Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
وعما إذا كان الصندوق سينقذ الاقتصاد المغربي من تبعات الجائحة، اعتبر الخبير الاقتصادي، المهدي فقير، أن “الصندوق الاستثماري الإستراتيجي، الذي أطلق الملك اسمه عليه، في إشارة قوية إلى أن هذا الصندوق لن يكون فقط صندوقا تمويليا بل سيكون صندوقا سياديا”.
وتابع في حديث مع الاستقلال: “في المحصلة لن يكون له غرض ظرفي، وهو مجابهة التبعات الاقتصادية والمجتمعية للجائحة، باعتبار أن هناك حسابا مفتوحا لدى خزينة الدولة لمواجهة آثار كورونا، والذي فتح فيه باب مساهمة تطوعية”.
أما هذا الصندوق، وفق الخبير الاقتصادي، “يشكل رافعة لنهوض الاقتصاد المغربي بشكل كيفي قبل أن يكون كمّيا، بالنظر إلى منظومة عمله، التي قال صاحب الجلالة (الملك) إنها ستعتمد على أفضل أعراف الحكامة الجيدة وضوابطها”.
وأوضح فقير أن الحديث هنا عن الصفة المعنوية التي أعطيت للصندوق كمؤسسة مصرفية. مضيفا أنه ستكون هناك إدارة جماعية تتعامل بمنطق النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز المحلل أن “توجيهات الملك تدعو إلى التجديد والابتكار في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”.
واستقرأ الخبير من الخطاب، بالنظر إلى أن الاعتماد المبدئي هو 1.5 مليار دولار، أنه يجب أن يوازن نفس الرقم القطاع الخاص. قبل أن يزيد: “الملك أوضح أن عمل هذا الصندوق سيتم بشراكة بين القطاعين”.
وأكمل فقير: “بالتالي سوف يكون الصندوق الرافعة التمويلية التي يعتمد عليها المغرب في المقبل من السنوات، وتنزيله يحتاج إلى قطاع مؤسساتي متكامل الأركان”.
وفي الشق المتعلق بالتمويل الإستراتيجي، قال الخبير: “هذا الصندوق له أهمية تاريخية وإستراتيجية رفيعة. في تقديري هذا ما سيصنع الفرق على الجانب التمويلي الذي يحتاج إليه المغرب من أجل الارتكاز عليه وجعله القاعدة”.
…
أفاد فقير أن المبلغ المخصص للصندوق لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة، قائلا: “عندما نتحدث عن ميزانية الدولة فهذا المبلغ ليس من النفقات، بل هو مقتطع من نفقات تمويلية واستثمارية، والتي سيتم ضخها لتمويل مشاريع تعود بالنفع على البلد، وبالتالي هي عملية تدوير”.
هذا الصندوق الهدف منه إنعاش الاقتصاد وخلق الدينامية وتخفيف الأعباء المتراكمة على الدولة، وفق الخبير الاقتصادي، و”الرفع من العائدات الضريبية وخلق مناصب شغل، وتوفير سبل تطور القطاع الخاص وخلق الظروف الملائمة لتطويره”.
….
وتابع المتحدث: “بالتالي هذا هو الاستثمار الموجه للقطاع الخاص في المغرب، وهو ما سيساند الدولة بعد ذلك ويخلق لها كل الشروط لضبط الميزانية.
أوضح فقير أنه بفضل دعم الشركات المغربية، ستتمكن هذه الأخيرة من الاستثمار خارج المغرب وبالتالي دعم ميزان الأداءات عن طريق ضخ عائدات من النقد الأجنبي.
وبدعم القطاع الخاص، يزيد المتحدث، “سيرتفع مستوى عيش المواطن، الذي يمكنه التوجه والحصول على خدمات في قطاعي الصحة والتعليم بالقطاع الخاص، وهذا سيخفف العبء على البنى التحتية للدولة، وسيوجهها للقطاعات الأكثر احتياجا”.
وختم الخبير الاقتصادي بالقول: “لا ننسى أن القطاع الاقتصادي القوي يعني عائدات ضريبية قوية، لذلك سمي الصندوق بالاستثماري، ومفهوم الاستثمار يجب قراءته بمنطق المؤسسات التي ستستفيد منه”.
