المرصدالوطني للحريات العامةوحقوق الإنسان يصدر بيان استنكاري رقم1″ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال”

على إثر توصل المكتب الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بأسفي بتقرير مفصل من المكتب المحلي بأسفي وباقي المكاتب التابعة له بالإقليم حول أسباب و مسببات الحراك الاجتماعي و السخط اللذان كانت ورائهما الفواتير المبالغ فيها الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بأسفي و عدم مراعاتها الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا جراء تفشي الوباء اللعين كورونا كوفيد 19، و بعد اطلاعنا بالمكتب الإقليمي على مجموعة من الفواتير و مقارنتها بنظيراتها من نفس الشهر للسنوات السابقة، اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن القائمين على تسيير الوكالة المستقلة بأسفي أفلحوا في خلق احتقان اجتماعي غير مسبوق بالمدينة و الإقليم، في الوقت الذي كان لزاما عليهم البحث عن طرق و وسائل لحلحلة هذه المشاكل مع العلم أن الوكالة المستقلة بأسفي تتوفر على أطر و مستخدمين تم استقدامهم و توظيفهم من مدن أخرى بطرق مشبوهة و اعتماد الإقصاء الممنهج لأبناء مدينة أسفي.
ومن منطلق حرصنا بالمكتب الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بأسفي على استباب السلم الاجتماعي وضمان الاستقرار بعيدا عن الاحتقان، نطرح التساؤلات التالية:
– كيف تتم عملية احتساب الفواتير؟ وما الطريقة التي تم اعتمادها في رفع ارقام الاستهلاك من العدادات بعد مدة توقف دامت أكثر من ثلاثة أشهر؟
– كيف تم تقسيم الاستهلاك على الأشطر؟
– هل تمت مراعاة الظرفية الاستثنائية والتوقف عن تسجيل الاستهلاك من العدادات طيلة فترة الحجر الصحي التي ستضع العديد من المواطنين في خانات الاشطر غير الاقتصادية؟
– أين عامل إقليم أسفي – رئيس المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي- مما يقع بالمدينة والإقليم؟
– لما هذا الغلو في تقدير قيمة استهلاك المواطنين للماء والكهرباء بالإقليم في الوقت الذي تنتهك بيئتهم و صحتهم جراء السموم المنفوثة من قبل منتجي الطاقة الكهربائية – المحطة الحرارية(safiac)- – المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)،مما يلزم المسؤولين على مراجعة التعريفية الخاصة بالكهرباء بالإقليم على اعتبار أن المدينة تنتج 30 في المائة من الناتج الوطني للكهرباء.
وعلى إثر ما تقدم ذكره يعلن المكتب الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بأسفي للرأي العام المحلي والإقليمي ما يلي:
-1- استنكاره الشديد لغياب الحكامة الجيدة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي ومحاولة استغلال القائمين عليها للظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد والرفع من قيمة الفواتير لتغطية عجز ميزانية الصندوق الوطني للماء و الكهرباء دون احترام معايير معقولة.
-2- شجبه للغموض والتستر وعدم اهتمام المسؤولين بهذا المشكل الاجتماعي الذي سيدفع المواطنين لا محالة نحو حراك تتحمل تبعاته إدارة الوكالة المستقلة وعامل الإقليم بصفته رئيس المجلس الإداري لهذه الأخيرة.
-3- مطالبته السيد وزير الداخلية باعتباره الوصي على الوكالات ، بفتح تحقيق إداري للوقوف على الدافع وأسباب ومسببات هذه الفوترة الغير مسبوقة الضاربة في عمق السلم الاجتماعي بالمدينة والإقليم.
-4- رفعه قبعة التحية والاحترام للمواطنين الذين قاموا بجمع العرائض أمام صمت و تآمر المنتخبين أعضاء المجلس الإداري للوكالة المستقلة و البرلمانيين المفروض عليهم الترافع على جميع مشاكل و هموم المواطنين بالمدينة و الإقليم.
-5- دعوته المواطنين والمواطنات المتضررين من غلاء فواتير الوكالة المستقلة والجمعيات وممثلي المجتمع المدني لرص الصفوف للوقوف لمثل هذا الاستغلال الامبريالي الغاشم والاستعداد للمرور لأشكال نضالية أخرى للتصدي لمثل هذه الخروقات الهوجاء في حالة عدم الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة والعادلة.