يعيش الإتحاد الدستوري بسبب سوء تدبير الأمين العام للحزب غليانا على جميع المستويات ، حيث تحرك ممثلي النساء والشباب ومنسقو الجهات والأقاليم والمنتديات الموازية في اتجاه توقيف إنعقاد المجلس الوطني ليوم 12 ديسمبر المقبل وذلك للأسباب التالية:
. تغييب عمدا إشراك منسقي الجهات والأقاليم في إشراك تهيىء عقد إجتماع المجلس الوطني وتكليف بعض الأشخاص بدعوة مجموعة من الأشخاص لاعلاقة لهم بالمجلس الوطني ولا بالحزب
. إقصاء المنظمات الموازية من شباب وإمرأة ومنتديات مع العلم أن القانون الأساسي ينص على أن 20%، من الشباب 20٪، من المرأة في مكونات المجلس الوطني
. غياب تام وتكتم على لوائح أعضاء المجلس الوطني 300 شخص الذين سيحضرون المجلس الوطني مخافة الطعن فيهم وفي هويتهم
. استدعاء أشخاص الأقاليم والجهات بدون تكوين مكاتب إقليمية وجهوية وخارج المسطرة القانونية
. الإصرار على عقد إجتماع عن بعد مع تحديد ممثل واحد فقط عن كل جهة يتكلم ويوافق نيابة عن الجميع تمهيدا لتزوير القرارات خارج القانون
. الإصرار على توصية تمديد الأمين العام لولاية ثانية الغير مرغوب فيه من طرف الجميع على فشله
. إمتعاض المناضلين من مجموعة من الأشخاص وضعوا الأمين العام رهينة يفعلون به مايشاؤن وفق مصالحهم الخاصة ، حيث أصبح الأمين العام فاقد الأهلية للقيام بأي مبادرة
. التعجيل بالمؤتمر الإستثنائي ليوم 26 دجنبر لتمريره بنفس الطريقة عن بعد وتزوير القرارات ضد القانون وضد إرادة المواطنين.
ويرى أعضاء المجلس الوطني أن تطبيق القانون لا محيد عنه وأن تغيير بعض القيادات أمر ضروري لحماية الحزب من كافة الشبهات والمصالح الشخصية، كما أن الأمين العام فقد السيطرة على جميع المؤسسات والأفراد وأصبح تحت سيطرة مجموعة قليلة تأمره وتوقفه متى أرادت
. المطالبة بتأجيل إجتماع المجلس الوطني حتى يفرج عن لوائح أعضاء المجلس الوطني الذين سيحضرون الإجتماع ،
. دعوة المنسقين للأقاليم الجهات والأقاليم للحضور والتنسيق مع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني
. الإتفاق على المرحلة المقبلة على مستوى تغيير كافة الهياكل الحزبية
وعليه فإن الجهات والتنسيقات والمنتديات بعث برسائل للأمين العام ولأعضاء اللجنة التحضرية برسالة تحذيرية عبر أعوان قضائيين، تمهيدا لرفع دعوة قضائية ضد الأمين العام العام ومن معه إذا لم يتراجع عن تاريخ عقد المجلس الوطني
مجموعة أعضاء
المجلس الوطني
|
|
|