Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
قالت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن الوزارة بصدد الاشتغال على الوثيقة الأولية الخاصة بإعداد سياسة عمومية لمناهضة العنف ضد النساء، مبينة أنه تم تقاسمها مع القطاعات الحكومية والجمعيات الفاعلة في المجال.
وتابعت الوزيرة، في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، يوم الإثنين 21 دجنبر الجاري، أن صياغة هذه السياسة يأتي تطبيقا للبرنامج الحكومي الذي أكد على ضرورة توفر بلادنا على سياسة عمومية في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وأوضحت أن هذه السياسة العمومية ستكون نتيجة تشاور بين مختلف الفاعلين في هذا المجال بما فيهم مراكز الاستماع واللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مضيفة أنه تم الاستماع لكافة الفاعلين للوقوف على مقترحاتهم لإغناء هذه الوثيقة لكي تكون فعلا سياسة تستجيب لتطلعاتنا جميعا.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن نسبة التبليغ عن العنف لا تزال ضعيفة وهو ما يحتاج إلى وعي مجتمعي، مشيرة إلى أن الوزارة في هذا الصدد نظمت العديد من الحملات لمناهضة العنف ضد النساء وكان آخرها الانفتاح على الجامعة المغربية وجعل البحث العلمي رافعة لتناول قضايا العنف واشراك النخبة الباحثة في بلادنا، وأيضا اشراك الجماعات الترابية من خلال تنظيم يوم دراسي مع جميع الفاعلين في قضايا العنف.
كما تم في هذا الصدد، اطلاق برنامج “تكفل”، تضيف الوزيرة، والممتد على ثلاث سنوات ويتضمن أكثر من 30 محورا سيتوجه إلى الفاعلين في منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف.
-
أكدت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن موضوع الإعاقة يحظى باهتمام خاص من لدن هذه الحكومة، مبرزة أن بلادنا خطت خطوات مهمة جدا في مجال تمكين وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال مجموعة من التدابير.
وتتعلق هذه التدابير، حسب الوزيرة التي كانت تتحدث في تعقيبها على سؤال أحد النواب البرلمانيين، مساء يوم الاثنين 21 دجنبر الجاري، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، بكون المغرب يتوفر على مخطط وطني يعطي إطار للالتقائية بين كافة المتدخلين سواء الحكوميين أو المجتمع المدني في مجال الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم انعقاد اجتماع اللجنة التقنية الوزارية المكلفة بقضايا الإعاقة في بلادنا وبرامجها والسياسات المخصصة لها.
وأشارت المصلي، إلى أن هذا الاجتماع كان مناسبة أيضا لمدارسة مدى الإنجاز عند جميع القطاعات الحكومية في هذا المجال، مبينة أن الوزارة تقدمت فيما يخص ورش تقييم الإعاقة، وأردفت أن هذا الورش سيمكننا من امتلاك تصور لربط الإعاقة بالمحيط الاجتماعي، وأيضا تعزيز فرص التمدرس لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن 166 مليون درهم تُخصص سنويا لتأطير ومواكبة مراكز التربية للأشخاص في وضعية إعاقة.
