خبيراقتصادي في حوارمع موقع القناةالثانية:الإجراءات الجبائيةفي قانون المالية”غير كافية”لوحدهالتجاوزالأزمة

صادق مجلس النواب، الجمعة في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، بعد أن تقدّمت مكونات المجلس، أغلبية  بحوالي 165 تعديلا، فيما تقدمت الحكومة بـ20 تعديلا، همت (التعديلات) مختلف الجوانب خاصة المتعلقة منها بالضرائب، والمساهمة المهنية الموحدة، والمساهمة التضامنية سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للشركات.

موقع القناة الثانية، حاور في هذا الصدد، الخبير الاقتصادي والمالي مهدي فقير، ضمن فقرة ثلاثة أسئلة، حيث قدّم قراءته في التعديلات المقدمة، ومدى أهميتها في تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.

ما قراءتكم في النسخة التي صادق عليها مجلس النواب من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة؟

النسخة المصادق عليها في مجلس النواب، تأتي لتجاوز بعض المقتضيات التي لقيت اعتراضا. فإذا كان المقتضى الأساسي الذي أثار الجدل هو المتعلق بالمساهمة التضامنية، قد أعيد النظر فيه، باعتماد الرفع من الأجور التي ستستخلص منها إلى 20 ألف عوض 10 الاف. والتقليص منها بالنسبة للشركات من 5 ملايين إلى مليون، بالتالي، هذا تعديل لإعادة التوازن حيث لم يتم فهمه بشكل دقيق، رغم كونه إجراء مهم، كون مساهماته ستوجه لصندوق دعم التضامن الاجتماعي. وإجراء الاعفاء من الضرائب بالنسبة للمتأخرات الضريبية، من شأنه المساهمة في الرفع من عوائد الدولة الضريبية، وتعديلات متعلقة بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة، للأشخاص الذين يعملون لأول مرة شرط تسقيف الإجراء بسن 35 سنة، ورفع مدة الإعفاء إلى 36 شهراً، والإعفاء من واجبات التسجيل في السكن الاجتماعي، ما من شأنه تحريك النشاط العقاري. الإجراءات في مجملها، هدفها تدعيم مصداقية وجاذبية بعض الإجراءات الضريبية، وكذلك بالثقة بين المواطن والإدارة.

هل من شأن هذه التدابير المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني وتجاوز تداعيات الأزمة الحالية؟

أبداً، هذه تدابير إجرائية ومسطرية، ليست الحل ولم تكن الرافعة الجبائية يوماً الحل من أجل المساهمة في تحسين الاقتصاد الوطني، رغم أنها تبدو إجراءات محمودة من طرف الدولة، لكنها ليست كافية، كوننا نحتاج إلى إعادة النظر في النموذج التنموي، إلى دينامية وأفكار جديدة، وجرعة جديدة ضمن شركات بين القطاعين الخاص والعام.

كيف ترون موقع ورش تعميم الحماية الاجتماعية ضمن مقتضيات وإجراءات القانون المالي الجديد؟

نحن أمام توجيه ملكي سامي، بالتالي فله طابع مهم حيث جاء في توقيت مهم، إذا أخذنا بعين الاعتبار أزمة كوفيد 19، بالتالي فإن مشروع قانون المالية، يضع نقطة البداية، خصوصاً مع إقرار المساهمة التضامنية، التي ستوجه لدعم صندوق تعميم التعطية الاجتماعية، هذه بداية لهذا المشروع المهم جداً، لكن القادم هو خلال القانون المالي المقبل. الرهان استراتيجي، حيث يجب الاستفادة من فرصة ديمغرافية محدودة وإعادة النظر في نظام التكافل بين الأجيال وبالتالي يجب الدفع بأفكار جديدة.