إن المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي و هو يقف على مستجدات الوضع الحقوقي في بلادنا و الهجوم الممنهج على الحريات و الحق في التعبير و الاحتجاج السلمي في سياق اجتماعي صعب نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي عرت ازمتنا البنيوية و عمقت واقع الفقر و الحاجة الاجتماعية على كل المستويات من تعليم و صحة و حماية اجتماعية و غيرها من نتائج الاختيارات النيوليبرالية للدولة و حكوماتها المتعاقبة، و التي تصر على مقاربتها الأمنية لكل الأصوات المعارضة السياسية البناءة و الحقوقية و المدنية و محاكمة الصحفيين و المدونين و النشطاء و منع أي حركة احتجاجية سلمية ترفض هذه السياسات العمومية المعبرة عن مصالح الرأسمال العالمية الريعية، كان آخرها منع الوقفة الاحتجاجية للجبهة الإجتماعية أمام البرلمان. أمام هذا الوضع فإن المكتب السياسي:
1 يدين اعتقال الصحفي عمر الراضي و يعتبر متابعته ممجوجة بشكل مستهلك، و انها محاولة لإسكات صوت الصحافة الاستقصائية المستقلة و يعبر عن تضامنه المبدئي معه.
2 يهنئ معتقلي حراك الشمال الذين أفرج عنهم و يدعو إلى إطلاق سراح باقي معتقلي الحراك الشعبي و المدونين و الصحفيين و كافة المعتقلين الوطنيين.
3 يعتبر أن مجموعة من مؤشرات وضع الحقوق و الحريات يؤكد عودة المغرب لسلوكيات مرتبطة بسنوات الظلام و السيبة و التي ساد الاعتقاد أننا قطعنا معها بعد هيئة الإنصاف و المصالحة و توصياتها التي أكدت على ضمان عدم تكرار ما جرى و ايضا عدم تنفيد باقي مقرراتها .
4 يدعو الدولة و الحكومة احزاب الاغلبية إلى المراجعة الجذرية لاختياراتها وفق نموذج تنموي جديد يضع الإنسان في قلب كل السياسات العمومية و يعيد الاعتبار للتربية و التعليم كضامن للتماسك المجتمعي و التنشئة الاجتماعية بحمولة قيمية و أخلاقية ترقى بالدولة و المجتمع و تقطع مع ما وصلنا اليه من مظاهر انهيار منظومتنا القيمية.
5 يعتبر أن ما جرى بمجلس المنافسة وقرار العاهل المغربي الشجاع يؤكد ضرورة ضمان مصداقية و استقلالية مؤسسات الحكامة عن كل ضغط أو مصالح للوبيات المالية و الاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة لتقوم بادوارها الدستورية المنوطة بها على أكمل وجه.