Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعاً تقييمياً يوم الاثنين خامس أبريل 2021، مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الجولة الوطنية التي قام بها المكتب الوطني حول هذه الأخيرة وكذا مسألة تأجيل استئناف الاجتماع المفتوح للجنة الإدارية. وقد تمحور هذا الاجتماع حول النقط التالية:
- تقييم الجولة الوطنية لمارس 2021؛
- مشروع النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين؛
- اجتماع اللجنة الإدارية.
بالنسبة للنقطة الأولى أجمع الحاضرون على نجاح هذه المرحلة من الجولة الوطنية والتي تعتبر امتداداً لعملية التواصل المستمر بين المكتب الوطني ومختلف الأجهزة الوطنية والجهوية والمحلية وعموم السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، أطر من خلالها المكتب الوطني ستة عشر اجتماعاً جهوياً ابتداء بالجمع الجهوي للدار البيضاء يوم ثاني مارس إلى غاية فاتح أبريل تاريخ آخر اجتماع جهوي بالراشيدية. وقد تجلى نجاح هذه التجمعات في العروض التي ألقاها أعضاء المكتب الوطني بخصوص الإطار العام للتطور التاريخي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، ومشروع النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالإضافة إلى مسألة التصميم المديري للاتمركز الإداري والمنظام الإداري للجامعات، وملف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وانتهاء بالجانب المرتبط بالعمل على وحدة صف الأساتذة الباحثين، والتفافهم حول أداتهم التاريخية، النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وقد شكلت تلك العروض أرضية للنقاش الحر والمثمر، والتفاعل الإيجابي بين مناضلي نقابتنا الذي عرفته كل التجمعات. كما شكل ذلك النقاش فرصة رصد خلالها المكتب الوطني الاقتراحات الهادفة لتجويد مشروع النظام الأساسي وتحيين العرض الخاص به خلال الجولة، إضافة إلى دحض جملة من الأكاذيب والمغالطات التي يروج لها من لا يروقه أن يحقق المكتب الوطني أي مكسب للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، في تقاطع منبوذ مع من يحرك عن بعد بعض ضعاف النفوس واستغلالهم من حيث لا يدرون أدوات لشق صف الأساتذة الباحثين وكسر شوكة النقابة الوطنية للتعليم العالي.
أما بخصوص مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين فقد استمع المكتب الوطني لعرض منسق اللجنة ذات الصلة حول مجريات آخر اجتماع للجنة المشتركة بين النقابة والوزارة والذي انعقد يوم الجمعة ثاني أبريل 2021. حيث تقدم الجانب النقابي بجملة من التعديلات التي استخلصها المكتب الوطني من اقتراحات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين في مختلف الجموع العامة الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنعقدة في إطار الجولة الوطنية التي نفذها المكتب الوطني خلال شهر مارس المنصرم بالإضافة إلى رفضه التام لمبدأ التوظيف بالتعاقد في التعليم العالي والذي يجمع حوله كافة مناضلات ومناضلو النقابة الوطنية للتعليم العالي. وهكذا تم الاتفاق في الاجتماع المذكور على النقط التالية:
- العمل بــ”لجنة علمية متخصصة” فيما يتعلق بالترقي من إطار أستاذ محاضر إلى إطار أستاذ التعليم العالي؛
- اقتصار إشراف أساتذة التعليم العالي على الأساتذة المحاضرين غير الحاصلين على التأهيل الجامعي فقط؛
- اعتماد الصيغة الواردة في نظام 97 فيما يخص الأساتذة غير الدائمين؛
- الزيادة في التعويضات؛
- التحضير المشترك للمذكرة التقديمية لمشروع المرسوم؛
- الاشتغال على النصوص التنظيمية الخاصة بــ:
- السنة السباعية؛
- تقييد التعليم عن بعد بالصيغة التكميلية التي تمليها الضرورة؛
- الوضعية الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي؛
- الترقي في الإطار؛
- لائحتي الأهلية لاجتياز مباراتي التوظيف في إطاري “أستاذ محاضر” و”أستاذ التعليم العالي”؛
- التأهيل الجامعي؛
- الدكتوراه.
أما بخصوص قرار تأجيل انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية الذي اتخذه المكتب الوطني، فقد أتى تبعاً لقرار اتخذته السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء، أملاه نداء “الوقفة الاحتجاجية” أمام مقر الاجتماع الصادر عن بعض النكرات المحسوبة على هيئة الأساتذة الباحثين والتي نذرت نفسها أدوات للتشويش على النقابة الوطنية للتعليم العالي في إطار لعبة قذرة خارجة عن إرادتها. وبالمناسبة يجدد المكتب الوطني التأكيد على أن النقابة الوطنية للتعليم العالي بمختلف أجهزتها، الوطنية والجهوية والمحلية وكل مناضليها الصادقين قاطعة العزم على المضي قدماً في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق التطلعات المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، في احترام تام لمقررات المؤتمر الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي ولتوجيهات اللجنة الإدارية، وعلى رأسها استرجاع المكانة الاعتبارية اللائقة بمقام الأستاذ الباحث والتي تمر حتماً عبر استرجاع قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل السياسة الرسمية التي استهدفتهم ضمن التوجه النيوليبرالي المملى.
وفي هذا الصدد، واستكمالاً للعمل المؤسساتي المسؤول للنقابة الوطنية للتعليم العالي فقد قرر المكتب الوطني استئناف اجتماع اللجنة الإدارية المفتوح عبر تقنية المناظرة المرئية يوم السبت 17 أبريل الجاري ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الزوال.
من جهة أخرى، وأمام تسرع الوزارة في تفعيل مقتضيات “التصميم المديري للاتمركز الإداري” وكذا “المنظام الإداري للجامعات” فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يذكر مرة أخرى بموقف النقابة الرافض للجانب التحكمي الوارد في الكثير من البنود التي يشتمل عليها النصان، كما يرفض أي مساس بالاختصاصات العلمية أو التأطيرية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين وباستقلالهم وحريتهم العلمية والأكاديمية. ويرفض أي محاولة للإجهاز على اختصاصات الشعب ومجالس المؤسسات والجامعات، محذراً من الانزلاقات الخطيرة التي سوف يفضي إليها حتماً تضخيم الصلاحيات الإدارية لرؤساء الجامعات والمؤسسات، كما تؤشر على ذلك الأزمة التي تعرفها جامعة ابن زهر بأكادير المتجلية في اعتصام أربعة من زملائنا العاملين في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والمطالبين فقط بإعمال مسطرة التحقيق حول شبهات الفساد التدبيري في المدرسة. ولكل هذه الأسباب، فان المكتب الوطني يطالب الوزارة بالسحب الفوري للمنظام الإداري للجامعات. كما يطالب الوزارة بإعادة النظر في التصميم المديري للاتمركز الإداري في إطار تشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
أما بالنسبة للإصلاح البيداغوجي، فإن المكتب الوطني يستنكر عدم تنفيذ الوزارة لالتزاماتها في هذا الشأن ويرفض الطريقة المتسرعة التي اعتمدتها في إنزال هذا الإصلاح قبل التقييم الموضوعي للنظام الحالي وبدون توفير الإمكانات المادية والبشرية الضرورية لإنجاح أي إصلاح بيداغوجي. كما يذكر بموقفه المعبر عنه في بلاغه السابق والمطالب فيه باستكمال النقاش القاعدي بشأنه، وتتويج ذلك، في أفق زمني معقول، بالمناظرة الوطنية التي التزمت الوزارة بتنظيمها من أجل اعتماد الإصلاح المذكور وفق خلاصات تركيبية للنقاش الوطني المؤسساتي المتصل به.
من جهة أخرى، يعبر المكتب الوطني عن رفضه للتصريح الأخير للسيد الوزير والتي يدعو من خلالها إلى إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالأكاديميات في مخالفة صريحة لمرسوم الإحداث وللاختيارات الكبرى المتعلقة بتوحيد التعليم العالي.
المكتب الوطني
