أكد الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تواصل استهداف الطبقة العاملة، وتضرب قدرتها الشرائية، عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية، والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية للمغاربة.
و أوضحت نقابة مخاريق أن الإجراءات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية تتميز بالإجحاف الذي سيرهق شريحة عريضة من الأجراء، واصفة إياه ب”الظلم الضريبي الجديد”.
و نبهت النقابة السالفة الذكر لكون هذا القانون لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام، والخاص، بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع.
و شددت نقابة مخاريق على كون مشروع ميزانية 2021 سيساهم لا محالة في تراجع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى و الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، و سيؤدي لغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي والقروض السكنية والاستهلاكية.