الأربعاء , نوفمبر 30 2022
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / بيان مجلس التنسيق القطاعي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ليوم 23 دجنبر 2020‎

بيان مجلس التنسيق القطاعي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ليوم 23 دجنبر 2020‎

بيـــــــان

مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم

 

 

بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي انعقد يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020، اجتماع مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم. افتتح اللقاء بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح من غادرونا إلى دار البقاء من زملائنا أو زميلاتنا أو ذويهم. بعد ذلك قدم الكاتب العام عرضاً افتتاحياً أشار فيه إلى الارتباك والتعثر الحاصل في العمل على مجموعة من الملفات نتيجة للوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا، كما سجل التقدم النسبي في ورش إصلاح النظام الأساسي ومراجعة القانون 01.00. في حين قدم منسق اللجنة المشتركة مع وزارة التربية الوطنية عرضاً ثانياً مشدداً فيه على أن الوثيقة المرجعية في الحوار مع الوزارة هي الملف المطلبي الذي سطره مجلس التنسيق القطاعي منذ 2018، وسلمه المكتب الوطني للوزارة، ومشيراً إلى توقف أشغال اللجنة المشتركة منذ آخر اجتماع لها قبل ستة أشهر، وكذلك إمعان الوزارة في التدبير الأحادي والتملص من تنفيذ الاتفاقات السابقة.

 

وبعد نقاش جاد ومسؤول، سجل مجلس التنسيق القطاعي ما يلي:

  • استهتار الوزارة الوصية وعدم جديتها في التعامل مع مراكز تكوين الأطر، الأمر الذي يبدو واضحاً من خلال تدبير الوحدة المركزية لتكوين الأطر بالتكليف منذ أكثر من عقد، والتغييب الممنهج للتدبير التشاركي من خلال الدفع في اتجاه توقف أشغال اللجنة المشتركة، وتبني سياسة فرض الأمر الواقع يترجمها تدبير بيروقراطي لا يراعي ولا يحترم الهياكل المؤسساتية لهذه المراكز، ويضرب عرض الحائط الالتزامات والاتفاقات السابقة، وإطلاق يد الأكاديميات للتدخل في المراكز (أكاديمية جهة درعة تافيلالت)؛
  • نهج سياسية العبث في إرساء مسالك جديدة كخلق مسلك تكوين أطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي قبل توفير شروط تنفيذها؛
  • الإصرار على تفكيك عُدَد تكوين تم إهدار موارد مالية وجهود لإنجازها، وتكليف فريق مركزي للعبث بها خدمة لأجندة لا يعلمها إلا العابثين بهذا القطاع؛
  • العبث في تدبير المباريات الوطنية، وما رافق ذلك من حالات الغش المفضوح والاختلالات الجمة (مباريات أطر الأكاديميات والتفتيش)، وهي الأمور التي لم تكن معهودة من قبل، حين كانت مراكز التكوين تتمتع بالاستقلالية، وقبل أن تهرب اختصاصاتها إلى جهات دخيلة؛
  • استمرار هدر زمن التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالنسبة لمسلك تكوين هيئة التدريس والإمعان في هدره بالنسبة لمسلك ملحقي الإدارة والاقتصاد وأطر الدعم التربوي والاجتماعي؛
  • إفلاس نموذج حكامة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين: تدبير فوقي للمراكز من خلال تنزيل مذكرات وطنية تضرب مرسوم الإحداث؛ عدم الإعلان على مباراة شغل مناصب المديرين الجهويين للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالنسبة للمديرين الذين انتهت ولايتهم القانونية، وعدم استكمال هيكلة المراكز (المديرين المساعدين المكلفين بالبحث العلمي، والكتاب العامين)؛
  • تقادم الإطار القانوني لمركز التوجيه والتخطيط التربوي وعدم استجابته للتحولات التي تستلزمها جودة منظومة التربية والتكوين واستثناؤه من مسار الإصلاح.

 

تأسيساً على ما سبق، فإن مجلس التنسيق القطاعي لمؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية يؤكد على ما يلي:

  • تشبثه بالملف المطلبي المعلن من مجلس التنسيق باعتباره المدخل الكفيل بتحصين هوية مراكز التكوين ومعالجة الاختلالات المرصودة داخل المنظومة للرقي بدورها التربوي والعلمي؛
  • دعوته إلى الالتزام بمرسوم إحداث المراكز الجهوية وإصدار المراسيم لاستكمال هيكلتها ومهامها: البحث العلمي، التكوين المستمر….؛
  • دعوته إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات النقابة الوطنية للتعليم العالي في شأن: الارتقاء بمركز التوجيه والتخطيط التربوي لتجاوز الوضع الشاذ الذي تعيشه هذه المؤسسة؛
  • دعوته إلى إيفاد لجان افتحاص لعدد من المراكز الجهوية التي تعرف اختلالات بيداغوجية ومالية وتدبيرية؛
  • احتجاجه الشديد على التدبير الأحادي والفوقي للوزارة لملف المراكز: إرساء المسالك الجديدة، مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي بمراكز تكوين الأطر العليا، نقل ميزانية المراكز إلى الأكاديميات، دورات التكوين المركزية، هندسة التكوين؛
  • تنديده بالاختلالات التي شابت مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين في مؤسسات تكوين الأطر العليا، ومثالاً على ذلك: عدم احترام شبكة الانتقاء وتأويلها بشكل منحرف مما أدى إلى حرمان أساتذة راكموا تجربة طويلة في المراكز من الانتقاء (تارودانت، كلميم)، أو العكس انتقاء من لا يستحق الانتقاء (خنيفرة)، إشراك أساتذة غير ملمين بطبيعة المهام والمجزوءات المدرسة بالمراكز مما أثر في عمل بعض اللجن (خريبكة)، نفس اللجنة ترتب نفس المترشحين في منصبين بشكل مختلف (خنيفرة، خريبكة)، وتشكيل لجن خارج المعمول به حيث إن بعض أعضائها لهم أعمال مشتركة (خريبكة، وجدة) أو لهم علاقة عائلية مع بعض المترشحين (طنجة)، أو انتقاء مديرين هم مشرفين على المباراة بحكم القانون (وجدة)، وحالات أخرى ستبسط لاحقاً؛
  • رفضه المراجعة الأحادية لهندسة التكوين بالمراكز، وتفكيك عُدَد التكوين، ودعوة الأساتذة إلى التصدي لكل ما يتم إقراره خارج هياكل المراكز من مجالس المؤسسات واللجان المتفرعة عنها؛
  • تنديده بالفساد الإداري الذي يعرفه مركز وجدة، ومن مظاهره نقل أستاذ من هذا المركز إلى مركز تكوين مفتشي التعليم خارج الحركة الانتقالية واستمراره في شغل السكن الوظيفي الذي منحه إياه المدير المكلف بغير سند قانوني، واستمرار إدارة ذات المركز بالتكليف لأكثر من أربع سنوات؛
  • رفضه القاطع لتغطية الخصاص بالتكليف والتحايل بتعيين على شكل تكليف مفتوح (الجديدة نموذجاً)، ومطالبته بفتح مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين في إطار مناصب التحويل سنوياً، وإدراج مناصب الخصاص بالمراكز في إطار الحركة الانتقالية للأساتذة المبرزين كل سنة؛
  • استغرابه تخصيص مقعد واحد للأساتذة المنتمين لقطاع التكوين (علوم التربية) في مجلس التنسيق، في قطاع يضم معاهد ومراكز متعددة ومتنوعة، والمطالبة برفع هذا العدد بما يتلاءم وهذا التنوع؛ ودعوة الوزارة إلى التزام الحياد والشفافية في إجراء هذه الانتخابات؛
  • تنديده بالتدخل السافر لجهات خارجية لا علاقة بالتعليم في مختلف نتائج المباريات: مباريات التكليف والتعيين في المراكز، مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، ومباراة توظيف الأساتذة أطر الإدارة، الملحقين، المفتشين التربويين… والمطالبة بإعلان النتائج بشفافية من خلال تصريح اللجان فور الانتهاء من الامتحان الشفوي بالنقط المحصل عليها سواء في الكتابي أو الشفوي لكل المترشحين والمترشحات وفي كل المباريات.

 

ووعياً من مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بالوضعية الوبائية التي تمر بها بلادنا؛ فإن المجلس التنسيق القطاعي فوض للجنة مكونة من بعض أعضاء المكتب الوطني وأعضاء اللجنة الإدارية المعنيين بملف المراكز لتدبير وتصريف الخطة والمواقف النضالية المعلنة سابقاً وفقاً لتطور الحالة الوبائية: تنظيم ندوة المراكز، وقفة مركزية أمام وزارة التربية الوطنية، إضراب وطني لمدة 48 ساعة.

 

في الختـــام، إن مجلس التنسيق القطاعـي لمؤسسات تكوين الأطر العليا، المنعقد عن بعـد يوم 23 دجنبر 2020، يدعو كافة المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمؤسسات التكوين إلى الرفع من وتيرة التعبئة بين صفوف العاملين بالمراكز ضد المحاولات الرامية إلى تحويلها إلى ملحقات إدارية للأكاديميات ودفاعاً عن الحقوق المادية والمعنوية لكافة الأساتذة العاملين بها.

                                                                                                                      المكتب الوطنـــي                                                                                              

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

أطرومستخدمي الشركةالوطنيةللإذاعةوالتلفزةتخوض معارك اجتماعيةواحتجاجيةيوم الخميس 24 نونبر 2022الساعة 11 صباحا واعتصام لمدة24ساعةووقفةاحتجاجيةيوم الثلاثاء29 نونبر 2022 أمام البرلمان

المنظمة الديمقراطية للشغل                المكتب التنفيذي        …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.