الإثنين , مارس 25 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / الجامعة المغربية للبريد تستنكر الأوضاع المزرية والمتأزمة لشغيلة البريد

الجامعة المغربية للبريد تستنكر الأوضاع المزرية والمتأزمة لشغيلة البريد

عبرت الجامعة المغربية للبريد، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عقب نهاية أشغال اجتماع المكتب الوطني، على أن جميع الأوضاع لشغيلة البريد، مزرية ومتأزمة وأن الغضب والاحتقان والتوتر بلغ مذاه وينذر بالإنفجار، حيث تعم خيبة أمل كبيرة بعد ما أصيب عموم البريديين والبريديات بالإحباط.

واسترسل البيان مؤكدا أن من الناحية المهنية يعرف القطاع كثرة الصغوط وقلة التحفيزات وانسداد الأفق والتي تجعل من الحياة المهنية نفقا مظلما ومعاناة طويلة، يوازيها من الناحية الاجتماعية تفرقة مقيتة وتشرذم وتوتر في العلاقات الإجتماعية وقلق كبير على المصير العامض والمتقبل المبهم في ظل شبح التقاعد الهزيل.

ودعت الجامعة خلال انعقاد مكتبها الوطني، الحكومة لفتح حوار قطاعي عاجل مع شركائها وتفعيل مضامين اتفاقية الحوار الاجتماعي لتمكين الشغيلة البريدية من حقها المشروع في الزيادة في الأجور وبأثر رجعي منذ فاتح يونيو 2019، داعية في الآن نفسه إلى توحد البريديين خلف مطالبهم العادلة والمشروعة، مؤكدة تسطير برنامج نضالي جاد وهادف سيعلن خلال الأيام المقبلة، ويتضمن إضراباً وطنياً ليومين أو ثلاثة قابلة للتمديد، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة تواصلية وإشعاعية بالدار البيضاء حينما تسمح الظروف بذلك.

واستنكرت الجامعة ما يقع في مركز الطرود البريدية أمانة بالدار البيضاء من تعسف وتضييق على مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وشركائهم لثنيهم عن النضال، مؤكدة تضامنها المطلق واستعدادها التام لخوض اعتصام معهم.

كما دعت الجامعة، كل البريديين والبريديات إلى التأهب والتجند للدفاع عن حقهم المشروع وباقي الحقوق المتعددة والتي يتم هضمها، مؤكدة أنها لن تصمت عن الحق وستستمر في فضح الفساد والفاسدين وفضح دسائس المحتالين على الشغيلة، وستدافع بقوة عن حقوق وكرامة البريديات والبريديين.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

تنظيم حملة ترافعيه وتواصلية للدفاع عن مطلب اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

تبعا للملف المطلبي لموظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ولاسيما المذكرة التي تم رفعها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *