الشرطة القضائية الجهوية بالرباط تستمع لرئيس رابطة حقوقية بالمغرب

تفاعلا مع الشكاية التي قدمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ضد شركة الكرامة للنقل الحضري بالقنيطرة ورئيس المجلس الحضري بالقنيطرة لدى رئاسة النيابة العامة, استدعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط حيث سيمثل الرئيس الوطني يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 صباحا مرفوقا بأعضاء من المكتب التنفيذي.

هذا الاستدعاء يأتي من أجل الاستماع له حول هذه الشكاية التي طالبت من خلالها الرابطة بتدخل القضاء لفتح تحقيق حول ملف النقل الحضري بالقنيطرة والذي عرف خروقات كبيرة ترقى إلى مستوى جرائم ضد الساكنة والمال العام .يقول بلاغ للرابطة.

وعبر المكتب التنفيذي عن تنويهه بهذه الخطوة نحو محاسبة المتورطين في قضية النقل الحضري بالقنيطرة والتي يعرف الجميع حجم الخروقات المرتكبة من طرف الشركة في حق الساكنة.

كما أكد بلاغ الرابطة ” على مسؤولية الشركة الواضحة والمجلس الحضري بالقنيطرة الذي قدم الحافلات بشكل استعراضي وهي تجوب شوارع المدينة، على أنها تضاهي حافلات باريس في الخدمات والألوان ؛حيث أعلن رئيس المجلس الحضري-حسب البلاغ ذاته- ” أن الشركة الجديدة ستستفيد من عقد يمتد على 15 سنة بتشغيل 29 خطا بعد رحيل حافلات الهناء.

وستنطلق بـ 65 حافلة جديدة سيرتفع عددها خلال خمس سنوات الأولى إلى 180 على أن تبلغ في 15 سنة 235 حافلة، مع التزامها بتجديد أسطول الحافلات كل سبع سنوات الشئ الذي لم يتم الالتزام به ولم يتحرك المجلس الحضري لوضع الأمور في نصابها “..

وواصل بلاغ الرابطة قائلا ” أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد «لا تقوم الجماعة بتتبع سير مرفق النقل الحضري الجماعي بسبب عدم إطلاعها على المعلومات والوثائق الكفيلة بتمكينها من تفعيل مراقبتها للمستغل». هذه الوضعية، وفق المصدر نفسه، أدت إلى “تدهور جودة خدمة المستغل وتراكم ديونه المستحقة لفائدة الجماعة، الأمر الذي يعرض استمرارية مرفق النقل أو تفويضه لمستغل آخر لمخاطر كبيرة.”

ودعى المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى جبهة من أجل استمرار فضح ومواكبة قضايا الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ من أجل الإغتناء غير المشروع, معبرا عن ثقته في القضاء المغربي لوضع حد للفساد.