Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
الأربعاء 28 أكتوبر 2020
نظمت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة بشراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات والمعهد العالي للإعلام والاتصال، يوم الأربعاء 28 أكتوبر2020، لقاء حول موضوع: “الممارسات والملاءمة مع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: أي مساهمة للإعلام الوطني؟ ” وذلك تخليدا لليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات.
وقد عرف هذا اللقاء مشاركة كل من وسيط المملكة، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، والعامل ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية، إضافة إلى ممثلين عن الإدارات والهيئات الوطنية.
يهدف هذا اللقاء إلى الوقوف على ما تم تحقيقه في مجال تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات والدور الذي يلعبه الإعلام الوطني في التعريف بهذا القانون والانتقال به من الإقرار إلى التنزيل. ويندرج إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات في إطار سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها بلادنا في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط الانفتاح والشفافية والمساءلة في الممارسة الإدارية، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
وتميزت أشغال هذه الندوة بتسليم الجائزة الوطنية الاولى للحق في الحصول على المعلومات لقطاع إصلاح الإدارة، وذلك تثمينا للمجهودات التي يبذلها القطاع لتفعيل هذا الحق ولمواكبة الإدارات العمومية في الانخراط في هذا الورش الهام.
وللتذكير، فقد سهر قطاع إصلاح الإدارة على مختلف مراحل إعداد وتفعيل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومات. كما اعتمد خارطة طريق تضم مختلق الآليات التنظيمية والتأطيرية والتواصلية والمعلوماتية الكفيلة بضمان حسن تفعيله.
وفي هذا السياق، تم إحداث البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات (chafafiya.ma) التي تمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها وتتبعها والرد عليها بطريقة إلكترونية. كما تمكن الأشخاص المكلفين المعينين من طرف إداراتهم من ضبط مسطرة معالجة طلبات المعلومات والتحكم في آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون.
