي، عن معالم مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، موضحة أن هذا المشروع، يهدف إلى وضع إطار حكامة وتصور مندمج ومستدام يمكن من تحقيق الالتقائية ومأسسة تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج من أجل تقوية مساهمتها في مختلف الأوراش الوطنية ذات الأولوية.
وأضافت الوفي في عرض قدمته أمام مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن هذا البرنامج، الذي تم تقديمه وتدارسه خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم 18 دجنبر 2020، سيمكن من تعبئة 10.000 كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030 بهدف استثمار أمثل للرأسمال البشري اللامادي والمادي المزدوج لهذه الفئة من المواطنين.
وتابعت المسؤولة الحكومة، أنه بموجب هذا المشروع، ستتم بلورة برامج متجددة بمختلف الوزارات ومختلف المؤسسات الوطنية لتيسير انخراطها في تنفيذ المخططات الوطنية التي توجد في طور التنفيذ ذات الصلة بمجالات خبرات هذه الكفاءات، مشيرة إلى أنه في إطار تنزيل هذا البرنامج، عملت الوزارة المنتدبة، بشراكة مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية، على إعداد برامج جديدة والشروع في تنزيلها على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، أبرزت الوفي أنه تم إطلاق برنامج جديد “أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارج” (MRE Academy) مكن من تعبئة هذه الكفاءات لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من خلال اتفاقيات موقعة بين الوزارة المنتدبة والمكتب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وخمس شبكات للكفاءات المغربية بالخارج بكل من أمريكا وكندا وأوروبا.
وبنفس المنهجية التشاركية، -تسترسل الوزيرة- يتم تنزيل برامج جديد بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
إلى ذلك، كشفت الوفي، أن الوزارة، بصدد إعداد برنامج خاص بكل القطاعات ذات الأولوية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج واستثمار خبراتها وتجاربها، وخاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا، وكذا في إطار مسلسل تنفيذ مضامين النموذج التنموي الوطني الجديد وذلك بشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية.
