الأحد , نوفمبر 27 2022
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / بيان الدخول المدرسي” الجزء الأول”

بيان الدخول المدرسي” الجزء الأول”

الجامعة الوطنية للتعليم، FNE
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE
Tasddawit Tanamurt n Uslmd Tasddawit tanamurt n Uslmd
المكتب الإقليمي -فرع الرباط 
هاتف: 603107145Tél: +212، فاكس: 537264525 Fax: +212
الرباط في 04 أكتوبر 2020
بيان الدخول المدرسي” الجزء الأول”
في ظل السياق العام الذي تعيشه البلاد والمتسم بتكثيف الهجومات الطبقية اتجاه الطبقة العاملة بكافة مكوناتها (موظفون، عمال، مستخدمون….) من خلال المشاريع المعادية لها (مشروع قانون النقابات، مشروع قانون الإضراب، مشروع إضفاء المرونة في مدونة الشغل، بيع مصحات الضمان الاجتماعي، الاعداد لسيناريو جديد لأنظمة التقاعد، تخريب الوظيفة العمومية…)مقابل ارتفاع منسوب الاحتجاجات الاجتماعية على طول خارطة الوطن في ظل وضعية وبائية عمقت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية لعموم أبناء الشعب المغربي، يأتي الدخول المدرسي الحالي لموسم 2020-2021 متعثرا ومرتبكا حيث تغيب فيه كل الشروط الصحية والتربوية والاجتماعية المتغنى بها على المستوى الرسمي، مما ستكون له انعكاسات سلبية على المردودية الداخلية والخارجية للمؤسسات التعليمية، وسترتفع كل مؤشرات الهدر المدرسي والتفاوتات في التحصيل بين التلاميذ داخل نفس القسم ونفس المؤسسة. 
وفي خضم هذا المناخ اللاتربوي، أرست المديرية الإقليمية للتعليم بالرباط منهجها في تدبير الدخول المدرسي الحالي على الاقصاء والترهيب ضد كل الأصوات المناضلة مقابل الامتيازات والمحاباة للموالين، مجسدة شعار “الفساد مبدأ تدبيري، والإقصاء والترهيب سلاح ضد خصومي، والامتيازات والمحاباة هدية لأصدقائي، فأنا المسؤول أقرر ما أريد فهناك من يحميني”.
وأمام الحجم الكبير كما ونوعا من الفساد والاختلالات والعشوائية والارتجالية والفوضوية الذي تعرفه مصالح هذه المديرية خلال تدبيرها للشأن التعليمي الإقليمي في جميع المستويات خصوصا منها الإدارية والتربوية والمالية البعيدة عن مبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة كأهم المرتكزات التي يقوم عليها ورش إصلاح المدرسة العمومية، ونظرا لكون هذه الاختلالات وما يحيط بها من تفصيل يتطلب معها الكشف عنها صياغة تقارير طويلة لا يسع البيان لذكرها، مما سيفرض علينا عرضها عبر أجزاء متتالية ومتكاملة بحيث سيكون هذا الجزء الأول مخصصا لموضوع ” تدبير الموارد البشرية خلال الموسم الدراسي الحالي ما بين شعار الترشيد والحكامة وواقع الفساد والاختلالات”
وعلى هذا الأساس، ومن منطلق مسؤوليتنا النقابية التي من خلالها نمثل نساء ورجال التعليم وندافع عن مصالحهم طبقا لكل المقتضيات القانونية المؤطرة للقطاع في بعدها الوطني والجهوي والإقليمي، وفي إطار متابعتنا الحثيثة والميدانية لإجراءات الدخول المدرسي لهذا الموسم الدراسي، فإننا داخل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بالرباط نسجل ما يلي:
• تفشي كل أوجه الفساد والفوضى والعشوائية والارتجالية في مصلحة تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية في ظل انتشار وباء من نوع آخر ويتعلق الأمر بوباء الزبونية والمحسوبية والمحاباة بناء على منطق الموالاة والمكانة الاجتماعية والانتماء السياسي والنقابي.
• تعطيل اللجان الإقليمية للتتبع والتشاور في إطار المذكرة 17-103 أو تأخيرها عن المواعيد المحددة لها قصد إفراغها من أهدافها وغاياتها وذلك بشكل ممنهج من أجل التستر على هذه الاختلالات التي تعرفها مصالح المديرية خصوصا مصلحة تدبير الموارد البشرية.
• رهن تدبير الموارد البشرية والتحكم في مختلف العمليات المرتبطة بها   بيد موظفتين بهذه المصلحة، مما جعل رئيس هذه الأخيرة يفقد صلاحياته الفعلية في اتخاذ القرار، وهو الأمر الذي نتج عنه العديد من الاختلالات التي أصبحت حديث الرأي العام التعليمي المحلي.
• جعل زيارة مصلحة تدبير الموارد البشرية والممرات المتواجدة بها كابوسا لدى نساء ورجال التعليم بسبب الترهيب والتهديد الذي يتعرضون له أثناء تواجدهم بهذه المصلحة للمطالبة ببعض الخدمات أو تقديم التظلمات والشكايات.
• اقدام رئيس مصلحة الموارد على ترهيب الأساتذة والأستاذات وتهديدهم(ن) بعرضهم على المجالس التأديبية في حالة زيارتهم مرة أخرى لمصالح المديرية، مما جعلهم(ن) يصابون بالرعب والخوف الذي وصل حد اغماء وانهيار إحدى الأستاذات.
• اللامبالاة في التعاطي مع تنبيهات وملاحظات الشركاء الاجتماعيين بخصوص بعض الاختلالات التي تطال عملية تدبير الموارد البشرية. 
• عدم الإفصاح عن المعطيات الحقيقية الخاصة بالبنيات التربوية ووضعيات هيئة التدريس ولائحة الفائض والخصاص وتقاسمها مع كل الشركاء الاجتماعيين في محاولة مكشوفة للتغطية عن الاختلالات والتجاوزات التي عرفها تدبير الموارد البشرية خلال هذا الموسم.
• تزوير رئيس مصلحة الموارد البشرية لمعطيات الدخول المدرسي لهذا الموسم من خلال تقاسم بعض المعلومات المغلوطة مع الشركاء الاجتماعيين وللرأي العام (وضعية هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة، المناصب الشاغرة لهيئة الأطر الإدارية والتربوية، لائحة الفائض والخصاص، لائحة التكليفات…)، بما يجعله يتستر على المعلومة ويحتكرها حتى يتحكم في الفساد الذي يطبع عملية تدبير الموارد البشرية في ضرب صارخ لمبدأ الحق في المعلومة في إطار الشفافية والوضوح.
• التستر على المناصب الشاغرة الخاصة بحركة النظار (ثانوية لالة نزها نموذجا) وكذا الخاصة بتعيينات الخريجين الجدد لمسلك الإدارة التربوية فوج 2020 (ثانويات والاعداديات: الحسن الثاني،معاذ بن جبل، ابن سينا…نموذجا) في ضرب صارخ لمبدأ للشفافية وتكافؤ الفرص.
• التستر على المناصب الشاغرة الفعلية لأطر المصالح المالية والمادية، مما عمق الخصاص الذي يتم سده بتكليفات إضافية دون تعويض.
• توطين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فوج 2020 (لغة عربية، أمازيغية) خارج الإجراءات والمعايير القانونية.
• عدم اجراء عملية إعادة الانتشار للأساتذة المفروض عليهم التعاقد للأفواج السابقة (2019-2018-2017-2016) إسوة بباقي المديريات.
• تدبير عملية الفائض والخصاص في إطار ترشيد الموارد البشرية خارج الضوابط المحددة في المذكرة الإطار 15-، و56 وفي تغييب ممنهج للجنة الإقليمية للتبع والتشاور، مما نتج عنه حرمان العديد من الأساتذة والأستاذات من هذه العملية مقابل استفادة بعض المحظوظين.
• إصدار تعيينات وانتقالات من أجل المصلحة ثم إلغائها للبعض خارج القانون مما يضرب في العمق مبدأ المساواة بين كل نساء ورجال التعليم.
• إحداث مناصب ريعية خارج الضوابط القانونية في العديد من المؤسسات التي تعرف فائضا كهدايا لبعض المحظوظين مقابل شراء ذممهم من أجل السكوت عن فضائح وفساد مسؤولي هذه المديرية أو في إطار إرضاء بعض ذوي النفوذ والمقربين.
• التلاعب المكشوف بتكليفات سد الخصاص خارج الضوابط القانونية (استبدال التكليفات وتغيرها للّأساتذة لمرات عديدة حسب المزاج والمصلحة الذاتية، عدم احترام المعايير القانونية) في إطار الزبونية والمحسوبية والمحاباة من جهة والترهيب والإقصاء من جهة أخرى.
• التلاعب بالبنيات التربوية وجداول الحصص من أجل التحكم في الفائض والخصاص بما يخدم المحظوظين وأصحاب الامتيازات.
• عدم البث في طعون وتظلمات الأساتذة والأستاذات قصد رفع الحيف عنهم وتصحيح وضعيتهم بخصوص العديد من التكليفات غير القانونية.
• تكليف العديد من الأساتذة والأستاذات قسرا للتدريس خارج سلكهم الأصلي في ضرب صارخ لكل القوانين والمذكرات ذات الصلة.
• إرغام أطر هيئة التدريس على العمل أكثر من الساعات القانونية الخاصة بكل سلك، خصوصا في إطار التكليف لاستكمال الحصص خارج مؤسساتهم الأصلية ضدا على كل القوانين والمذكرات ذات الصلة.
• رفض اجراء إعادة الانتشار للأطر الإدارية والمساعدين الإداريين والتقنيين…في إطار ترشيد الموارد البشرية رغم مطالبتنا المتكررة بذلك.
• تنقيل الأعوان وبعض الأطر الإدارية المساعدة من أجل المصلحة ببعض المؤسسات خارج الضوابط والمعايير القانونية بناء على طلب بعض الموالين أو ارضاء للبعض الآخر، في محاولة لرهن المديرية ومصالحها لجهات سياسية ونقابية ضدا على مبادئ تسيير المرفق العمومي.
• عدم تكليف الأساتذة لتدريس العديد من المواد في بعض المؤسسات مما حرم عدد كبير من التلاميذ من حصصهم الدراسية لما يقارب شهر من الزمن منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، مما يعطي انطباعا عن الفوضى والارتجالية في التدبير لدى مسؤولي هذه المديرية.
• خلل كبير ومحاباة وزبونية في التعيينات من أجل المصلحة، واستفادة البعض الذين من المفروض فيهم الدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم وعن تخليق الإدارة والديمقراطية والشفافية والنزاهة في كل قراراتها.
• إرغام أطر هيئة التدريس للقيام بمهام إدارية في بعض المؤسسات ضدا على المذكرة 18-0999.
• التلاعب بمسطرة الفحص المضاد والعرض على اللجنة الصحية بخصوص الشواهد الطبية المحالة على المديرية الإقليمية وذلك من خلال التستر على المحظوظين والموالين، وتطبيق القانون على البعض الآخر.
• عدم تطبيق واحترم كل القوانين والمذكرات المؤطرة لعملية تدبير الموارد البشرية، مما ساهم في ضياع الزمن المدرسي وحرمان التلاميذ والتلميذات من حقهم في التعلم الذي تضمنه التشريعات الوطنية والدولية.
واعتبارا لما سبق وغيره كثير لم يسع المقال لذكره، وانطلاقا من مواقف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والتزامها الثابت بالدفاع عن المدرسة العمومية وفضح كل أوجه الفساد داخلها، وايمانا بدورها الفعال كشريك حقيقي ومدافع أساسي لا بديل عنها عن مصالح الشغيلة التعليمية التي تعاني التضييق والابتزاز من دوائر القرار التي غاب عنها القرار، وصارت دمية لقضاء مصالح ومآرب بعض الجهات على حساب أصحاب الحقوق، وصار التسويف والمماطلة والعشوائية  والارتجالية سمات ملازمة ولصيقة بتدبير الملفات داخل ردهات المديرية الإقليمية وعليه فإننا  داخل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، نعلن للرأي العام ما يلي:
• تحيتنا العالية للشغيلة التعليمية وكل العاملين بالقطاع كل بصفته وفئته على المجهودات الجبارة المبذولة خلال هذا الموسم الدراسي الاستثنائي، وينوه بدورها الرائد في تحصين الحق المقدس في التعلم والتعليم لبنات وأبناء الشعب المغربي رغم الظروف الكارثية.
• تضامننا المطلق واللامشروط مع كل نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها (أساتذة مفروض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات،الزنزانة 10…).
• رفضنا استفراد المديرية الإقليمية وأتباعها بكل القرارات والإجراءات المتعلقة بالدخول المدرسي من خلال إقصائها للشركاء الاجتماعيين في ضرب صارخ لكل مذكرات الشراكة والتواصل، مما ساهم في افراز العديد من الاختلالات في العملية التربوية بالإقليم.
• رفضنا وتنديدنا بكل أوجه الفساد والاختلالات والتجاوزات التي تتخبط فيها المديرية الإقليمية في العديد من الجوانب خصوصا على مستوى مصلحة تدبير الموارد البشرية التي أضحت إحدى مكاتبها مركز عمليات هذا الفساد (تزوير المعطيات، التحكم في لائحة الفائض والخصاص، تكليفات خارج الضوابط القانونية، الضغط على الأساتذة وترهيبهم، التستر على الموظفين الأشباح، وغيرها كثير من هذه الاختلالات…).
• استنكارنا الممارسات والسلوكات البائدة لرئيس مصلحة الموارد البشرية (تهديد وترهيب) اتجاه نساء ورجال التعليم الوافدين على هذه المصلحة بهدف طلب خدماتها باعتباره مرفقا عموميا وليس ضيعة أحد، ومطالبتنا بفتح تحقيق في هذه الممارسات اللاتربوية واللاقانونية.
• تحميلنا المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي باعتباره المسؤول عما يقع بهذا المرفق العام الذي أصبح يتخبط في الفساد والفوضى والارتجالية والعشوائية خصوصا وأنه يتواجد في العاصمة الإدارية للدولة ومركز اتخاذ القرار بما أصبح يعطي صورة قاتمة عن واقع التعليم بالمغرب.
• دعوتنا كل الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لتصحيح مسار هذه المديرية التي أصبحت تعيش على واقع الفساد والعشوائية والفوضى بسبب ضعف القيادة والتدبير من طرف مديرها الإقليمي، مما سينذر بكارثة تربوية بالإقليم خلال هذا الموسم الدراسي.
• مطالبتنا وزير التربية الوطنية ومعها المفتشية العامة بإيفاد لجنة مركزية للبحث وللتقصي للوقوف على حجم هذه الاختلالات لتحديد المسؤوليات في إطار المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ظل تزامن رصد هذه الاختلالات والتجاوزات مع أسبوع اليوم العالمي للمدرس، والذي يأتي هذا الموسم على واقع يسوده الفساد والفوضى والعشوائية داخل مديرية التعليم بالرباط، فإننا كجامعة وطنية للتعليم FNE:
• نعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم بالرباط يوم الأربعاء 07 أكتوبر2020 على الساعة الواحدة بعد الزوال H0013 ، احتفاء باليوم العالمي للمدرس، واحتجاجا على الاختلالات والفوضى التي تعرفها المديرية الإقليمية خصوصا على مستوى تدبير الموارد البشرية، وكذلك تضامنا مع معركة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وباقي نضالات الفئات التعليمية الأخرى.
• نعلن عن تنظيم اعتصام داخل بهو المديرية الإقليمية للتعليم بالرباط سيحدد تاريخه في حينه.
• نعلن عن تنظيم ندوة صحفية لفضح جميع الخروقات والاختلالات التي تتخبط فيها المديرية الإقليمية بالرباط بالتفصيل وذلك في وقت لاحق.
وفي الأخير يدعو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بالرباط عموم الشغيلة التعليمية وكل العاملين بالقطاع إلى مزيد من الوحدة والتكتل ورص الصفوف استعداد لمواصلة النضال تجسيدا للخط الكفاحي، وضمانا للحقوق وصونا للكرامة.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي صامدة مناضلة ومكافحة
عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليمFNE   التوجه الديمقراطي بالرباط

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

لقاء صحفي حول إطلاق “برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة

ترأس السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.