الهيئةالمغربيةلحقوق الانسان تقدم ملخص التقريرالسنوي بموازاةتنظيم اضراب عن الطعام بمقر الهيئة احتجاجا عن الشطط والتجاوزات الغير القانونية التي تمارسها السلطات العمومية والتضييق الذي تتعرض لها الهيئة من قبيل عدم منح الولاية الرباط وسلا الاعتراف القانوني للهيئة المغربية لحقوق الانسان مع العلم ان هذه الاخيرة وفرت كل الضمانات والاليات المعمول به قانونيا في حق التاسيس القانوني للجمعيات في اطار احترام التام للقانون والمقتضيات الدستورية
ايضا يسجل ان السلطات منعت الهيئة المغربية لحقوق الانسان تنظيم عدة انشطة ….من قبيل وقفة احتجاجية يوم 9دجنبر 2020 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان و كذا التضامن مع كافة المعتقلين الاعلاميين والسياسين في العالم وداخل الوطن وتهيب وتدعوا الهيئةالمغربيةلحقوق الانسان احزاب الحكومة الاغلبية بتحمل المسؤولية وبضرورة احترام القانون والدستور وعدم تكريس التراجعات خاصة فيما يخص تعزيز الحريات العامة وضمان توفير كافة الحقوق للشعب المغربي ودون التمييز وتدعوا الهيئة كذلك بتنزيل الحقيقي لكافة مقتضيات الدستور 2011