الأحد , يناير 24 2021
أخبار عاجلة
الرئيسية / صحافة / تقرير حول مشروع الترافع من أجل إعلام حر و ديمقراطي. 

تقرير حول مشروع الترافع من أجل إعلام حر و ديمقراطي. 

احتضنت أحد المؤسسات الفندقيةىالرباط، ورشة عمل حول موضوع الإعلام السمعي البصري بالمغرب: “التحديات التشريعية والنموذج الاقتصادي”. يوم 12 دجنبر 2020م، والذي نظم من طرف المنتدى المغربي الصحافيين الشباب، بشراكة مع الصندوق الوطني من أجل الديمقراطية.
افتتحت الجلسة بكلمة سامي المودني، رئيس منتدى المغربي الصحافيين الشباب والتي أكد فيها على أهمية هذه الورشة في إنتاج إعلام حر وديمقراطي في ظل دولة الحق والقانون، ثم بعده استعرض محمد حمزة حفيظي عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، النصوص القانونية المنظمة لهذه الهيئة بعد ظهير ملكي 2002م، وبعض التشريعات الوطنية مثل قانون 11.15 الذي حدد الهيكلة والتنظيم لهذه الهيئة وبعض الاختصاصات الموكولة لها، وبعض المهام المنوطة بها منها ما  يتعلق بالمشهد والمضمون السمعي البصري، كما تطرق لبعض الرهانات الكبرى التي تروم الهيئة تحقيقها منها إنتاج مشهد إعلامي متنوع ومتعدد يهدف إلى ترسيخ ونشر قيم المواطنة والمساهمة في الاندماج الاجتماعي للمواطنين، أما ممثلة شابات من أجل الديمقراطية سارة سوجار فقد تناولت بالتفصيل مؤشرات الاعلام الهادف وهي: الحرية، الاستقلالية، الجودة، والتي تساهم في إنتاج إعلام الحقيقة كما نبهت الى مسألة تحرير الإعلام من خلال بوابة التحرر السياسي، اما البرلمانية فوزة زيزي، وعضو لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، تناولت الإعلام العمومي من زاوية تحديات تنزيل دفاتر التحملات ومدى التزام المتعهدين بمقتضيات دفتر التحملات، مثل غياب البرامج التثقيفية. وفي ختام مداخلتها أوصت بتفعيل دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في مراقبة مدى التزام الفاعلين الاعلاميين في القطب العمومي بمواده، مع إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الخاص بالقنوات العمومية.
أما الجلسة الثانية من الورشة فقد تناولت تقييم المشهد الاعلامي السمعي البصري ما بعد تحريره من سلطة الدولة، اذ نبه الاعلامي رضوان الرمضاني أن المقاولات الإعلامية الخاصة تعترضها اكراهات اقتصادية وسياسية ومهنية، وأن هذه المقاولة الإعلامية الخاصة، ليس الان وقت تقييمها لأنها مازلت حديثة العهد اذ لم تتجاوز مدة خمسة عشر سنة، مع عدم اغفال إكراهات الواقع في تقييم هذه التجربة الإعلامية، بعدها تناولت منسقة مشروع الحق في الحصول على المعلومة لجمعية سمسم مشاركة مواطنة زينب بوزار، اسباب عدم ظهور الفاعل الحقوقي والمدني في قنوات القطب العمومي بين متطلبات المشاهد وتحديات البعد الجغرافي والمجالي لهذا الفاعل، في ظل غياب التعددية وضيق مساحة البرامج الحوارية، ليتحدث بعدها منسق فضاء الإعلام الجمعوي بالمغرب محمد الغطاس إلى التراكم النضالي من أجل تقنين تجربة الإذاعات  الجمعوية التي هي إذعات ذات نفع عام وتشتغل ضمن اهداف مسطرة في قانونها الداخلي، بخطاب سلس يستوعب الفئات الشعبية ومواطني الهوامش، كما صرح لي ببعض التجارب الغربية في تقنين هذه الإذاعات ويتمنى أن تسلك المؤسسات المكلفة بالقطاع نفس هذه التجربة لتقديم إعلام الحقيقة.
اما الجلسة الختامية فقد تناولت النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، اذ استعرض محمد حمزة حفيظي، الضمانات التي تعطيها الهيئة العليا للاتصال للمقاولة الإعلامية وهي ضمانات تتعلق ببنية المقاولة ونوعية رأسمالها، وضمان استقلال الخط التحريري، وأكد أن هذه الضمانات هي آليات عملية تسعى للإرتقاء بقطاع الإعلام ليكون إعلام ديمقراطي مسؤول، فيما تناول أيمن الزغدودي عن منظمة المادة 19- مكتب شمال افريقيا والشرق الأوسط، موضوع الدعم الحكومي للإعلام التونسي  والذي تناوله من خلال محاور خمسة، اولها الأسس الدستورية والقانونية لهذا الدعم الحكومي، وثانيها المعايير الدولية في دعم القطاع الإعلامي العمومي، وفي المحور الرابع الى المبادئ التي تؤطر هذه المساعدة العمومية للإعلام، وفي المحور الأخير تناول نوعية هذا الدعم إذ ذكر أن هناك دعم مباشر يقدم نقدا ودعم غير مباشر مثل الإعفاء الضريبي، أما الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد المجيد فاضل، فقد أكد على دور الإعلام في تحقيق وظيفة التثقيف والتربية والترفيه، وكيفية تمويل القطاع الإعلامي مستحضرا بعض التجارب الأوربية، مركزا في آخر مداخلته على مسألة التمويل للقطاع الإعلامي المغربي وبعض المؤسسات المساهمة في هذه العملية مثل: ميزانية الدولة، وصندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري للإعلانات والنشر العمومي، وموارد تكميلية، في حين استعرض بعض التراجع على مستوى الدعم المالي لبعض القنوات العمومية من خلال إحصائيات رقمية، وكيفية التوفيق بين متطلبات الجهات الممولة وتطلعات المشاهد المتلقي. 
فهد العيساوي- صحفي-

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر بلاغ الى الراي العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *