أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أنه تم اتخاذ مجموعة من الخطوات لمتابعة تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، والتي تميزت بإحداث 629.007 منصب شغل، منها 486.435 منصب شغل بالقطاع الخاص المهيكل خلال الفترة 2017-2019 (عدد المصرحين الجدد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون احتساب التسويات)، و142.572 منصب بالقطاع العام برسم سنوات 2017 و2018 و2019.
وذكر أمكراز، خلال عرض “مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2021 وحصيلة سنة 2020″ـ أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 02 دجنبر 2020، أن المناصب المحدثة، تمثل نسبة 52 بالمائة من الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل، والتي تقدر بحوالي 1.2 مليون فرصة في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية.
وأبرز أمكراز أنه تمت مواكبة إحداث 12.337 وحدة اقتصادية صغيرة، أي بنسبة انجاز تقدر ب 61 بالمائة مقارنة مع الأهداف المسطرة، والمحددة في مواكبة إحداث 20.000 وحدة اقتصادية صغيرة في إطار التشغيل الذاتي.
وأشار الوزير في معرض مداخلته إلى التدابير التي تم اتخاذها لمواصلة دعم البعد الجهوي للتشغيل، حيث تم وضع إجراءات جهوية مكملة للتدابير الوطنية للتشغيل، تهم دعم التشغيل بالجمعيات والمهن الحرة، والنهوض بإنشاء المقاولات الصغرى؛ والتكوين التأهيلي لفائدة غير حاملي الشهادات، ودعم عقود التشغيل المأجور لفائدة بعض الفئات التي تعاني صعوبة في الإدماج المهني، ودعم حاملي المشاريع المقاولاتية عبر منح لتيسير الانطلاقة. إضافة إلى إنجاز تشخيصات ترابية بهدف تحديد القطاعات والمهن ذات الحاجيات بالنسبة للتشغيل المأجور و بلورة مشاريع برامج جهوية للتشغيل