السيدة بوشارب تؤكد مواصلة دعم قطاع الإسكان والتعمير بإقليم طاطا وفق مقاربة تحترم خصوصية المنطقة

   وقالت الوزيرة، في كلمة لها خلال لقاء عقد بمقر عمالة الإقليم حول الاقلاع بقطاع التعمير والإسكان وسياسة المدينة، وحضره عامل الإقليم والمنتخبين والفاعلين المحليين، إن هذه المقاربة تندرج في إطار دعم الوزارة لقطاع الاسكان والتعمير بمختلف أقاليم المملكة من أجل النهوض والتعافي من جديد بهذا القطاع الاقتصادي الذي تأثر كباقي القطاعات الاقتصادية بالتداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا المستجد.

   وذكرت السيدة بوشارب بأن الوزارة تولي أهمية خاصة لرد الاعتبار وتثمين التراث المعماري والهندسي الذي تزخر به المملكة من خلال المشاريع المنجزة، أو التي توجد في طور الإنجاز، والتي تهم على وجه الخصوص المدن العتيقة، وكذا القصور والقصبات التي تزخر بها مناطق الجنوب الشرقي للمملكة.

   وأضافت الوزيرة أن زيارتها لإقليم طاطا تشكل فرصة للتواصل مع المنتخبين والفاعلين المحليين بهدف بلورة رؤية تشاركية “أكثر نجاعة” لدعم قطاع البناء والتعمير بالإقليم،مع خلق فرص للشغل لفائدة الساكنة المحلية، مشيرة إلى أن زيارتها تشكل فرصة للاطلاع على القصور والقصبات بالإقليم بهدف تثمينها كتراث معماري أصيل، وأحد عوامل الجذب السياحي.

   من جهته، أكد عامل إقليم طاطا، السيد صلاح الدين أمال، أنه في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة في مجال تمكين الأسر ذات الدخل المحدود، والأسر ذات الدخل غير القار، من اقتناء السكن ومسايرة وثيرة تزايد النمو الديمغرافي والحد من آثار الهجرة القروية واستقرار السكان، عرف الإقليم إحداث مجموعة من القرى النموذجية والتجزئات العقارية المنجزة منذ الثمانينات وبداية التسعينات بكل من جماعات طاطا وأقا وفم الحصن وفم زكيد وقصبة سيدي عبد الله بن امبارك وتيسيت، بالإضافة إلى البرنامج السكني للأقاليم الجنوبية الذي هم تجزئة لهنا بجماعة طاطا وتيسيت.

   ولتلبية الطالب المتزايد على العقار بالإقليم، دعا السيد صلاح الدين أمال إلى إحداث تمثيلية لشركة العمران سوس- ماسة  بمدينة طاطا من أجل تقريب خدمات هذه الإدارة من المواطنين، وتمكينها من أداء الأدوار المنوطة بها، خصوصا، الإشراف على التطهير السائل بجماعة طاطا ومشاريع سياسة المدينة ومنطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية،وكذا تسويق المنتوج السكني.

   يشار إلى أن السيدة بوشارب قدمت، خلال هذا اللقاء، عرضا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للنهوض بقطاع الإسكان، وخاصة في ما يتعلق بدعم العرض والطلب والاستثمار ، وتعزيز فرص العمل، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.