Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
- الخطاب الملكي السامي في رسائله ودلالاته الاجتماعية والاقتصادية؛
- التشريع والعمل الرقابي في ارتباط مع متطلبات المرحلة؛
- إصلاح القطاع العام ودور مجلس النواب.
عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، خصص جدول أعماله لبرنامج عمل المجلس وآفاق عمله.
في بداية الاجتماع، استحضر رئيس وأعضاء المكتب مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية معبرين في البداية عن عظيم الاعتزاز والتقدير للتدابير والإجراءات الاحترازية التي أقرها جلالته لافتتاح هذه الدورة ومقدرين عاليا المكانة التي يوليها جلالته حفظه الله للمؤسسة التشريعية في توجيه أهم الأوراش الاقتصادية والاجتماعية من خلالها إلى أبناء شعبه الوفي.
واستحضارا لهذه الرسائل البالغة الدلالة، أكد رئيس ومكتب المجلس على جسامة المسؤولية في الإسهام الفعلي في إنجاحها عبر الآليات الدستورية المتاحة في مجال المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية وانخراط أجهزة المجلس في العمل على بلوغ مراميها وأهدافها النبيلة سواء في إطار الإقلاع الاقتصادي وترسيخ مفهوم الحكامة أو في إطار التغطية الاجتماعية الشاملة التي تُعتبر نقلة تاريخية عميقة الدلالة في التضامن الوطني وصيانة كرامة وحقوق الإنسان.
وبخصوص الجانب الرقابي، تداول المكتب في موضوع البرمجة الشهرية للقطاعات الوزارية، موضوع المساءلة الأسبوعية لشهر نونبر.
وبخصوص المهام الاستطلاعية، تداول مكتب المجلس في شأن الطلب المتعلق بوضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية.
وبخصوص الجانب التشريعي، سجل مكتب المجلس وثيرة العمل التي شهدتها اللجن الدائمة خلال شهر شتنبر سواء من خلال الشروع في دراسة بعض مشاريع القوانين أو من خلال تنظيم مكاتب اللجن لبرنامج عمل الدورة، كما تدارس مكتب المجلس وضعية مقترحات القوانين البالغ عددها ما يناهز 210 مقترح مسجلين أهميتها من جهة ومؤكدين على ضرورة برمجتها ودراستها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
وفي إطار تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بعقد جلسة شهرية تخصص لدراسة مقترحات القوانين، تقرر مراسلة الحكومة وعرض الموضوع على ندوة الرؤساء في اجتماعها القادم.
وفي إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، قرر مكتب المجلس تنظيم ندوة حول إصلاح القطاع العام بحضور مختلف الفاعلين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مساهمة مجلس النواب للوقوف على الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومعالجتها.
