Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
الجمعية المغربية لتربية الشبيبة
المكتب الوطني
الرباط غشت 2020
بيان بمناسبة السنة الدولية للشباب-2020
يخلد المنتظم الدولي في شهر غشت من كل سنة ” اليوم العالمي للشباب ” ، وهي المناسبة التي تم إقرارها في دجنبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كيوم عالمي للشباب ، والتي تروم إبراز أدوار الشابات والشباب كونهم/هن شركاء أساسيين في التغيير ، ناهيك عن اعتبار اللحظة إطارا للتوعية والتحسيس بمجمل التحديات والإشكالات التي تواجه هذه الفئة في مختلف بلاد المعمور.
وتأتي هذه المناسبة اليوم في ظل ظرفية استثنائية سمتها الرئيسية بروز جائحة كونية لم تستثن أحدا ولم تميز بين هذا المجتمع أو ذاك ، أو بين هاته الدولة أو تلك وما تلا هذه الجائحة من إجراءات وتدابير رامت الوقاية والحماية الصارمة ، ولا غرو في ذلك فالعالم لم يعد أمام أزمة ذات طابع صحي صرف ، بل أمام إشكاليات مركبة تعددت مستوياتها ومجالات تأثيرها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وتربويا .
ويكفي للتدليل على هول هذه الكارثة التي حلت بالإنسانية ما أوردته الأمم المتحدة من أرقام وإحصائيات مخيفة ، وتحديدا سوق العمل إذ تفيد أن هذا الوباء الكوني أدى إلى فقدان 5.4% من ساعات العمل الدولية في الربع الأول من سنة 2020 ( مقارنة مع الربع الأخير من سنة 2019)، أي ما يعادل 155 مليون وظيفة عمل كاملة.
وارتباطا بذات المعطى تشير التقديرات الأخيرة إلى أنه يتعين توفير 600 مليون وظيفة على مدار السنوات 15 المقبلة لتلبية كافة احتياجات الشباب في مجال التشغيل، وما يستتبع ذلك من استقرار نفسي وعائلي وصحي .
ورغم هول الكارثة وتداعياتها انبرت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة كإطار شبيبي للمشاركة إلى جانب باقي المنظمات الجمعوية في عمليات التحسيس والتوعية بخطورة هذا الوباء وتأثيره على الوضعية النفسية لمختلف مكونات المجتمع ، فاتحة المجال أمام شبابها وشاباتها من خلال دينامية ثقافية ، لم تستثن مجال إلا وبسطته للنقاش والتداول في قضاياه المصيرية وآفاقه المستقبلية.
وفي هذا الصدد سجلنا ولا زلنا نسجل أن الاتجاه العام الذي رسمه الفاعل السياسي محدود في توجهه نحو إرساء سياسات خاصة بالشباب قادرة على تقديم إجابات واقعية لمشاكلهم ، فإذا كانت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أقرت حقوقا إضافية داعمة لفكرة توطيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق مقاربة إدماجية للشباب ، فإن المدخل الدستوري لم يقد إلى إقرار إطار معياري حاسم يفضي بإعادة الاعتبار للمسألة الشبابية ووضعها ضمن الاختيارات الأساسية للفاعلين السياسيين والمؤسسات الرسمية ، ويبدو أن الوضعية الراهنة للشباب المغربي تفرض الكثير من الأسئلة الملحة بشأن الأفق الذي وصلت إليه السياسات العمومية، والأسباب التي تقف وراء عدم فعاليتها في اجتثاث حالة اليأس لدى الشباب المغربي ، وعما إذا كانت التخوفات المسجلة في صفوفه تجسد اليوم وضعا يعج بالعديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فمن جهة تزايدت التعبيرات الشبابية الحاملة لمواقف تحيل على عدم الثقة في المشهد السياسي المغربي وعن حالة رفض صريح للواقع السياسي ، ومن جهة ثانية ما فتئ المشهد المغربي يعرف تواترا مستمرا لبعض المطالب الشبابية المتعلقة بالحقوق الأساسية، كالحق في التشغيل والصحة والتعليم تؤشر عن حالة رفض عارمة لأداء المؤسسات الرسمية، وعدم الرضا عن سياسات عمومية أضحت محدودة في أثرها ونتائجها، في هذا السياق اتجه الشباب في الغالب إلى شبكات التواصل الاجتماعي أو إلى الحضور الميداني الكبير في جل الحركات الاحتجاجية. وقد أعقب كل ذلك نزوعات كاسحة في الهجرة والمغامرة في مغادرة البلاد هربا من الواقع ، إن هذه الوضعية المعبرة عن تغيرات سلوكية وثقافية بقدر ما تجعل الشباب فاعلا رئيسيا في التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، فإنها في نفس الوقت تجعل هذه الفئة مستهدفة من طرف الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، والشبكات الإجرامية.
إن لاميج كإطار جمعوي عمره من عمر المغرب المستقل ، وهي تخلد مناسبة السنة الدولية للشباب ، لتؤكد على أهمية دعم الشبيبة المغربية لتجاوز التداعيات السلبية لهذا الوباء ، خاصة على صعيد التشغيل واسترجاع هذه الفئة لمناصب العمل التي فقدتها.
كما تدعو في هذا الصدد إلى اعتماد خطة متكاملة تتداخل فيها كل القطاعات الوزارية المعنية بالمسألة الشبيبة، وكل الفاعلين في المجتمع المدني العاملين في الحقل الشبيبي.
كما تشدد على أهمية النظر والتفكير العميقين في أوضاع شبيبتنا، باعتبارهم أكثر الفئات التي تراهن عليها دول المعمور في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
واعتبارا لكون الشباب ثروة ديموغرافية ( تقارير المؤسسات الوطنية تؤكد أن الفئة المتراوحة أعمارها ما بين 15 إلى 34 سنة تمثل حوالي نسبة ثلث ساكنة البلاد)، فإن الضرورة القصوى، تقتضي من الدولة المغربية التفكير مليا في سبل جعل الشباب في قلب النمو الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا وليس على هامشه، وتعميم دائرة الاستفادة من مجمل الخدمات الأساسية المنصوص عليها دستوريا كالتعليم والصحة والتشغيل ، والمشاركة في صنع قرارات السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب، حتى نتجاوز الرتب المخجلة التي يقبع فيها المغرب في سلم مؤشرات التنمية البشرية ، والتي لا تتناسب البتة مع تاريخ بلادنا ولا مع المجهودات المبذولة من طرف مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة، ولا تترجم المكاسب التي حققها الشباب المغربي المنصوص عليها في وثيقة دستور 2011، وخاصة ما يتعلق بتوسيع دائرة مشاركة الشباب في تنمية البلاد والنهوض بها، وتيسير سبل اندماجهم في المجتمع، وهو ما من شأنه أن يتيح لهذه الفئة المجالات التي يمكن من خلالها تفجير طاقاتهم، وصقل مواهبهم وإبداعاتهم.
إن ” لاميج” وهي تستحضر من تم إنجازه من سياسات واستراتيجيات رامت إقرار سياسات عمومية موجهة للشباب، فإنها تؤكد على ما يلي:
- أهمية إدماج مختلف الاستراتيجيات و المخططات المنجزة وتجميعها في سياسة عمومية موحدة، خدمة لهذه الفئة المحورية في النسيج الديموغرافي المغربي، التي تعتبر بحق أس الارتكاز في تحقيق التنمية وبناء المجتمع الذي يصبو إليه أي شاب وشابة، القائم على الكرامة والعدالة والتمتع بكافة الحقوق دونما القيام بالواجبات المستحقة على أي مواطن.
- أهمية تفعيل آلية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كمؤسسة نص عليها دستور 2011 في المادتين 33 و 170، واعتباره فضاء تشاركي، من مهامه الأساسية وضع سياسة وطنية مندمجة/ فوق قطاعية للشبيبة المغربية. وهذا العمل لن يبلغ مداه إلا باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع مختلف التنظيمات الجمعوية الجادة والهادفة.
- ضرورة التعامل مع الشبيبة المغربية كقوة اقتراحية في صياغة القرار العمومي، ومختلف السياسات العمومية ذات الصلة وليس ككتلة بشرية يتم اللجوء إليها كلما دعت الضرورة لذلك ، والحال أن هذه الفئة هي أساس بناء الديمقراطية ببلدنا وتملك ناصية التقدم والرفاه الاجتماعي .
- أهمية الالتفات إلى الشاب والشابة وتحقيق مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، وانتشالهم في التهميش والبطالة ، ولن يتأتى ذلك إلا بسياسات عمومية واعية بذاتها وبأهدافها من حيث ملامستها لجميع الإشكالات التي ينوء تحتها الشباب المغربي.
- اصطفافها إلى جانب باقي مكونات الحركة الجمعوية التطوعية التقدمية في دعوتها إلى توفير كل مستلزمات الممارسة الجمعوية الكاملة قانونيا وتشريعيا وإداريا ، بما هي مداخل لاكتساب ذات الحركة لقوة الفعل التطوعي، المساهم في تأطير المجتمع بمختلف أطيافه، وتأهيلها لكسب رهان مجتمع المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان ومدها بمختلف إمكانيات العمل ماديا ولوجستيكيا، حتى تؤدي ما هو منوط بها من مهام وأدوار هي علة وجودها منذ عقود خلت.
المكتب الوطني
