Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
بخلاف النظام المعمول به في احتساب معاش موظفي القطاع العام، الذي يدبّره الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا معاش أجراء القطاع الخاص الذي يدبّره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستضع الحكومة نظاما خاصّا لتقاعد التجار والمهنيين، استُكملتْ نصوصه القانونية، وتجري المشاورات بين الحكومة والهيئات المهنية لتنزيله على أرض الواقع.
نظام تقاعد التجار والمهنيين المستقلين الجديد استُمدّ من التجربة الاسكندينافية، إذ لنْ يتمَّ تمتيع المستفيد من التقاعد بناء على عدد الأيام التي تمّ التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما هو معمول به للأجراء (يحقّ للمنخرط الاستفادة من التقاعد بعد جمع 3241 يوم عمل، بل بناء على عدد النقط المتوفرة لديه.
ووفق المعطيات التي قدمها مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في لقاء تواصلي مع التجار والمهنيين، نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بيعقوب المنصور، حول التغطية الصحية والتقاعد للمهنيين والتجار، فإنّ الحدَّ الأدنى للحصول على المعاش، بالنسبة للتجار والمهنيين المستقلين، حُدّد في 8000 نقطة.
وبالنسبة للمنخرطين الذين لمْ يتمكّنوا من بلوغ هذا السقف حين وصولهم إلى سن التقاعد، المحدد من 65 سنة، فلديهم عدد من الخيارات؛ إما أن يشتروا عدد النقط التي تفصلهم عن بلوغ 8000 نقطة، أو يطالبوا بإرجاع مجموع المساهمات التي دفعوها إلى الصندوق المغربي للتقاعد، أو يستمروا في دفع المساهمات الشهرية إلى حين الوصول إلى 8000 نقطة.
وسيتمّ تحديد نسبة اشتراك المستفيدين من التقاعد الخاص بالمهنيين والتجار بناء على الدخْل الجُزافي لكل فئة، والذي سيتمّ تحديده بناء على المشاورات بين الحكومة والهيئات الممثلة للمهنيين والتجار. وستصل نسبة الاشتراك إلى 10 في المائة من الدخل الجزافي.
وبالنسبة للتغطية الصحية فإنّ نسبة الاشتراك ستصل إلى 6.37 في المائة من الدخل الجزافي، وتشمل سلة علاجية من 43 مرضا، وسيستفيد منها المشتركون النشيطون وكذلك المتقاعدون.
وسيكون الانخراط في نظام التغطية الصحية الخاصة بالتجار والمهنيين المستقلين إجباريا، وليس اختياريا. وعلّل مصطفى إبراهيمي فرْض الحكومة إجبارية الانخراط بتوفير السيولة المالية لدفع تعويضات العلاجات، موضحا: “لقد تم تجريب نظام “عناية” للتغطية الصحية وفشل، بسبب أنّ الذين ينخرطون فيه فقط هم المرضى، وهذا لا يمكّن من توازن بين المداخيل والمصاريف”.
وتسعى الحكومة إلى توسيع التغطية الصحية الخاصة بالتجار والمهنيين لتشمَل الوالدين، لكنَّ هذا المَسعى “تتمّ عرقلته بعد أن وُضع طلب بشأنه من طرف الحكومة لدى البرلمان منذ ثلاث سنوات”، حسب إبراهيمي، مشيرا إلى أنَّ تفعيل التغطية الصحة للتجار والمهنيين ستكون له انعكاسات جدّ إيجابية، خاصة أّنّ الأشخاص الذين يعانون من الأمراض، خاصة المزمنة، يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم من أجل العلاج.
