أفاد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المملكة بصدد إنتاج نموذج جدید للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من شأنه رسم ملامح سیاسة اقتصادیة واجتماعیة جدیدة للسنوات العشرین القادمة، قائلا:” لا یمكن للتشريعات الاجتماعیة أن تتغاضى عن هذا العامل، وبالتالي یتوجب دعم هذا النموذج الاجتماعي بقانون شغل قادر على مواجهة تحدیات هذا النموذج”.
وأضاف لعلج في كلمة خلال اللقاء الدراسي الذي تنظمه وزارة الشغل والإدماج المهني يومي 2و3 أكتوبر 2020 بالرباط، حول “مدونة الشغل: بين النص القانوني والتطبيق الفعلي”، “أنه لتحقیق كل هذا نحن ملزمون بالمرور عبر تعاقد ثلاثي الأطراف بین الدولة والشركاء الاقتصادیین والاجتماعیین، في شكل عقد اجتماعي یرسخ اتفاقا بین هؤلاء الفاعلین من أجل مستقبل البلاد”.
واعتبر لعلج أن الأزمة التي یمر بها العالم بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة، والمرتبطة بانتشار جائحة كورونا المستجد، وضعت مقتضیات قانون الشغل على المحك من أجل الإجابة على تساؤلات العمال والحقوقیین ورجال الأعمال، خصوصا أن هذه الأزمة أبرزت ضرورة دمج القطاع غیر المهیكل.