Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
ثمن عبد الصمد سكال رَئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إعطاء انطلاقة مشروع التدبير المُنْدمج للمناطق الساحلية من جهة الرباط سلا القنيطرة، داعيا إلى تسريع وتيرة إعداد المُخطط الجهوي لتنمية الساحل واعتماد مقاربة تنبني على الإبداع والتشاور.
وجدد سكال، في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم كتابة الدولة المُكلفة بالتنمية المستدامة بتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المستدامة الإيطالية اليوم الإثنين بالرباط، وَرشة لإعطاء الانطلاقة لمشروع التدبير للمناطق الساحلية لجهة الرباط سَلا القنيطرة، (جدد) تأكيده على الانخراط التام لمجلس الجهة وباقي الفاعلين الجهويين في هذه العملية.
وذكر سكال، بما ينص عليه دستور المملكة والقوانين ذات الصلة بإعداد بَرامج التنمية من قبل مَجالس الجهات التي تشترط أن تكون التنمية مستدامة ومُندمجة، مشيرا إلى أن لفظتي “مُسْتدامة ومُنْدمجة”، هما المفتاح رغم أن لفظة “مُندمجة” من وجهة نظره، وردت من باب الشرح والتفسير ذلك “لأنه لا حديث عن تنمية مستدامة دون أن تكون مُندمجة في منهجية بلورتها ثم في مضمونها من خلال أجرأتها كبرامج ومشاريع”.
وفي هذا الصدد، دعا سكال، ممثلي المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية من المشاركين في هذه الورشة إلى المُسَاهمة بفعالية لتعميق فهم واستيعاب المقاربات المندمجة في عملية التخطيط لحماية الساحل وتحقيق التنمية.
وفي موضوع ذي صلة، نبه سكال إلى الانعكاسات السلبية للتضخم الذي تعرفه وثائق تخطيط المجال مما يتسبب في إرهاق كاهل الفاعلين العموميين وفقدان تلك الوثائق لجدواها ومصداقيتها، ومن أجل ربح الوقت دعا سكال إلى اعتماد مقاربة ذكية تعمل على استثمار ما هو موجود من وثائق وما هو في طور الإعداد، بما يمكن من تجويدها.
وعن الشريط الساحلي الذي تتوفر عليه جهة الرباط سلا القُنيطرة، يقول سكال “رغم عدم طوله على غرار باقي الجهات إلا أنه شريط ساحلي يجمع كل الإشكالات التي تُوجد بباقي المناطق الساحلية”، مُشيرا إلى أن التجمع الحَضري الموجود بالجهة لا يستفيد من شريطه الساحلي بما يَكفي، مما يدعو إلى مصالحتهما ليصبح الساحل عاملا من عوامل تنمية هذا التجمع الحضري، مع ضرورة توفير الحماية الكافية للساحل ومعالجة الأضرار والخسائر التي لحقت به في العقود الماضية .
وعدد سكال، أبرز المخاطر التي تهدد الشريط الساحلي من بينها التغيرات المناخية التي تسببت في المد البحري الاستثنائي الذي وقع على مستوى منطقة سيدي موسى بسلا، والتي وضعنا جراءه أيدينا على قلوبنا”.
وبالنظر إلى توفر الجهة على مناطق رطبة، مثل سيدي بوغابة ومولاي بوسلهام، دعا سكال إلى تحسين جاذبيتها لتشكل عاملا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما تتوفر الجهة، “على أنهار جارية طيلة السنة وتسمح بتحقيق تنمية نهرية مندمجة، لكون الساحل يضم الشق النهري والشق البحري”، مضيفا بأن مدينة القنيطرة التي توجد بتراب الجهة ويوجد بها نهر سبو الذي بالإمكان استثمار ضفتيه على غرار مجموعة من المدن الغربية التي تستفيد من الأنهار الموجودة بها”، داعيا إلى الاستفادة من التجارب العالمية لما يشكله وجود الأنهار من فرص لتعزيز الأنشطة الاقتصادية بها.
وفي ذات الموضوع، نبه سكال إلى التهديدات التي تحدق بالمنطقة الشمالية بالجهة من قبيل الكثبان الرملية واستغلالها الجائر، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للأسمدة بالتربة وتأثير ذلك بشكل سلبي على المنظومة البيئية.
وبخصوص مشروع إقامة ميناء بالجهة على مستوى القنيطرة، يَقول سكال “جهتنا هي الوحيدة التي لا تتوفر على ميناء كبير، لكن أملنا أن يكون مشروع الميناء قيمة مضافة” داعيا إلى التفكير مُنذ الآن في دراسة الحد من تأثيراته والتحكم فيها عن طريق التخطيط والبرمجة والإنجاز بشكل أفضل”.
