Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
عقدت مؤسسة وسيط المملكة اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019، ندوة إخبارية برحاب المعهد العالي للقضاء، تحت شعار “وسيط المملكة في أفق 2023″، وذلك على شرف حضور ممثلين عن سلطات ومؤسسات عمومية، ومجالس منتخبة، وفعاليات مدنية، حقوقية وإعلامية.
هاته الندوة التواصلية، التي تأتي كما عبر مدير مؤسسة الوسيط “محمد بنعليلو” خلال افتتاحيته، في إطار رسم منهاج الوصول لمبتغى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن، والعمل على تمكينه من المشروع من حقوقه، وتيسير سبل ارتفافه، وذلك في إطار تحكمه “كما قيل” مبادئ الشفافية، والحكامة الجيدة، والمساواة أمام القانون، والإدارة، كأهداف تمت مراعاتها على خلفية صياغة المخطط المقدم من لدن ذات المؤسسة.
وفي صدده، عرض “المتحدث” لأهم الخطوط العريضة التي تتضمنها “استراتيجية المؤسسة” من أسس، مبادئ، رهانات، ومعيقات. واصفا إياها بكونها “المخطط الاستراتيجي الطموح” الذي تحكمه الواقعية والدينامية.
وخلال مداخلة أخرى، عقب الأستاذ الجامعي والخبير في مجال حقوق الإنسان “المحجوب الهيبة” مسلطا الضوء حول أهمية مؤسسة الوسيط، التي حلت محل “ديوان المظالم” في مراقبة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين، كشريك فاعل إن على المستوى الوطني أو الدولي، مبرزا أهمية الدور الجوهري الذي تقدمه، خلال العمل التنسيقي المعترف لها به دستوريا، سواء في علاقتها مع السلطات العمومية، والمجالس المنتخبة، أو مع غيرها من المؤسسات الوطنية والحكماتية، وكذا فعاليات المجتمع المدني، باعتبارها “رؤية” تشكل تشاركية ومندمجة طموحة تخدم الإنسان وحماية حقوقه بشكل فعال.
كما أشار ذات المتحدث، لدور مبادئ “باريس” الناظمة لعمل “المؤسسات الوطنية” ودورها في تقعيد وتوجيه عملها، معتبرا إياه رهانا معلقا على ما يمكن أن تستقبله المؤسسة من شكايات وبلاغات، وما تقوم به من أبحاث وتحقيقات، تجعل التقارير والتوصيات الصادرة عنها تتسم بنوع من المصداقية والفعالية.
أعقبت ذلك، كلمة للأستاذة “جميلة السيوري” رئيسة جمعية عدالة، أكدت خلالها “بداية” عن ضرورة تعزيز ضمانات الأمن الإداري، والقانوني، تأهيل المؤسسة هيكليا، وتنظيما ومهنيا، وبشريا، لتجاوز المعيقات المحتملة.
مضيفة في الإطار ذاته، أن الأهداف التي تحملها “خطة الوسيط خلال الأربع السنوات المقبلة” من شأنها إن تم تفعيلها أن تجعل “المؤسسة” قريبة من المواطن، معروفة لديه، فضلا عن اسهامها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والديموقراطية التشاركية، متسائلة بين طياته عن جدوى التوصيات والتقارير التي ترفعها قانونيا وأخلاقيا، تحقيقا لما هو منشود منها.
أما “عبد الحفيظ ادمينو” استاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، فقد علق على ما ورد في الخطة من طموح واحتمالات، قائلا بتفاؤل أن الرهانات المعقودة على المؤسسة “خلال الخطة”، من شأنها أن تمت بلورتها “كما هو مبين” خدمة المرتفق والإدارة معا، ومؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال حسن استقبالهم، وتسهيل الولوج إلى الخدمات والمعلومات التي توفرها، انسجاما مع المبادئ، القيم، والمثل المحددة لعملها مبدئيا.
متسائلا من جهة أخرى، حول مدى توفر “المؤسسة” على الارشاد القانوني للفئات الهشة، أو في وضعية صعبة، واعتماد إدارة فعالة وقوية متمكنة تلبي حاجيات المرتفقين بنجاعة، مع نهج مقاربة جديدة للرفع من الفعالية والجودة في تدبير التطلعات، والانتقال من معالجة الشكاية إلى استخلاص الشكايات، وتفعيل جميع آليات التدخل التي خولها لها القانون 14.16
