السبت , مارس 23 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / المنظمةالديمقراطيةللشغل في المؤتمرالوطني لشغيلةقطاع المقاومةيستعرض معاناتهاويدعولإصلاح أوضاعهاالمزرية

المنظمةالديمقراطيةللشغل في المؤتمرالوطني لشغيلةقطاع المقاومةيستعرض معاناتهاويدعولإصلاح أوضاعهاالمزرية

المنظمة الديمقراطية للشغل

لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

المؤتمر الوطني لشغيلة قطاع المقاومة

يستعرض معاناتها ويدعو لإصلاح أوضاعها المزرية

انعقد بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط بتاريخ 28 أكتوبر 2020، تحت الرئاسة الفعلية للأخ الأستاذ علي لطفي، الكاتب العام للمركزية النقابية، المؤتمر الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في احترام تام للتدابير الاحترازية والوقائية المرتبطة بتفشي وباء كورونا.

فبعد الترحم على الروح الطاهرة للقائد المناضل طبيب الفقراء الدكتور عبد المجيد بوزبع الذي غادرنا قبل أسابيع إلى دار البقاء بعد سجل حافل من العطاء والتضحيات، وكذا على أرواح أبطال الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا من أطباء وممرضين، الذين ضحوا بأرواحهم وهم يؤدون واجبهم بتفان وإخلاص، ألقى الأخ الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل كلمة توجيهية بالمناسبة مذكرا بالمبادئ العامة التي تحكم نضال المركزية النقابية الفتية التي استطاعت، بفضل التحامها الدائم بالنضالات الشعبية ودفاعها عن قضايا الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، أن تنحت لها مكانة متميزة في الحقل النقابي مما جعلها تحظى بتقدير واحترام مختلف الفئات الشعبية، وما الدينامية التنظيمية التي تشهدها والتي من تجلياتها التحاق العديد من القطاعات بصفوفها إلا دليل آخر على صدقيتها ومصداقيتها. وانتقل الأخ علي لطفي للحديث عن الأوضاع المتوترة التي تعيش على إيقاعها شغيلة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وما تعانيه من تدهور في أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية وغياب حوار جاد ومسؤول من طرف الإدارة التي لم تعد تعير أدنى احترام لأعراف التعامل بين الفرقاء الاجتماعيين حتى أنها سمحت لنفسها بالطعن في شرعية المكتب النقابي الوطني تحت ادعاء انتهاء مدة ولايته. ووجه المتدخل في الأخير الدعوة إلى المسؤول الأول عن القطاع لفتح صفحة جديدة في العلاقة بالنقابة قوامها الحوار البناء والمثمر المؤسس على الاحترام المتبادل والمستجيب لمطالب وتطلعات الشغيلة.

وانتقل المؤتمرون، بعد ذلك، إلى مناقشة والمصادقة على التقريرين المالي والأدبي، قبل أن يتم انتخاب الكاتب العام ثم باقي أعضاء المكتب الوطني بالإجماع. وقد جاء توزيع المهام داخل المكتب الوطني على الشكل التالي:

الكاتب العام: محمد زاد

النائب الأول للكاتب العام: عبد الرحيم خش

النائب الثاني للكاتب العام: عبد المجيد قنيش

أمين المال: حميد عدوان

نائب أمين المال: إبراهيم الخميلي

المقرر: رشيد ازعيرطة

نائب المقرر: محمد الزناتي

المستشاران: محمد شمو العربي مغزاز

 

وبعد وقوف المؤتمر الوطني بالدرس والتحليل على الواقع المهني والإداري المطبوع بالتردي والجو العام الموسوم بالاحتقان، سجل ما يلي:

1) عودة ممارسات وأساليب الشطط الإداري، خاصة مع إعلان حالة الطوارئ الصحية ودخول بلادنا مرحلة الحجر الصحي، حيث أرغمت شغيلة القطاع على العمل الحضوري قسرا، رغم المخاطر المحدقة التي تهدد السلامة

 

 

الصحية والنفسية جراء تفشي وباء كورونا وغياب الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمرفق، وعدم اعتماد العمل عن بعد أو بالتناوب، ولا تقديم تسهيلات خاصة لفائدة الموظفين ذوي الأمراض المزمنة والنساء الحوامل، بل عمدت إدارة المندوبية السامية إلى إعلان النفير العام وإجبار جل من يشتغل بالقطاع على العمل الحضوري وتوجيه سيل من الاستفسارات لمن اضطر لعدم الحضور خوفا على سلامته وتبع هذه الاستفسارات الاقتطاع من الإجازات السنوية -رغم عدم شرعية هذا الإجراء -والاقتطاع من التعويض الهزيل وفي حالات أخرى التنقيل التعسفي المقرون بالعزل من المسؤولية، وطال التنقيل التعسفي عضوي المكتب الوطني اللذين تم الانتقام منهما لا لشيء إلا لممارستهما لمهامهما التأطيرية (جمع توقيعات حول عريضة احتجاج تتعلق بغيات إجراءات السلامة والوقاية بالمرفق)؛

2) عودة التضييق على الحريات النقابية والتحرش بالمناضلين النقابيين وابتداع حيل وأساليب للتهرب من الحوار القطاعي والتزاماته، من خلال ادعاء انتهاء صلاحية المكتب الوطني وكأن هذا الجهاز ملحقة إدارية تابعة للإدارة وليس جهازا مستقلا عنها له أدوار منصوص عليها بالدستور ومؤطر عمله بنصوص تشريعية وتنظيمية واضحة لا تحتمل التأويل، علاوة على استعداء الإدارة الجهاز النقابي وتخوين مناضليه ونشر بلاغات في وسائل الإعلام تنعتهم ب “الفاقدين للحس الوطني والمواطناتي” لمجرد انتقادهم لتدبيرها الإداري؛

3) تعامل الإدارة باستخفاف كبير في موضوع مأسسة الحوار القطاعي مع النقابات التمثيلية، نتيجة غياب إرادة حقيقية لديها للنهوض بأوضاع موظفيها وعدم إيمانها بمقاربة التفاوض الجدي المفضي إلى نتائج، إذ تعتبر الإدارة الحوار منة وغاية في حد ذاته وليس آلية من آليات تحقيق مطالب الشغيلة، ولعل ما يزكي هذا الطرح هو أنه وطيلة 20 سنة الماضية لم يتم التوقيع على أي محضر اتفاق مشترك ولم تتحقق أية مطالب جوهرية ومكاسب يكون لها انعكاس إيجابي على الوضع المادي والاجتماعي والمهني المزري للشغيلة، ما جعل شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير وهي – ويا للمفارفة- المحسوبة على قطاع الوظيفة العمومية، توجد في الوضع الأدنى على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتعويضات التحفيزية حيث لا يتعدى ما يخصص لموظفي القطاع مركزيا وإقليميا مبلغ 183 درهما كمتوسط شهري !، ناهيك عن هزالة الدعم المالي السنوي المرصود بميزانية القطاع لدعم جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين الذي بدوره يعد الأضعف والأدنى بالقطاع العمومي إذ لا يتحاوز مقدار ما يخصص سنويا لدعم الأعمال ذات الصبغة الاجتماعية حسب كل موظف 1089 درهم سنويا، يصرف الجزء الاكبر منه على التزود بالوقود وصيانة حافلات نقل موظفي الادارة المركزية، وهذا الوضع المزري نتج عنه حرمان الشغيلة بجميع فئاتها من خدمات أساسية متوفرة ومتاحة بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بقطاعات أخرى، كغياب مطعم وضعف الترفيه والاصطياف وانعدام خدمات كالفحوصات الطبية وقروض شراء السكن أو البناء…

4) تردي الظروف والشروط المحيطة بإنجاز الموظفين لمهامهم الإدارية، جراء شح الموارد البشرية العاملة بالإدارة المركزية الناتج عن نزيف التقاعد ما أرخى بظلاله على الموظفين قيد الممارسة، الذين أصبحوا مطالبين بالإضافة لمهامهم الاعتيادية، بإنجاز أعمال من تقاعد منهم ما يرهق كاهلهم ويؤثر عليهم صحيا ونفسيا، والأنكى أن هذه التضحيات والمجهودات المقدمة تتم دون مكافأة مادية أو معنوية من لدن الإدارة التي لم تكلف نفسها حتى عناء تخصيص المناصب المحدثة سنويا – والمقتصرة لسنوات على صنف معين من الكفاءات- لتعويض المحالين على التقاعد. وينضاف لهذه المعاناة إكراه آخر يتمثل في النقص الحاد في التجهيزات وعتاد المكتب بالإدارة المركزية بالخصوص، بفعل تقادم المتوفر منه وإعطاء الأسبقية في التأثيث ولسنوات لفضاءات الذاكرة التاريخية التي يتم تدشينها سنويا، علاوة على غياب تجهيزات أضحت ضرورية وليست من الكماليات كالتدفئة بالمكاتب التي تصبح، خاصة في فصل الشتاء جحيما لا يطاق، ناهيك عن اتساخ جل المكاتب الإدارية ومعها المرافق الصحية التي توجد في حالة يرثى لها ولا قدر الله قد تشكل عاملا من عوامل الإصابة بفيروس كورونا، حيث تركت هذه المرافق على حالها ولم تعمل الإدارة على صباغتها والعناية بها منذ بناء المقر الإداري في أوائل تسعينيات القرن الماضي، بالإضافة لاستمرار تسجيل نقص في الإجراءات اللوجستية والتنظيمية المرتبطة بالوقاية من وباء كورونا مركزيا وخارجيا رغم استمرار تفشي الوباء وتزايد حدة تهديده (عدم أجرأة نظام العمل عن بعد، انعدام التعقيم المستمر

للمكاتب مركزيا واقليميا/ نقص الكمامات، عدم إنجاز فحوصات الكشف عن كوفيد 19، عدم مراقبة ولوج المرتفقين واخضاعهم لإجراءات الولوج الموصى بها…..)؛

 

 

وبناء عليه، فإن المؤتمر الوطني وباستحضار ما ذكر يعلن ما يلي:

أولا: يدعو الإدارة إلى فتح صفحة جديدة مع الشريك الاجتماعي قوامها احترام التمثيلية الشرعية للجهاز النقابي وعدالة ومشروعية المطالب المقدمة، وبهذا الخصوص يدعو رئيس المؤسسة لفتح حوار جدي حول الملف المطلبي بإشراك المكتب التنفيذي لمركزيتنا النقابية، وذلك بعدما لم تثمر اللقاءات على قلتها مع ممثلي الإدارة عن أية نتائج تذكر لفائدة الشغيلة أمام عدم امتلاكهم للصلاحيات وسلطة اتخاذ القرار؛

ثانيا: يدعو موظفي المصالح الخارجية إلى مزيد من الوحدة والتضامن والتصدي لسياسة فرق تسد، والتكتل التنظيمي داخل منظمتنا النقابية الشابة وخلق تمثيليات نقابية على المستوى الجهوي من أجل مزيد من تنسيق الجهود لفرض تلبية مطالبنا، قوتنا في وحدتنا والتحاق إخواننا بالجهات والأقاليم هو قيمة مضافة ودعم لتنظيمنا ولمسارنا النضالي من أجل رفع حالة الاستثناء عن القطاع؛

ثالثا: يبدي تضامنه المطلق مع موظفي القطاع الذين كانوا عرضة لمظاهر الشطط الإداري ودعوته الإدارة إلى التراجع عن كل القرارات الانتقامية المشوبة بالتعسف والتي مست الشغيلة مركزيا وخارجيا؛ 

رابعا: يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى التعبئة لإنجاح كل المحطات النضالية والتنظيمية في إطار من الوحدة والتضامن والتكامل بين كل الفئات ومكونات قطاع المقاومة وجيش التحرير وتوحيد الجهود لفرض تلبية مطالبنا العادلة والمشروعة.

عاشت شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير

عن المؤتمر الوطني

الرباط في 28 أكتوبر 2020

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

تنظيم حملة ترافعيه وتواصلية للدفاع عن مطلب اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

تبعا للملف المطلبي لموظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ولاسيما المذكرة التي تم رفعها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *