Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
ترأس السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يوم 26 ماي 2021 اجتماعا عن بعد للجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك وفقا لأحكام المرسوم رقم 452.19.2 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.
في كلمته الافتتاحية، تقدم السيد الوزير بالشكر لكل الأطراف المعنية بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني على الجهود المبذولة وعلى الانخراط الجاد من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية. كما أكد السيد الوزير على أن التنمية المستدامة هي خيار استراتيجي جاء لتثبيت المكاسب التي تحققت من خلال تنزيل عدة استراتيجيات ومخططات قطاعية.
وفي هذا الصدد، أشار السيد الوزير إلى كون المقترحات التي جاء بها التقرير المتعلق بالنموذج التنموي الجديد للمملكة المقدم أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله، ستساهم في ترسيخ التنمية المستدامة ببلادنا، لكون هذا التقرير يتضمن عدة محاور لها تقاطعات كبيرة مع متطلبات التنمية المستدامة من أجل مغرب دامج ومستدام.
وخلال هذا الاجتماع الهام، تم الوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة سواء في شقها المتعلق بتنفيذ ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة، أو فيما يخص المخططات القطاعية للتنمية المستدامة. كما تم تقديم المنهجية المقترحة لتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية تطبيقا لقرار اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة المنعقد يوم 3 يونيه 2020 برئاسة السيد رئيس الحكومة.
وتمخض عن هذا الاجتماع عدة توصيات سيتم رفعها للجنة الوطنية للتنمية المستدامة، وتتعلق بالخصوص حول ضرورة تسريع تنزيل ميثاق مثالية الإدارة على المستويين المركزي والترابي، وتتبع أشغال الدراسة المتعلقة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتسريع إنجازها. كما تم اعتماد التقرير السنوي المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ليرفع إلى أنظار اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع وزاري تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في يونيو 2017، تشكل الإطار المرجعي لكل البرامج القطاعية، وذلك بهدف تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الدامج في أفق 2030. ويتم حاليا أجرأة هذه الاستراتيجية من خلال تنفيذ 28 مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مخطط أفقي حول مثالية الإدارة. أما على المستوى الترابي، فقد تم التوقيع على اتفاقيات للشراكة مع مختلف جهات المملكة بهدف تنزيل أهداف هذه الاستراتيجية في المخططات الجهوية للتنمية.
