“لجنة العرائض” تقدم مقترحي قانونين لتبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع

وذكر البلاغ، أنه أخذا بعين الاعتبار للتجارب الدولية المقارنة، ومخرجات اللقاء الدراسي الذي نظمته لجنة العرائض بمجلس النواب، بداية السنة، حول موضوع: ” الديموقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير”، فقد أوصت اللجنة بتعديل القانونين التنظيميين السالفي الذكر بما يساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية ببلادنا.

من جهته، شدد رئيس مجلس النواب على أن الديمقراطية التشاركية تعد إحدى ركائز دستور المملكة لسنة 2011، مشيرا إلى أهمية تبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع بما يسمح للمواطنات والمواطنين بممارسة كاملة لهذا الحق الدستوري. وأضاف “الديمقراطية التشاركية مكسب دستوري هام، والعمل في إطار المؤسسات هو السبيل الأمثل للاستجابة لانشغالات المواطنين”.

وقد تم الاتفاق على بدء التشاور مع أجهزة وهيئات المجلس حول مقترحي القانونين التنظيميين والحرص على التنسيق مع الحكومة حول تغيير وتتميم القانونين التنظيميين رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.